الوابل وجمعية مكافحة الفساد الأهلية

مؤسسات المجتمع المدني مهمة ومؤثِّرة في أية دولة ومجتمع، وهي من الكيانات الرئيسة في بناء الدولة الوطنية الحديثة في السياق السياسي، وذلك لأنها اليد اليمنى لأنظمة الحكم واللاعب المحوري في تطوير الوعي الاجتماعي والوطني واستنهاض الهمم والإرادة الوطنية وحِفظ القيم الاجتماعية والارتقاء بها، أي أن دورها يُسهم في تحقيق الاستقرار وسد ثغرات الأجهزة التنفيذية ومعاونتها في أداء أعمالها، ولا غرابة أن نلتمس دورها الكبير في المجتمعات الغربية خاصة في الأعمال الخيرية والتطوعية ومراقبة أداء المؤسسات والإدارات التي تخدم الوطن والمواطنين ،بحيث تحتفظ الدولة بمسارٍ تنمويٍّ وسياسي واجتماعي على الصراط المستقيم.
الدعوة المفتوحة لهيئة مكافحة الفساد يمكن بلورتها في إنشاء مؤسسة مدنية موازية للهيئة على نحو المبادرة التي أطلقها الأستاذ خالد الوابل عقب تصريح رئيس هيئة مكافحة الفساد عن إمكانية إنشاء جمعية أهلية لمكافحة الفساد، وإثر ذلك نشط (هشتاق) في شبكة التواصل الاجتماعية «تويتر» يدعو الى إنشائها ،بحيث تدعم أهداف الهيئة في الرقابة والتقييمهيئة مكافحة الفساد ولِعِلمها بهذا الدور حاولت استنفار مؤسسات مجتمعنا المدني التي يبدو أنها لا تزال تعمل على استحياء قد يُفسّر على أنه سوءُ فهم لدورها الحقيقي الذي يبادر ويبتكر البرامج والمشروعات والمقترحات والفعاليات التي تنتج أفضل ما لدى النُّخب من أفكار تواكب العصر وتقديمها للمسؤولين في مؤسسات الدولة، ولذلك وجّه معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد منذ فترة دعوة مفتوحة لمؤسسات المجتمع المدني لِلعب دور في مكافحة الفساد، من أجل تعزيز الشراكة بينها والدولة في مكافحة الفساد بصفة خاصة، ودعم الحركة التنموية بصفة عامة، حتى يتمّ إيجاد منظومة متكاملة تجمع كافة القوى لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
المؤسسات المدنية لها دور فعّال في البناء المجتمعي، في كافة الأنظمة السياسية وذلك من خلال إطلاق المبادرات الفردية وتشجيعها كجزء من حقوق الفرد في الانتماء إلى مجتمعه، فالدور البارز الذي تقوم به هذه المؤسسات في بناء أسس الحياة والتشكيل السياسي، يعمل على تدعيم السلوك المدني في المجتمعات، وخلاصته المشاركة المباشرة وغير المباشرة في عملية البناء الاجتماعي والوطني من خلال تدعيم العطاء الفردي بحسب ميول واتجاهات وإمكانات المواطنين، وتلك المؤسسات تمثل مجموعة المؤسسات غير الرسمية، التطوعية، التي تكوّن كيانات تختلف باختلاف أوجه العطاء والممارسة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على تعزيز ونشر مجموعة من القِيم والمبادئ التي تهدف إلى تطوير وتنمية المجتمع.
الدعوة المفتوحة لهيئة مكافحة الفساد يمكن بلورتها في إنشاء مؤسسة مدنية موازية للهيئة على نحو المبادرة التي أطلقها الأستاذ خالد الوابل عقب تصريح رئيس هيئة مكافحة الفساد عن إمكانية إنشاء جمعية أهلية لمكافحة الفساد، وإثر ذلك نشط (هشتاق) في شبكة التواصل الاجتماعية «تويتر» يدعو الى إنشائها ،بحيث تدعم أهداف الهيئة في الرقابة والتقييم، المحاسبة والمساءلة، والمتابعة والتطوير، وأذكر أنه في يناير 2008م وافق مجلس الشورى على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لكن هذا النظام لم يتم اعتماده بعد، وقد آن الأوان للتعاطي مع هذا النظام بما يفتح المجال لدور مؤثر للمؤسسات المدنية في الحياة العامة ودعم الدولة لأنها ملازمة في الأساس لأي سلطة سياسية وتُسهم في ربط مؤسسات الدولة بالمجتمع والحصول على جرعة تفاعل مستمرة وقوية، لها ضرورتها خصوصا فيما يتعلق بقضايا الفساد والشفافية ومراقبة أداء المسؤولين، فهي تيرمومتر لمدى نجاعة المشروعات والبرامج التنموية ورقيب مجاني على أي سلوك سلبي أو سيّىء في الممارسة الإدارية، ودليل قبول المجتمع يبدو واضحا فيما حصدته مبادرة الوابل من تفاعلات قوية جدا وداعمة لها، فهل نراها تتحقق على أرض الواقع قريبا؟!