مرت ظاهرة البنوك في المملكة بدورات عديدة، كان أشهرها تحريم بعض المواطنين العمل في مكاتبها، وقد خرج بالفعل كثير من الموظفين من البنوك، وتركوا أعمالهم بسبب فتاوى التحريم، وقد كان أشهر وأقسى فتوى ضد البنوك في ذلك الزمن تحريم الجلوس في ظلالها، لكن مجرى الأمر تغير كلية بعد أن قررت البنوك الدخول في علاقة مع مشائخ يقدمون تسهيلات تشرعن العمليات الربوية، وتقدم المعاملات المؤسلمة حسب نظام التورق الشهير، وكان ذلك بمثابة الفتح الكبير في تاريخ الاقتصاد البنكي في الوطن، فقد أدى ذلك القرار إلى تحول الموقف العام من الممانعة إلى المصالحة مع البنك، ولتبدأ أكبر عملية استهلاك لمدخرات المواطنين، وقد كان قراصنة سوق الأسهم الرابح الأكبر في زمن الصعود الكبير والتسهيلات الكبيرة تحت مظلة الفتوى الشرعية. العملية تمت بنجاح، فقد أصبح التعامل مع البنك من المباح، وصار المواطن لا يشعر بعقدة الذنب إذا دخل مع الباب يطلب قرضاً، ولكن المتغير الحالي أن المواطنين لم يعد لديهم مدخرات، مما قلل نسبياً من مداخيل البنوك، وإن لم تتبدل كثيراً، لكن الطماع لا يرضى بنصف الربح، بل يبحث عن أضعاف الأرباح من مداخيل مواطنين لم تتطور مدخولاتهم المالية من عشرات السنين، ويجب ألا يُفهم أنني ضد البنك، لكني ضد الترويج السابق والحالي لاستنزاف مدخرات المواطنين من خلال إعطاء التسهيلات البنكية في قروض استهلاكية، وضد استغلال الدين أو البركة أو قروض الخير كما يطلقون عليها في معاملات تجارية بحتة هدفها زيادة دخل البنك. لاحظت مؤخراً كما لاحظ غيري أن بعض البنوك بدأت في التخطيط على فئات الدخل فوق المتوسط، وتستخدم بعض هذه البنوك فتيات في عمر الزهور، يدخلن المؤسسات التي يرتفع دخل موظفيها فوق المتوسط كمندوبة مبيعات، وتنحصر وظيفة هؤلاء الفتيات السعوديات في تقديم قروض ميسرة لذوي الدخل فوق المتوسط والعالي، الغرابة في الأمر أن هؤلاء النسوة لا يعملن في البنوك، وبعضهن لا يستلم راتبا شهريا، وبدون مسمى وظيفي، أو تأمين اجتماعي، لكن مكافآتهن من البنك مرتبطة بنجاحهن في إقناع ذوي الدخل المرتفع في أخذ القرض العالي، ولم يذكر أحد أن شاهد شاباً يعمل في هذا المجال، فالوظيفة مفصلة للنساء فقط، وفيها استغلال إن صح التعبير للصفات الأنثوية في مهارة الدخول للمكاتب والأقسام، وفي ذلك تجاوز كبير، ويشابه إلى حد كبير استغلال توظيف الأطفال في الأعمال اليدوية في الهند، وربما أكثر من ذلك. يدل ذلك على أن مرحلة الأسلمة والتعامل مع المشائخ كان هدفها تجاريا بحتا، وكان البنك يستغل سطحية بعضهم في تمرير المعاملات الربوية في الماضي، وبعد نجاح تلك التجربة دخلت البنوك مرحلة جديدة، وسيلتها الجديدة استغلال فتيات بدون حقوق أو رواتب، ولكن عبر تقديم مغريات مادية إذا نجحت الفتاة في الظفر بزبائن سمان، وأتساءل عن جمعية حقوق الإنسان، وعن كيف يُجيز النظام ذلك، وكيف تُستغل النساء في بيع القروض، لكني في نهاية الأمر لن استغرب شيئاً من ذلك، فقد نجحوا في السابق في تسييل لعاب بعض المشائخ بعد أن قدموا لهم رواتب ضخمة من أجل ختم فضيلته على المعاملة البنكية، لذلك لا ألوم فتاة عاطلة عن العمل إن قبلت إنجاز مثل هذه المهمات الصعبة، ولا أشكك إطلاقاً في نزاهتهن، ولكني أود أن أسأل أصحاب الفضيلة مستشاري أسلمة المعاملات البنكية عن حكم هذه المعاملة البنكية الجديدة وهل تمت أسلمتها؟!.
