هل سنحجب "تويتر"؟

عبد العزيز محمد قاسم - الوطن السعودية
إنْ حُجب "تويتر" اليوم، فثمة ألف طريقة لاستيلاد مواقع أكثر فاعلية وجماهيرية، تنبجس من عبقرية التقنية التي لا تتوقف، لكن الحل هو قانون تجرّم فيه خطابات الكراهية والعنصرية والطعن في الوحدة الوطنية
"السيطرة على الإنترنت نوع من العبثية وضياع الأموال والوقت، فالتقنية والزمن تجاوزا ذلك التفكير".
أجزم بهذه المسلمة وأنا أتابع الدعوة التي قال بها بعض المثقفين بحجب موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ بزعم أنه يؤدي للفتنة وشرخ الوحدة الوطنية.
فإن حجب "تويتر" اليوم، فثمة ألف طريقة وطريقة لاستيلاد مواقع أكثر فاعلية وجماهيرية وتأثيراً، تنبجس من عبقرية التقنية التي لا تتوقف، وتتذكرون بعض المواقع والمنتديات قبيل سنوات، ثم المجموعات البريدية، حتى أتى "فيس بوك" كموضة أخذت فورتها وما لبثت أن شحبت، ليتألق "تويتر" بجمله المختصرة، عروساً أخاذة تأسر القلوب، وتوجّه الأفكار، ونصبح الدولة العربية الأكثر متابعة واشتغالاً به، وثمة مواقع جديدة ستأخذ مكانها قريباً، وتنتظر انحسار الموجة "التويترية"، ك"جوجل بلس" وغيرها.
أتفهّم حقيقة ما دعا هؤلاء البعض لهذه المطالبة المتجاوزة، فما قرأناه هناك، على فوائد كبيرة جمّة بذلك الموقع، إلا أن ثمة دملات قبيحة تتفجّر بشكل عنصري وخطاب كراهية بغيضة فيه، وموقع التواصل الاجتماعي ذاك بات ساحة لصراع التيارات، فالإسلاميون يتهكمون على اللبراليين بضآلة جماهيريتهم، ومجهريتهم التي جعلت مثلي يذهل أن يكون لأحد أهم رموز الحداثة قرابة ألف ونصف متابع فقط، في مقابل الملايين الذين يتابعون الدعاة، يقابل هذا، اتهام اللبراليين للشرعيين – والإسلاميين عموماً - بأنهم جعلوا من "تويتر" مكاناً للتكفير والتبديع والعنصرية الدينية!
هناك كثير من التغريدات التي فيها سباب قميء لا يليق أبداً، بسبب مخالفة بعض الكتّاب للرموز الشرعية والدينية، بل تجاوز الأمر إلى أن بعض الشرعيين أنفسهم بات يصيح بأنّ بعض لداته أصبح أسيراً للوبي الخفي في "توتير"، الذي يريد أن يقولب الدعاة والعلماء على خط مضاد لروحنا الوطنية. فإن تكلم بضميره وأثنى على جهود الدولة وولاة الأمر؛ انبرى ذلك اللوبي لشتمه وقذفه في عرضه، ولم يبق من مفردة شنيعة، إلا وألصقها زوراً وبهتانا به، مع سباب تأنف النفس البشرية أن تتحمله، ولذلك جزم لي الشيخ محمد السعيدي الداعية والأكاديمي المعروف، بأن بعض المشايخ بات أسيراً لهذا اللوبي، ولا يفصح عما يعتقده من حقّ، خوفاً من هجوم شبيحة "تويتر" عليه، فبات يسايرهم.
ولكن، على كل هذه المساوئ، وعلى رغم تحذيرات أولئكم المطالبين بالحجب، الذين طالبوا بتقليد ما فعلته الصين، بإنشاء (جوجل) خاص بهم، إلا أن ولاة الأمر لدينا أكثر تسامحاً ورحابة وبعد نظر، وعدم وجل مما يرجف به القائلون بأن مواقع التواصل الاجتماعي ستكون أداة لفتنة وتجمعا لبعض مثيري الشغب، فها هو المثقف خالد الفيصل في كلمة له في الحياة 5 مارس 2012: قال "إن المملكة ليست خائفة من موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر)". ووصفهما وغيرهما من المواقع المماثلة بأنها وسائل يمكن من خلالها الاستماع المباشر إلى آراء الشباب السعودي، مؤكداً أنه شخصياً يتابع هذين الموقعين من حين لآخر. وشبّه التوجّس من تبعات "فيسبوك" و"تويتر" بالتخوّف من التلفزيون عند ظهوره. لكنه قال: "إن من هاجموه من القيادات الفكرية آنذاك أضحوا الآن ملاك قنوات فضائية، ورواد برامج تلفزيونية".
يجزم كثير من الراصدين، بأن أجهزة استخبارات معادية، وكذلك مجموعات المعارضة، دخلت بقوة في هذا الموقع، لاستغلال المرحلة العمرية للشباب، وسخط بعضهم للتأجيح والتأليب على وطنه، وحدثني أحد الرموز الشرعية في بلادنا، بأنه وثلة من الفضلاء الأخفياء، قاموا بجهود كبيرة لدى المسؤولين في الداخلية، لإطلاق بعض المعتقلين المشتبهين، ويتفاجؤون بعد أن وصلت الأمور لمراحلها الأخيرة، بهجمة و(هاشتقات) مرتبة من قبل أولئكم المعارضين الذين يتسترون زوراً، للمطالبة بالإفراج عن أولئك المعتقلين، ولتظهر الصورة بأنه استجابة لما طالبوا به، وتكرّر الأمر لمرات عدة، وأمثال هؤلاء المعارضين يقتاتون على مثل هذه القضايا، وللأسف ينجذب الشباب الغرّ لمثل هذه الدعوات التي ظاهرها الرحمة والإصلاح، وباطنها الطعن في وحدتنا الوطنية.
آن الأوان فعلا لقانون تجرّم فيه خطابات الكراهية والعنصرية والطعن في الوحدة الوطنية، كائناً من كان هذا الكاتب، ولو تخفّى. دونكم يا إخوة ما كتبته أستاذتنا الكبيرة عزيزة المانع في عكاظ 7 أغسطس 2012 وهي توجز لنا القضية التي نعاني: "نجد لدينا بعض سفهاء (تويتر) يتمادون في البذاءة وسبك الإساءات اللفظية ضد من يغضبون منه ولكن لا يعاقبهم أحد، كما فعل أولئك الذين كتبوا بوقاحة متناهية عن النساء اللاتي ذهبن ضمن وفد المملكة للاشتراك في منافسات الأولمبياد فعرّضوا بأصولهنّ في عنصرية ممجوجة، ونالوا من أعراضهنّ بأن وصفوهنّ بالعاهرات، ومع ذلك ظلوا آمنين من العقاب لا يمسّهم سوء، رغم قذفهم لأولئك النساء علناً على رؤوس الأشهاد!".
لا نريد الحجب، بل نريد سيادة القانون وتفعيله، وتسهيله على المتضرر لكي نوقف هذه الكربلائيات للأعراض.