حقوق عشيرتي وقومي!

أثار توقيف الجهات الأمنية اثنين من الأصوات الناشطة في مجال الدعوة والعمل الإسلامي والتحقيق معهما لثلاثة أيام ثم إطلاق سراحهما، تحفظاتٍ كثيرة من الناس، وأولها من جمعية حقوق الإنسان في السعودية، التي أحييها على بيانها السريع والعاجل في استنكار التعدي على حرية الرأي، التي اعتبرَتْها حقاً مكفولاً، وليست جريمة. وأنا شخصياً أول من يناصر هذا البيان، فالظلم مكروه في أصله، لا في كونه يقع على عشيرتي وقومي، لكنّ العدل أيضاً لصيق بالمساواة بين الناس في هذا الحق، إذ لا فرق بين مواطن عربي ولا أعجمي، امرأة كان أو رجلاً. وإن كان هذان الاسمان الشهيران في حقل الدعوة الإسلامية لم يوقفا إلا بسبب آرائهما، التي -وإن تشددت- لا تتعارض مع السلم الأهلي والوحدة الوطنية، فآراؤهما ليست جريمة، فالرأي يرد عليه بالرأي لا السجن ولا التكفير، ومقالي هذا هو دفاع عن حقهما في التعبير، ودفاع عن حقنا في الرد بالرأي، وهذه مناسبة لا أجد أفضل منها كي نتوافق على أنه لا يجوز للمرء حين يختلف مع الآخر أن يطالب بسجنه وإيقافه أو بتكفيره، مستغلاًّ كونه خطيباً في مسجد أو ناشطاً دعوياً كبيراً.
أحد هذين الاسمين له حضور نشيط في القنوات التلفزيونية، ولو سمعته يتحدث عن حقوقه لظننت أنه علماني كبير، فهو لا يتحدث إلا باسم الديموقراطية واتفاقات حقوق الإنسان والشفافية والانتخاب وحقوق المواطنة ومؤسسات الدولة الحديثة، لكن هذه الحقوق هي أول ما يعتدي عليها وهو يعبر عن رأيه، فهو يهاجم مشروع الابتعاث العلمي إلى الخارج، وعمل النساء، ومعارض الكتب، ومهرجان التراث والثقافة، ومشاركة المرأة في مجلس الشورى، وفق ما يعتبره الفهم الإسلامي الصحيح، بحيث لم نعد نعرف هل هو يريد أن تتعامل معه الجهات الأمنية والناس والعالم كله وفق منظومة حقوق الإنسان أم وفق تفسيراته المتشددة؟ هذان يرتكبان أخطاءً ليس الرأي مجالها، أبسطها التحريض على الجهاد من دون إذن ولي الأمر والخروج عليه، ولو بالقفز على الأنظمة وتزوير وثائق السفر وجمع التبرعات من دون رخصة، ثم التحريض على أصحاب المذاهب من شيعة وإسماعيلية وصوفية وتكفيرهم، وهم من المسلمين وشركاؤنا في الوطن، وفق مفهوم المواطنة التي ينتصران بها لنفسيهما. أحدهما ألقى محاضرة منذ أشهر في صالة خيرية، لتبيين موقف الإسلام ممن سماهم بالرافضة، وهو طبعاً التشكيك في عقيدتهم ونبذهم ومعاداتهم، والآخر لا يترك مناسبة من دون أن يهاجم الفساد، وعلى رغم أننا جميعاً نهاجم الفساد وصحافتنا لا تشتغل إلا بمحاربة الفساد وفضحه بالكلمة والصورة، إلا أنه في المقابل يسكت عن فساد آخر، ويتهم بالكفر كل من يقترب منه، فهو يرى أنه وجماعته فوق النقد، ولهم الحق في أن ينتهكوا حقوق الناس، ويهاجموا تصوراتهم للحياة التي يحبون العيش وفقها، ولو سألته عن أبسط مثال عن حق النساء أو الشيعة في المواطنة لزاغ منك كما يزوغ الثعلب، وجعلها أموراً ثانوية، المهم أن يحصل هو على كعكته كاملة، وألا يغضب جماعته، وليشقى غيرهم.
لسنا نحن من نبالغ في القول إن بيننا تياراً متشدداً من الإسلاميين، فهذه وزارة الشؤون الإسلامية أعلنت أنها أبعدت 3500 إمام مسجد خلال 10 أعوام، ورصدت مواقع ومنتديات لمتطرفين، وهذا اعتراف صريح بأن تيار التشدد واقع نعيشه، يتعدى وزارة الشؤون الإسلامية إلى أروقة الوزارات الأخرى، وأهمها وزارة التربية والتعليم، لهذا فإن منح هذا التشدد فرصة عريضة، مثل منابر المساجد أو قيادة التعليم، هو الخطأ الأول، فمنابر المساجد لم توضع كي تتحول إلى منابر سياسية أو شخصية، والتعليم لا يرسم سياسته أصحاب أيديولوجيا. حق التعبير مكفول طالما لا يتجاوز التحريض على المواطنين وحقوقهم في العلم والعمل والمذهب أو يخدش السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وإن كنت تعاني من تطرف حاد في الرأي، فحقك أن تعيشه وحدك، لكن لا أن تفرضه على الآخرين. كما أحب أن أذكر جمعية حقوق الإنسان أن ليس من عملها فقط أن تدافع عن الموقوفَين ذوَي الشهرة الواسعة اللذين قد يجدان من يدافع عنهما، بل أن تدافع أيضاً عن حقوق الأقليات والمستضعفين في الأرض ولو من باب التثقيف.