هل هناك أمل في إصلاح تعليمنا العام؟

المسافة التي تفصل بين ترتيب المملكة ضمن العشرة الأوائل في حجم الإنفاق على التعليم، وبين ترتيبها المتأخر في جودته بمختلف مؤشرات التعليم في مقياس التنافسية العالمي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، كبيرة جداً. وتعاضد ذلك مؤشرات أخرى في امتحانات مختلفة مثل امتحانَيْ الرياضيات والعلوم الدوليين، وامتحانات شركة أرامكو السعودية للملتحقين ببرنامج التدريب والابتعاث من خريجي المرحلة الثانوية، إضافة إلى نتائج امتحانات القياس التي ينفذِّها دورياً المركز الوطني للقياس والتقويم، وغيرها.
فهي تدلل على أن مستوى جودة التعليم العام صادم سواء من حيث موقع المملكة في سلم الترتيب الدولي، أو من حيث ضآلة النتائج وتدني الدرجات، أو من حيث عدم تكافؤ الإيجابية بين مستوى الإنفاق ومستوى الجودة.والسؤال الآن هو: هل تعلم وزارة التربية والتعليم بذلك أم لا تعلم؟ ولكي نقول إنها تعلم فإن مقتضى ذلك يعني أن لديها جهة تقويم تقيس الأداء والنتائج، وتمنح مشروعاتها مبرراً، ووجودها أهمية.
ولا بد أن الوزارة تمارس هذا التقويم منذ أن نشأت بدليل أنها تنجز دوماً مشروعات لمبانٍ ومناهج وتدريب وتوظيف.. إلخ، وأبسط ما يقتضيه أي مشروع هو الاعتماد على حسابات تبرر وجوده في المسافة بين الواقع والمأمول. لكن الوزارة لم تفلح في ردم الهوة بين حجم الإنفاق وجودة المنتج، وهذا يعني أن تقويمها لم يكتشف أسباب تعثرها، أو أنها اكتشفته ولم تصلحه أو لم تستطع إصلاحه. وقد نقول إن أحداً لا يستطيع أن يقوِّم ذاته، وأنه بحاجة إلى من يراه بعين أخرى، وهذا تماماً هو ما تحتاجه الوزارة.لقد تعثر مشروعان جادان لتقويم التعليم العام وإصلاحه، أولهما مشروع التقويم الشامل الذي أنشأه معالي الوزير الأسبق الدكتور محمد الرشيد عام 1416ه. والثاني مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام عام 1428ه الذي جاء استجابة كريمة لطلب الوزارة بتكلفة ضخمة بلغت تسعة مليارات ريال. وهناك أسباب من وجهة الوزارة لتعثر المشروعين وبعضها معلن كما في جريدة الرياض (29/6/2008م) لكن السبب الأبرز فيما أرى يعود إلى قيامهما معاً على عاتق الوزارة، ووفق حساباتها. ولهذا فإن قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة لتقويم التعليم العام في (10/9/2012م) شديد الأهمية، بشرط أن تستقل فعلاً عن الوزارة، وتأخذ من الصفة الموضوعية للتقويم ما يجعلها بمثابة عين خارجية ليس على الوزارة فحسب بل على سياسة التعليم بمجملها وعلى البناء الإداري والاجتماعي والثقافي لدينا الذي يندرج فعل التعليم فيه.
إن ضعف التعليم لدينا، لا تقتصر أسبابه فحسب على علاقته بالوزارة المختصة في شؤونه. بل تتجاوزها إلى العلاقة بثقافتنا، وبسوق العمل لدينا، وبترتيب التفوق والترقي الوظيفي والعملي على أسباب لا علاقة لها بالكفاءة العلمية والفردية. وسيكون من لغو القول أن نتحدث عن التفوق والإجادة بمقاييس محلية أو أن نحدِّث الناس بما تتوجس منه ثقافتهم أو بما ليس له كبير يقين في عقولهم أو في حياتهم.