انتخابات الأقارب !

عندما يرتهن الأمر للعملية الانتخابية، فإن الكلمة الفصل هي للناخب وحده، أما الأنظمة واللوائح الانتخابية فإنها تنظم العملية الإجرائية لتضمن عدالة وتكافؤ فرص المرشحين وحرية الناخبين ونزاهة عملية الإنتخاب، وغير ذلك من تدخل ليس إلا تعديا على مبدأ الانتخاب وسلبا لحقوق الناخب!
لذلك، لم أفهم تصريح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية عبدالله العقيل، المنشور بصحيفة الجزيرة أمس، الذي قال فيه إن النظام الجديد لانتخابات الغرف التجارية قد يتضمن قيودا على ترشح الأقارب!
فحق الترشح حق أصيل لأي مواطن حقق الشروط النظامية والاعتبارية، وبكل تأكيد، لا يمكن أن تكون قرابة لا خيار للمرء فيها من عوائقها، فالإنسان يحقق استقلاليته بمجرد بلوغه السن القانونية، وتكون له شخصيته الاعتبارية وذمته المالية المستقلة، وإلا فإن وزارة التجارة والصناعة بنظامها الجديد تريد من الأقارب أن يتبرأوا من بعضهم البعض حتى يحققوا شرطها الغريب!
وإذا كانت الوزارة تريد ضمان نزاهة وعدالة الانتخابات فعليها أن تضع الضوابط التي تمنع التكتلات وعمليات شراء الأصوات، كالتي جرت في الانتخابات الماضية تحت الشمس الساطعة دون أن تحرك لها ساكنا!
لقد حققت الوزارة خطوة هامة بقصر التصويت على صوت واحد، ما قضى على عمليات الاحتكار التي جعلت من بعض الغرف التجارية أشبه بالمحميات الخاصة لبعض رجال المال والأعمال، لكن مصادرة حق الترشح لمجرد وجود صلة القرابة، التي قد تكون مجرد صلة اسمية، في عالم المال والأعمال المادي هي انتكاسة لمبادئ حق الترشح وحرية الانتخاب ومطب أتمنى ألا تقع فيه «التجارة»!