ولهذا كله يجب إلغاء نظام الكفيل

كتبت كثيرا عن نظام الكفيل وطالبت بإلغائه، ومع مرور الأيام ومتابعتي لجرائره ازدادت قناعتي بهذا المطلب، وأعتقد الآن جازماً بأنه المسؤول الأول عن وصول عدد الأجانب إلى 13 مليوناً (وفقا لأغلب التقديرات) وذلك لأنه أتاح لبعض ضعاف الضمائر الاتجار بالعمالة باستخدام ما لهم من واسطة ونفوذ ووجود ثغرات في النظام، واستقدام الآلاف منهم، ثمّ تسريبهم للعمل لحسابهم وأخذ جعل منهم، أو التخلي عنهم للغير مقابل مبلغ معين يكون في بعض الأحيان باهظاً، أو إقامة منشأة أو مشروع يسلمونه لهم ويتسترون عليهم حتى وصلت نسبة التستر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 90٪، وأصبحنا إزاء وضع مدمر لا قدرة لنا على تغييره، وقد كتبت عن ذلك غير مرة، ومن جرائر هذا النظام أيضا ظاهرة هروب العمال، ووفقاً لتقرير رسمي لوزارة العمل (نشرته إحدى الصحف) فإنّ حوالي 460 ألف وافد هربوا من العمل خلال العام المنصرم منهم 58615 عاملاً وعاملة منزلية، وبالطبع فإنّ هؤلاء هربوا للتخلص من الجعل الذي يدفعونه أو من الأجر المتدني الذي يتقاضونه، والعمل في السوق الحر بأجور أعلى مما كانوا يتقاضونه، حتى وصل، على سبيل المثال، سعر العاملة المنزلية إلى 3000 ريال، والحديث ذو شجون، ولكن ألا تكفي الجرائر التي ذكرتها لإلغاء نظام الكفيل؟