"نزاهة": وزارة الصحة تترك أجهزة طبية وآثاثا للعبث في مشاريع متعثرة ب 3 مليارات ريال

طالبت بالتحقيق ومحاسبة المقصرين

img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/50_251.jpg" alt=""نزاهة": وزارة الصحة تترك أجهزة طبية وآثاثا للعبث في مشاريع متعثرة ب 3 مليارات ريال" title=""نزاهة": وزارة الصحة تترك أجهزة طبية وآثاثا للعبث في مشاريع متعثرة ب 3 مليارات ريال" width="280" height="180" /
اتهمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» وزارة الصحة بالوقوف وراء تعثر استلام 860 مركزا صحيا في مختلف المناطق لمدة تصل الى 4 سنوات، مشيرة الى أن الوزارة تركت بعض التجهيزات الطبية والآثاث الخاص بهذه المراكز للعبث بها لفترة طويلة.
وأوضحت الهيئة أن وزارة الصحة غيرت نماذج المشاريع التى تمت ترسيتها في عقدين منفصلين في 1427ه و1428ه ، وذلك في 7 محرم من عام 1430ه وهو الموعد الذى كان ينبغى فيه استلام هذه المشاريع.
واستغربت « نزاهة» تخفيض الوزارة العدد الاجمالى للمشاريع الصحية في العقدين بواقع 125 مشروعا وكذلك تضمين العقود تكاليف التجهيز الطبي والتأثيث والتى تتجاوز ما نسبته 30% من التكلفة وذلك رغم عدم تخصص المقاولين في هذه الاعمال.
صرح بذلك مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، وقال إن الهيئة تلقت عدة بلاغات من بعض المواطنين بشأن تعثر وتوقف العمل في مشروع تنفيذ (420) مركزاً صحياً، الموقع عقدها بتاريخ 8 /4 /1427ه، مع شركتين وطنيتين بقيمة بلغت (1.470.000.000) ريالاً، ومشروع تنفيذ (440) مركزاً صحياً، الموقع عقدها بتاريخ 20 /8 /1428ه، مع ثلاث شركات وطنية، بقيمة بلغت (1.500.000.000) ريال، وبناء على اختصاصات الهيئة قامت الهيئة بتكليف عدد من المختصين للوقوف على هذه المراكز، واتضح أنه لم ينفذ منها سوى (276) مركزاً، رغم مضي أكثر من سبع سنوات على توقيع المشروع الأول، أما بالنسبة لعقد تنفيذ المشروع الثاني فلم ينفذ منه سوى (124) مركزاً، رغم مضي حوالى ست سنوات على توقيع العقد, وتبين أن الكوادر الفنية التابعة للاستشاري ضعيفة وغير كافية، وتقتصر على عدد قليل من المهندسين، يتوزعون على المديريات الصحية في مناطق المملكة المختلفة، ولم توفر مكاتب للاستشاري في مواقع العمل للإشراف المباشر على سير العمل، وتتولى الوزارة مهام المتابعة لهذه المراكز مباشرة، في حين أن مديريات الشؤون الصحية في المناطق كان يمكن أن تسهم بشكل مباشر في المتابعة مع المقاول والاستشاري ضمن نطاقها الإداري لتوفر مهندسين في كل مديرية، وهي الأقرب لتقييم عمل المقاول ومتابعته، الأمر الذي أدى إلى الإسهام في تأخر الإنجاز. كما قامت الوزارة بتغيير وتعديل نماذج المراكز الصحية في الشروط والمواصفات بعد مرور فترة طويلة على توقيع العقود، حيث تم إلزام الشركات المنفذة للمراكز بتغيير النماذج القديمة واستبدالها بأخرى بتاريخ 7 /1 /1430ه، في الوقت الذي كان يتعين فيه في ذلك الوقت سحب المشروعين من المقاولين، إعمالاً لمقتضى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية لأن مدة تنفيذهما قد انتهت، وقد لوحظ أن الوزارة قامت بتخفيض العدد الاجمالي للمراكز الصحية في العقدين المشار إليهما بواقع (125) مركزاً صحياً، ورغم ذلك لم تقدم ما يؤيد استرجاع قيمة الدفعة المقدمة للمقاولين المحددة بنسبة (20%) من قيمة كل عقد مقابل ما تم تخفيضه، وكذلك لم يتم دعوة مكاتب استشارية متخصصة لإعادة تصميم النماذج الجديدة، وتوقف العمل في بعض مباني المراكز و تعرض بعض التجهيزات الطبية والأثاث للعبث بسبب بقائها فترة طويلة دون تشغيل ودون حماية، ولوحظ أن العقود تضمنت تكاليف التجهيز الطبي والتأثيث، التي تجاوزت تكلفتها ما نسبته (30%) في حين أن المقاولين غير متخصصين في الاعمال الطبية والفنية والتى كان يجب طرحها في منافسة مستقلة بين الشركات المتخصصة.
وطلبت الهيئة إجراء التحقيق مع المتسببين في تأخير المشروع، وإيقاع الجزاءات بحقهم، وإفادتها بما يتم اتخاذه من إجراءات وخطتها في إكمال المشروع بما يحقق استفادة المواطنين من خدمات المراكز الصحية بمختلف مناطق ومحافظات ومراكز المملكة.