القرارات الملكية توفر أكثر من مليون وظيفة

القرارات الملكية الكريمة التي صدرت ، شددت وركزت على " التوظيف " والحد من البطالة ، وخلق فرص عمل سواء من خلال القطاع العام أو الخاص . وأركز هنا على الخاص . فالملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ، وجّه وشدد على الوزارات المعنية وزارة العمل والتجارة ، على العمل من خلال القطاع الخاص ورجال الأعمال بالتأكيد على عزم الدولة الجادة بالسعودة للوظائف . هذا التأكيد والتوجية والخطاب الملكي الكريم يؤكد على أن القطاع الخاص هو " منبع ومصدر " التوظيف الذي لم يؤد دوره كاملا أو أن يكون مؤثرا حقيقيا في خلق فرص عمل حقيقية بالمملكة ، القطاع الخاص وقطاع التجزئة مقصر كثيرا وليس لاعبا رئيسيا في التوظيف سواء للرجل أو المرأة ، خاصة أن القطاع الخاص متنوع العمل في كل القطاعات من تقنية ومعلومات وسياحة وقطاع الأغذية والملابس والسلع الكمالية وغيرها الكثير ، وهذا القطاع أي التجزئة لا يتوفر به العمل للمواطن لأسباب كثيرة ، وأتحدث بقرب عن هذا القطاع ، أول الأسباب هي أن العمل في القطاع الخاص مفتوح كوقت ، ممكن أن تمارس العمل 7 أيام و 24 ساعة كالمطاعم أو السوبر ماركت أو نحو ذلك ، أما المحال التجارية أيا كانت فيمكن أن تكون مفتوحة للعمل بما لا يقل عن 12 ساعة يوميا وطوال الأسبوع بدون استثناء ، فهل يمكن أن يوجد مواطن يعمل بهذه الظروف ؟ ونعرف أن ساعات العمل هي 8 ساعات يوميا لمدة خمسة أيام فقط ، الأمر الآخر ضعف التدريب والتعليم ومخرجات التعليم للعمل بالقطاع الخاص وطبعا ليس كل عمل في القطاع الخاص يحتاج جامعيا أو حتى ثانويا ولكن يحتاج تدريبا وتأهيلا لا يطول . أيضا يحتاج رواتب مجزية وبدلات مهمه كتأمين طبي ونقل وسكن وهذا مهم ، أيضا رخص تكلفة جلب العامل الأجنبي فهي رغم كل التشديد تظل ليست مرتفعة ، ولا ننسى أن بعض المهن يصعب عمل المواطن بها ليس لصعوبتها أو غيره بقدر توفر المهارة والمعرفة كمهندس السيارات والورش وغيره ، وحين يكون الحد الأدنى للراتب ما بين 3000 – 4000 ريال سيوفر فرص عمل كبيرة ، ويجب النظر للمرأة أيضا للعمل بالقطاع الخاص . اننا نحتاج إلى إعادة صياغة شروط وقواعد العمل ، بما يرغب المواطن وأيضا أن يرى التاجر أن المواطن هو أكثر جدوى اقتصادية له من الأجنبي الذي لديه . والأهم يجب القضاء على التستر التجاري الذي يضرب أطنابه في اقتصادنا لأن ذلك ضيق فرص العمل وحد من تواجد المواطن ، فالأجنبي يحسب التكلفة بعملته في بلده لا بعملة أهل البلد هنا مما يضعه بفرصة تنافسية أكبر وهذا خلل .
حين نريد توظيف الشباب والشابات في القطاع الخاص ، يجب أن يكون لدى الشباب والشابات أيضا الصبر والعمل والجهد وأن الفرصة لا تأتي سهلة ، وأن يقتنع أنها باب لفرص أكبر ويكبر معها وقد يتحول لتاجر كما حدث للكثير . الكرة الآن لدى وزارة العمل ووزارة التجارة بتوفير بيئة العمل والفرصة للمواطن ، وأن يعاد النظر في كل قوانين التجارة لقطاع التجزئة لكي تفتح فرص عمل حينها لن نجد عاطلا واحدا وأثق في ذلك تماما .