الفساد .. وبعدين ؟!

هناك مشروعات ل (860 مركزاً صحياً)، متعثرة لأكثر من سبع سنوات؛ أغلبها لم يُنَفّذ أبداً ولم توضع في موقعه طُوْبَة واحدة، والقليل الذي بُنِي منها لم يُشَغّل فتعرضت مبانيه وأجهزته وأثاثه للعَبَث؛ أما الأموال المهْدرة فيها وعليها فرقمها كبير، ولكنها في عَقْدِين أولهما قيمته: (1.470.000.000ريال)، والثاني: (1.500.000.000ريال)، هذا ما أكدته الهيئة الوطنية لمكافحة الفَسَاد (نزاهة) في موقعها على شبكة الإنترنت قبل يومين أو ثلاثة؛ مُضِيْفَة أنّ بلاغات المواطنين هي مَن كَشفت تلك المشاريع المتعثرة!!
وهنا لن نتساءل عن عَجْز ديوان المراقبة والتقارير السنوية التي يطلع عليها مجلس الشورى عن أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية في الوصول لذلك الفَسَاد أو التّعَثّر.
فواجبنا أن نُرَدّد الشّكر للمواطنين على بلاغاتهم، ول (نَزَاهَة) على إعلاناتها؛ ولكن وبَعْدِيْن؛ فَكم من مواطنٍ مَات أو أصابته عاهة مستديمة وهو ينتظر تلك المراكز الصحية؟!
وكم من خَريج كان ينتظر افتتاحها لِتُؤمِّن له الوظيفة والمستقبل؟! فهؤلاء خريجو الدبلومات الصحية غارقون في مستنقع البطالة منذ سنوات!
ثُمّ أين حقوق الوطن والمواطِن في تلك الأموال المهدرة؛ هل يكفي مجرد الإعلان عن الفَسَاد وتَعَثّر المشروعات؟!
يا جماعة.. الفَسَاد سببه أو مصدره موظف غير نزيه، والقضاء عليه لن يتمّ إلا بصناعة أنظمة ضابطة وصارمة، ثم عقوبات قاسية وسريعة على من ثَبت أو يثبت فساده، مع التّشهير فيه .
والهيئة الوطنية لمكافحة الفَسَاد حسب التوجيهات الأخيرة مطالبة بالإعلان عن كل مَن وُجّهَت إليه تُهَمٌ بالفساد وأُحِيْلَ إلى جهات الاختصاص دون تحديد الأسماء.