المجني عليها إلى «متهمة»!

تعرضت مراسلة إحدى القنوات الإخبارية إلى التحرش الجنسي وهي تنقل فعاليات من ميدان التحرير في مصر في منتصف الشهر الماضي حين اعتدى عليها عدد من الشباب باللمس، والالتصاق بها، وفتح أزرار قميصها قبل أن يتمكن أحد زملائها من إنقاذها!
ردة الفعل الإنسانية الطبيعية ترفض المشهد، إلا أن العارف لواقعنا الاجتماعي يدرك أنه كما يوجد من يُدين الحدث دون شرط، هناك أيضاً من يطرح أسئلة يبرر مضمونها فعل التعدي. «فلماذا تنزل امرأة لتغطية حدث فيه حشد كبير من الرجال؟ لماذا لبست قميصاً بأزرار؟ لماذا لم تستعمل غطاء للرأس؟»، وغيرها من الأسئلة الاستنكارية التي تقود إلى نتيجة واحدة وهي التقليل من شأن تعدٍ سافر على امرأة تؤدي عملها بمهنية في محاولة، مقصودة أو غير مقصودة، لتحميلها جزءاً من نتيجة ما تعرضت له. فلا تزال المرأة في أغلب مجتمعاتنا العربية تُعامل من خلال موقعها في قفص الاتهام لتهاون القوانين المعمول بها في ما يخص الكثير من قضاياها وخاصة المتعلقة بالتحرش والاعتداء الجنسي.
وتظهر هذه الفكرة في قصص أخرى أحدثت ضجة إعلامية تحولت فيها المرأة من مجن عليها إلى «متهمة» إما بحكم قضائي أو اجتماعي. فالفتاة التونسية التي تقدمت بشكوى ضد مغتصبيها في أيلول (سبتمبر) الماضي، وجهت لها تهمة الضبط في وضع «مناف للحياء العام» مع خطيبها! والفتاة المصرية المنقبة «سُحلت»على أيدي عناصر الأمن في كانون الأول (ديسمبر)2011 حتى تعرى نصف جسدها الأعلى، أثناء وجودها في ميدان التحرير، لم تسلم من الملامة، وبرر كل ما حدث لها من انتهاك بسؤال بسيط يحمل في طياته الكثير: «وهي إيه إللي نزلها التحرير»؟ وحين نحكي عن هذه القصص، لابد أن نتذكر «فتاة القطيف» التي حكم عليها بالسجن والجلد بتهمة الخلوة غير الشرعية في عام 2006 مع أنها تعرضت للاغتصاب، ولم يحسم قضيتها وما ثار حولها من جدل إلا أمر ملكي بالعفو عنها.
القاسم المشترك بين هذه القصص هو تحول المرأة من مجني عليها إلى «متهمة» لتبرير تصرف وحشي لم يلتزم بقواعد واخلاقيات الدين والإنسانية، وهو ما يجبر كثيرات على الصمت حتى لا توجه لهن أصابع الإتهام أو يوصمن بالعار الاجتماعي، فتدفن حكاياتهن دون أن يسمع عنها أحد خصوصاً في المجتمعات التقليدية المحافظة. فالمرأة متهمة في غالب الأحيان كمصدر للغواية، ومحل للشك، وهو ما ترسخه التنشئة الاجتماعية للذكر والأنثى في ما يخص علاقتهم بالجنس الآخر، والتي يعبر عنها ببلاغة مثلنا الشعبي المعروف «امسكوا معزتكم تيسنا ما يجيكم»!.
فهناك من يعتقد أن المرأة هي الداعية إلى الإثم، وهي التي تفتن الرجل، وأنها لو تسترت لما أُعتدي عليها، متناسين المحجبات والمنقبات اللواتي يتعرضن إلى مختلف أنواع الاعتداءات الجنسية، ومتجاهلين التحرشات الجنسية بين الذكور، وغاضين البصر عن التحرش الجنسي بالأطفال والمحارم. فلو سَلمنا أن المرأة هي سبب التحرش، فهل الطفل مسؤول عن إغواء المُتحَرِش؟ أم الصبية مسؤولة عن تحرش الوالد أو الأخ أو الخال أو العم؟
اعتبار الضحية «متهمة» يعني انتهاكاً لحقوق الإنسان وكرامته التي حماها الدين، وتناقضاً لثقافة تحترم الشرف والنخوة وتؤمن بحماية المرأة، ولا تنتفض من فكرة التعدي عليها، بل تجد لها ما يكفي من المبررات باعتباره الطريق الأسلم للبعد عن الفضيحة التي قد يجلبها المطالبة بالحق وإثباته. إن المجتمعات التي تنشأ أجيالها على احترام المرأة كإنسان، واعتبارها شريكاً في الحياة، تنجح في مكافحة هذا السلوك المشين، وتردعه بالقوانين الجادة. وبما أن الأفكار والموروثات الثقافية لا يمكن تغيرها بين ليلة وضحاها، فالواقع يفرض علينا سن قوانين تجرم التحرش والاعتداء الجنسي بوضوح لتحقق العدل، وتنظم العلاقة بين الذكر والأنثى، وبالتالي تؤمن مشاركة الأنثى في الحياة العامة.