3 مليارات بانتظار المحاكم التجارية

ثلاثة مليارات ريال حجم قضايا النزاعات بين أطراف العلاقة التعاقدية للمشاريع التي أحالها ديوان المظالم إلى الهيئة السعودية للمهندسين من أجل الاستعانة برأي الهيئة وخبرتها.
هيئة المهندسين التي أفصحت عن حجم هذه القضايا أكدت أن هذه القضايا هي القضايا التي أحيلت إليها من قبل ديوان المظالم فقط، وهذا يعني أن ثمة قضايا ومنازعات أخرى قد أحيلت إلى الهيئة من قبل المحاكم العامة أو محاكم الاستئناف قد لا يقل حجمها عن حجم القضايا التي أحالها ديوان المظالم إن لم تفقها، خصوصا إذا ما علمنا أن القضايا المعروضة على ديوان المظالم هي القضايا التي يكون أحد طرفي النزاع فيها جهة حكومية، بينما القضايا المنظورة في المحاكم العامة هي القضايا التي تتنازع فيها جهات تنتمي جميعها مطالبة ومطلوبة للقطاع الخاص والمنشآت الأهلية.
وإذا ما اكتفينا بالتوقف أمام ما أفصحت عنه الهيئة فحسب، فإن ذلك يعني أن ثمة مشاريع وحقوقا معطلة يبلغ حجم تعاقداتها ثلاثة مليارات ريال، تتعلق بقضايا تتصل بمشاريع للوطن معطلة، وحقوق للجهات المنفذة مجمدة، وبصرف النظر عما سوف تراه هيئة المهندسين، باعتبارها جهة استشارية، وما سوف يحكم به ديوان المظالم، باعتباره جهة قضائية، فإن دوران هذه القضايا بين هذه الجهة وتلك يعني مزيدا من تعطيل وتأجيل البت في تنفيذ المشاريع أو استيفاء الحقوق.
واستمزاج ديوان المظالم والمحاكم العامة رأي هيئة المهندسين، فيما يعرض من قضايا، أمر يضطرها إليه تحري العدل، وهو أمر يحمد لها دون أدنى شك، غير أنه ما كان لهذه القضايا أن تدور وتدار بين جهات عدة لو كان النظر فيها منوطا بمحاكم تجارية مزودة بالقضاة والقانونيين والخبراء المختصين بالنظر في مثل هذه العقود والحكم في مثل هذه القضايا.
إن حجم القضايا التجارية يتزايد يوما بعد يوم، على نحو يجعل من سرعة قيام المحاكم التجارية ضرورة تقتضيها حماية اقتصادنا الوطني من تعطيل المشاريع وضياع الحقوق.