الدولة الأمة... أم الدولة الوطن؟

منذ ما يُسمى الجهاد الأفغاني الذي واكب تخلق الصحوة الإسلامية في الخليج حتى الثورات التي نعيشها وذاكرة فئام تعاود الكر والرجوع للفكرة الأممية فكرة «الدولة الأمة» نقيض «الدولة الوطنية الحديثة»، بتكريس من دعاة الإسلام السياسي الذين استنبتوا في الوعي الجمعي فكرة الدولة القديمة زمن الإسلام الوسيط «دولة الخلافة»، كما لو كانت الدولة الحديثة (الوطن) عرضاً والدولة الأمة جوهراً، وذلك ما يتبدى من فلتات لغة اللاوعي الماكثة في وجدانات الطيف الحالم بزمانات الماضي، باعتبار الحاضر البئيس مرحلة غير قارة ونهائية، بل حال من الوقوف والإعداد، يستتبعها التربص ومعاودة التماهي بالماضي العريق «الفردوس المفقود» حكم الله والدولة الإسلامية وراية الخلافة، ذلك ما يستضمره وعي أصحاب وأتباع الحركات الدينية التي لا تؤمن بكل الواقع، وأنه ردة حضارية، وأن الأوطان القطرية طارئة ومنتج استعماري.
ليس جديداً ولا اكتشافاً تناول مشكل «دعاة الدولة الأمة»، لكن ما الجديد، تصاعد غلواء وأوار الطروحات التي بدأت تعلن وتنادي بتجاوز الدولة (الوطن) لمصلحة الدولة (الأمة)، وذلك ما تمظهر وتشكل مع الثورات العربية التي قفز الإسلامويون نحو واجهتها ودفتها ليحرفوها عن وجهتها الثورية القومية لمصلحتهم الأيديولوجية.
لا أجد مشكلة أن يصل أي تيار عبر المعابر المدنية «صناديق الاقتراع»، فتلك عقيدة النظام الديموقراطي التي لا تحابي أحداً مهما كانت فرادته ما لم يمارس تجميع الأرقام (الأفراد) الذين سيقدمونه بأصواتهم الانتخابية.
لكن ثمة مشكلتين: أولاً: إدغام اسم الله والأدبيات الدينية للترويج لتيارات أو أشخاص بصرف النظر عن الأهلية والكفاءة والتميز، بدعوى أنهم الأقدر والأصدق والأحق والأقرب للدين ومبادئه، وتلك ممارسة دوغمائية تبجيلية «ميكافيلية» إن نجحت في النظم الشمولية فلن تنجح في النظم الحديثة التي تجاري مشروطية العصر وما يكتنهه ويكتنفه من متغير حضاري على كل المستويات والأطر، وذلك ما لا تعتبره ولا تعتد به الذهنيات القطعية الوثوقية.
وإن تصل التيارات الدينية للسلطة من خلال أداة عصرية غير تقليدية (الديموقراطية) فليس ذلك بالضرورة بشير تمدن وانخراط في المنتج المدني، فربما تمارس تلك التيارات القطيعة والفصل ما بين الوسيلة السياسية والغاية السياسية. فاستباحتهم للوسيلة قد لا يعني إيمانهم بها بقدر ما يعنيهم الوصول وشكلانية الوصول.
القارئ لمخيال هذه الأيديولوجيات ومقدماتها السياسية حتماً سيلمح أجندات وإرهاصات لا تشي بإرادة الممارسة السياسية المتسقة مع روح الديموقراطية والمدنية الأصيلة. ذاك أن الرسائل التي باتت «تتذرر» من لدن تلك الفئات المستجدة على السلطة تنذر بانكفاء ونكوص على قيم وأقانيم الديموقراطية كقيمة «الحرية» نموذجاً، تحت دعاوى دينية تم استدعاؤها وفرضها.
ثانياً: قيمة الوطن والوطنية في مخيال معتنقي الإسلام السياسي قيمة قصية وجانبية. إذ الوطن والدولة بشكلها الحديث في مضمراتهم «دولة آلة»، أو «دولة خادمة» لمشروعهم الأممي الكبير «دولة الأمة»، التي تستعيد «يوتوبيا» جغرافيا وتاريخ دولة الخلافة. تلك الإستراتيجية والرؤية لشكل الدولة حوّر وقولب تعاطيهم مع الدولة الحديثة (الوطن) وتمظهر ذلك بضعف حسهم الوطني وضعف تفاعلهم مع بقية سواد الوطن (المواطنين) لحد التعالي «الشوفيني»، إذ الأخوة الأيديولوجية هي فيصل الأخوة ومعراج الوئام والمحبة لا أخوة الوطن اللامتناهية تعددياً وتفاعلاً.
الحصاد: دعاة الدولة الأمة هم الأقل مشاركة في الوفاق والتواشج الوطني، إذ الوطن بصفته عقداً ينظم العلائق بين الأفراد على أساس المواطنة منقوصاً، تؤتى الأوطان وتتفتت طائفياً حالما يتمكن الأمميون من وضع يدهم على أوصال السلطة، معتنقو عقيدة الدولة الأمة لعجزهم التوفيق بين إرثهم الأيديولوجي ومعطى العصر المدني والسياسي فضلوا «التماشج» بإرثهم في النهاية على حساب الردة السياسية، هم يتعالون ويستنكفون فكرة الوطن ويعدونها مرحلة لا تستحق أن ينخرطوا فيها أو يتعشقوها ويخلصوا لها.