أرض وقرض

هذه العبارة أضحت ملء السمع والبصر في دقائق معدودة بعد أن تم إعلانها ، واكتسبت أهمية مزدوجة تمثلت الأولى في أنها جاءت بناءً على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - يحفظه الله - بينما الثانية نالت شيوعها لأنها عزفت على وتر فقد مرونته المتفائلة على أعتاب الوعود المطاطية ، والتنبؤات المُستقبلية المُستحيلة ، وما بين التوجيه الكريم من الملك الذي يتلمس حاجات مواطنيه ، وبين ترهل الوتر نتيجة عدم اكتراث بعض المسئولين بحاجات المواطنين ، أخذ الناس في إدارة الموقف كلٌ بحسب تركيبته السيكولوجية ، ومرجعيته التي تنطلق أفكاره بناءً على مضمونها ، فهذا بلغ حد الجنون – فرحاً – وآخر انتابه التوجس جراء الإسقاطات الماضوية السلبية ، وثالث ردد ياليل ما أطولك متندراً على إحسان الظن بالمسئولين المناط بهم نقل توجيه القائد ورؤيته إلى واقع ملموس يتعاطاه الجميع .
أجزم أن لكل من ردود الفعل الثلاثة السابقة ما يُبررها ؛ فالأول اشتاط – فرحاً – لأن التوجيه صدر عن رأس الهرم السياسي ، فهو ينظر للأمر بأنه لن يعدو أن يكون مسألة وقت وينعم مع بقية أفراد أسرته بالأرض ومن ورائها القرض ، أما الثاني فأحال الموضوع إلى اللاشعور ليستدعي المعاني المُخزنة في بنكه الثري ، فأخذ يُقلبها يمنة ويسرة فتوصلت تحليلاته إلى أن الأمر لا يُمكن أن نقبله على علاته ، بقدر ما يجب أن نحتاط من الإفراط في التفاؤل حتى نكون مُهيئين لردة الفعل السلبية المتوقعة مناصفة مع ربيبتها الإيجابية ، بينما الثالث انحصرت قراءاته في مُعطيات نصف الكأس الفارغة فجاء موقفه بناءً على الكثير من وعود المسؤولين التي نُصبح ونُمسي على تراتيلها ، ولكنها تذهب أدراج الرياح ، ولا يتبقى سوى تذوق كأس المرارة ، والمزيد من جُرعات الألم .
إن المتتبع لواقع الحال المُعاش يجد أن ثمة بوناً شاسعاً بين هذا الواقع وبين المأمول الذي يجب أن يكون ، لعدم وجود نسبة وتناسب بينهما ، بقدر ما تتعاظم هذه النسبة يوماً بعد يوم سلبياً ؛ فالنمو بل - قل - الانفجار السكاني في اطراد متزايد ، والحلول المطروحة لفك اختناق أزمة الإسكان تسير سير السلحفاة ، فالإحصائية التي أفرزتها سجلات التعداد السكاني الأخير تُثبت أن نسبة تصل إلى أكثر من نصف عدد المواطنين لا يملكون سكناً خاصاً يُحقق لهم ولأسرهم الاستقرار النفسي ، وهي نسبة مُخيفة في دولة مترامية الأطراف مساحة ، ولم يُستغل من هذه المساحة سوى 2 % تُشكِّل مجموع مساحات السكن الفعلية ، إضافة إلى قدرتها على دعم هذا النشاط مادياً ، ولكن الملاحظ ضياع القضية بين هوامير تملكوا الأرض ولو تمكنوا من الفضاء لما تراجعوا ، وبين إجراءات بيروقراطية حجَّمت البدائل المطروحة من أصحاب الرأي الذين ما فتئوا ينادون بها في أطروحاتهم ، وكأنها مُعضلة ثانوية لا يجب الالتفات لها الآن ، وأن الحديث عنها لا يعدو كونه افتعالاً لمُشكلة تسبقها أولويات يجب معالجتها أولاً ، ومن ثم ننظر في أمر الإسكان ، ولم يدر في خلدهم كم هي حجم المعاناة التي يتكبدها فاقد السكن جراء ضيق ذات اليد تارة ، وممارسات صاحب العقار السلطوية تارة أخرى .
الأمل يحدو الجميع في وزارة الإسكان – الشابة – بأن تكون وزارة المرحلة المُقبلة التي تُترجم كل الخطط إلى برامج عمل ، بحيث تجعل من الطموحات سواءً أكانت من القيادة السياسية العُليا أم من المواطنين واقعاً ممتعاً ينعم في أكنافه جميع شرائح المواطنين دون وضع معايير تنغص بوادر الأمل الذي بدأ يلوح في الأفق .