إعادة السعوديين إلى دكاكينهم!

معظم الأنشطة الصغيرة في تجارة التجزئة والمهن الفنية مملوكة من الباطن للأجانب، وكلها بما فيها المملوكة للسعوديين يعمل بها أجانب. يصعب على السعودي المنافسة لو أراد، لأسباب عدة:
1- وقت العمل طويل جداً، إذ تفتح معظم هذه المحال من الصباح الباكر وحتى منتصف الليل، وجزء كبير منها لا يتوقف للراحة وقت الظهيرة.
2- الموزعون كلهم من الأجانب، وهم يدعمون أبناء جلدتهم، ويعطونهم ميزة تنافسية في السعر وجدولة الدفعات.
3- تكرس فكرة أن هذه الأعمال للأجانب، ومحاربة المجتمع نفسه أحياناً لأبناء البلد، فلو طرق شاب سعودي باب إحدى الأسر لتوصيل طلب من البقالة لتمت مقاطعة هذه البقالة، بينما يتقبلون أن يطرق الأجنبي بابهم في اليوم أكثر من مرة.
4- إمكانات وزارة العمل التفتيشية ضعيفة، وكذا إمكانات وزارة التجارة.
5- رَفْعُ الجوازات يدها من الموضوع بعد أن أوكلت لوزارة العمل مهمة إصدار ومراقبة رخص العمل.
6- ضعف التنسيق بين الجهات المعنية: التجارة، العمل، البلديات، والجوازات، مع غياب واضح للغرف التجارية والجمعيات المتخصصة إن وجدت.
7- طبيعة المجتمع التي حصرت هذه المهن في الرجال، ومع توافر بدائل للرجال، وثقافة الكسل، وثقافة التستر، اختفت المرأة تماماً من الصورة، وعودتها الأخيرة في بعض الأنشطة ما زالت تحبو.
8- عدد الفرص المتاحة لو تم إصدار تشريعات تساعد السعوديين في العودة إلى دكاكين التجزئة في المرحلة الأولى ثم إلى المهن الفنية لا يقل بأية حال من الأحوال عن مليون فرصة تجارية.
إذاً ما الحل؟ آراه في النقاط الآتية:
قرار صارم وحازم يحدد ساعات العمل، ويتم تقليصها تدريجياً خلال ثلاثة أعوام، وصولاً إلى الساعة التاسعة مساء.
فرض رسوم على من يحصلون على رخص العمل 24 ساعة أو فرض السعودة الكاملة عليهم على الأقل. إعادة النظر في آليات التفتيش، ويعاد للجوازات دورها القديم، لتقود فرق تفتيش تضم العمل والتجارة والبلديات.
إعادة النظر في أنظمة تجديد رخص المحال، فالبلديات تركّز وتمحّص عند التأسيس، لكنها عند التجديد تكون أقل تدقيقاً.
يمكن أن يُغيّر نموذج الرخص البلدية لهذه المحال، بحيث يضم خانة تحدد اسم المدير المسؤول، وتسمح أن يكون صاحب المحل أو أي سعودي يعمل معه أو لديه، ويشترط ألا يكون مسجلاً في التقاعد أو التأمينات باعتبارها فرصة عمل، وهي ستكون فرصة أفضل من وظائف القطاع الخاص الصغيرة. إشاعة ثقافة الشراكة، فعندما يعمل لديك شاب، وينجح، ويحقق لك الأرباح، يجب أن يتحول إلى شريك جزئي تنمو حصته مع الزمن، وكلما ازداد حجم العمل أو الفروع، تزداد مساحة الشراكات مع العاملين المميزين. إعادة توازن المجتمع ثقافياً، وتكريس فكرة أن من يعمل في هذه الأنشطة مواطنون أبناء أسر لها مكانتها الاجتماعية، فقيمة العمل كانت متفوقة على سطحية ثقافة العيب، ويجب أن تعود كذلك.
التركيز حالياً في تنفيذ برامج الإعادة على تجارة التجزئة بجميع أنشطتها، لسهولة الاستغناء عن الأجانب فيها، ولصعوبة توفير بدائل سعودية في المهن الفنية المنتشرة في المحال، وهذا سيقود لذاك.