قانوني في «هيئة السوق»

خبر الأسبوع الاقتصادي هو تعيين محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة هيئة السوق المالية. المعلومات عن الرئيس الجديد شحيحة، فهو لم يمارس العمل الحكومي، وجاء للهيئة متسلحاً بشهادات علمية في القانون، وخبرة في المحاماة. من الصدف التي تروى أن من عرّفني على رئيس الهيئة الجديد محمد آل الشيخ هو سلفه الدكتور عبدالرحمن التويجري. ففي 2007 قامت هيئة السوق المالية بعقد ندوات تثقيفية للمستثمرين، افتتح أولاها في مبنى الفيصلية في الرياض رئيس الهيئة السابق عبدالرحمن التويجري. وحينما صافحته قبل افتتاح الندوة، قدمني إلى شخص يقف بجانبه، وعرفني به، وهو محمد آل الشيخ، الذي ألقى محاضرة في تلك الندوة عن «لائحة سلوكيات السوق».
وعرفت بعد حديث قصير معه أنه خريج قانون، ويعمل آنذاك مع مكتب «وايت آند كيس» الشهير للمحاماة (إن لم تخني الذاكرة). وقبل نحو أربعة أشهر اتصل بي صديق يعمل في صندوق النقد الدولي يخبرني بتعيين وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف لمحمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيساً لمكتب المملكة في البنك الدولي في واشنطن دي سي. كل الأمنيات للرئيس الجديد بالتوفيق.
- في مطار الملك خالد الدولي، وتحديداً في الصالة الدولية، يوجد محل واحد فقط، مكتوب عليه «السوق الحرة في مطار الرياض». طبعاً لا أريد المقارنة ب«هيثرو» أو «دبي»، أو المطارات الأصغر منهما، فالنتيجة تسيء إلى اسم المطار واسم العاصمة. المضحك أن المحل يبيع بأسعار أعلى من الأسعار السائدة في السوق خارج المطار. والسبب بحسب ما أخبرني البائع «العربي» حينما سألته، أن كلفة الإيجار في المطار أعلى منها في خارجه. قلت له، إذاً فضلاً انزع لوحة «السوق الحرة» التي تعلقها على مدخل المحل، فللمرة الأولى أرى سوقاً حرة تبيع بأعلى من السعر السائد في السوق العادية.
السوق الحرة لا تكون إلا في البلدان التي تفرض ضرائب (مبيعات أو قيمة مضافة)، وفي ما عدا منتجات التبغ، فكل أسواقنا في المملكة حرة، فلا ضرائب مبيعات ولا قيمة مضافة تفرض في سوقنا. رسالة إلى هيئة الطيران المدني، هل يعقل أن تكون السوق الحرة لمطار الرياض محلاً واحداً فقط؟ ثم ما معنى «حرة»، وأسعار البضاعة التي يبيعها أغلى من مثيلاتها خارج المطار؟ اشرحوا لنا فضلاً هذا التناقض؟ أو أغلقوا المحل وأريحونا.
- الموقتات «التايمرز» التي علقت بجانب عدد كبير من إشارات المرور في الرياض تعطل عدد كبير منها، على رغم عدم مرور عام واحد على تركيبها. أعلم أنها غير مهمة، وغير ضرورية، وربما ينظر لها البعض على أنها ترف لا نحتاجه. ولكن بما أنها وضعت، ودفعت قيمتها من موازنة الحكومة، فلماذا لا تتم صيانتها؟ وإصلاحها؟ وهل لا ينص عقد الشراء والتركيب على أن مسؤولية الصيانة والإصلاح للعام الأول هي مهمة الشركة المنفّذة، مثلما كان متعارفاً عليه في العقود الأخرى؟ أم أن الأمر صفقة شراء ودفع، والسلام. يا مرور الرياض، أصلحوها، أو انزعوها وأريحونا من التساؤلات التي تمطر رؤوسنا كل صباح. لماذا وضعت؟ ولماذا تعطلت بسرعة قياسية؟ ولماذا لا يتم إصلاحها وصيانتها؟