3000 ريال هل تكفي للمعيشة ؟

جاءت القرارات التي أعلن عنها وزير العمل ونشرت يوم السبت لتنظيم وتحفيز توظيف السعوديين في سوق العمل من خلال وضع حد أدنى مقداره 3000 ريال راتباً للسعودي لكي يحسب في برنامج نطاقات للسعودة وكذلك حدود احتساب السعوده للطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة والعمل الجزئي وما تضمنته القرارات من تعليمات وحدود لطريقة احتساب هذه النسب من السعوده..
جاءت هذه القرارات من زاويتين الأولى والتي نتفق مع وزارة العمل بها وهي برامج التحفيز للتوظيف لكي نعالج البطالة وهذا أمر الكل يتفق ويُجمع عليه لدعم برنامج حافز والأمر الثاني ما يتعلق بحدود الرواتب وهذا نختلف عليه كليا فوضع الحد ب 3000 ريال لا يضمن الحياة والمعيشة الجيدة للمواطن في هذه الظروف المعيشية الصعبة، والسعودي أو السعودية يحتاج الى دخل لائق وكاف يواجه به أعباء المعيشة المتزايدة ويضمن بقاء الموظف في وظيفته.
صحيح أن البعض سيقول هي أحسن من البطالة وهي في المقابل تنظر في مصلحة صاحب العمل ايضا الذي تتوفر له البدائل من العماله الأجنبية بأقل تكلفة.
إن أي حلول تطرحها وزارة العمل لا تتضمن بشكل مباشر إحلال العمالة غير النظامية هي مضيعة وقت. وطالما ان المعادله اصبحت تقارن بين السعودي، وصاحب العمل من اجل دخوله في النطاق الاخضر وبالتالي السماح له باستقدام عمالة إضافية للبلد فالواجب ان يعطي المواطن حقه بعدالة وان تضاف تكاليف استقدام العماله لصالح الموظف السعودي فصدقوني ال 3000 ريال الآن لا تساوي ولا تكفي لموظف يفتح منزلا ويعيل أسرة.. الأمرالغريب ان هذه القرارات اقرت برواتب في حدود 1500 ريال للسعودي وأعطتها للأسف حق نصف عامل في سعودة نطاقات مع ان الواجب ايقاف هذه الحدود التي اصبحت رواتب الشغالات والسائقين أكثر منها! بل اصبحت رواتبها تنافس الرأس السعودي ب 3000 ريال!.
الذي أقترحه لماذا لم تتضمن هذه الحدود 5000 وأكثر راتبا للمواطن وتحسب بعاملين اثنين لضمان وظائف مجزية وعادلة تحقق الاستقرار للسعودي بدلا من 3000 والتي لا تسمن ولا تغني ولا توفر الامان الاسري للمواطن خاصة وأنه يخصم منها تأمينات ويتحمل مواصلات وسكنا وتضخما في الاسعار وغيره؟ أم أن الوزارة تراعي بل تتخوف وتهاب من نفوذ وصوت التجار ورجال الاعمال ولا تلقي بالا لهذا الموظف المسكين الذي مع نهاية كل شهر ومع القروض وانتهاء ال 3000 أو ال 1500 سيرفع يده للسماء من مال الله يا محسنون.