حل الجماعة.. قرار تأخر كثيراً

لماذا آثرت جماعة الإخوان المسلمين الانعزال عن ركب الثورة المدنية المصرية؟، ولماذا جعلت عنوان انتخابات الجولة الأخيرة تُختزل في عبارة المنافسة بين مرشح ديني ومرشح مدني، كان الجميع ينتظر من الجماعة أن تحل نفسها وتلغي منصب المرشد، بعد تأسيس حزب الحرية والعدالة كحزب مدني سياسي، ولو فعلت ذلك لاصطفت قوى الثورة خلفها في منافستها مع مرشح سلطة العسكر أو الثورة المضادة، ويعني استمرار الجماعة في هيئتها الدينية السياسية الحالية فتح المجال للاصطفاف الطائفي والعقدي في البلاد، وبالتالي يبرر خروج تيارات للإخوان الأقباط والإخوان القوميين وغيرهم، كذلك لا يليق بالعصر الحديث أن يكون الدين الحنيف شعاراً لحزب سياسي، كذلك لن تقبل الأجيال القادمة مصطلح الإخوان الذكوري، والذي في مضمونه إقصاء لحقوق النساء السياسية في المجتمع.
***
أثبتت أحداث حرب الخليج الأولى فشل منصب المرشد ومرجعية الإخوان، عندما اختلف الموقف السياسي للفرع الكويتي عن الأصل المصري، وأدى ذلك إلى تغيير الفرع لمرجعيته وشعاره، وهذا ما يعني عدم صحة منهج الإسلام السياسي، فالسياسة فن الممكن والمصالح الوطنية، وإن تضاربت مع الشعار أو المرجعية، ويوجد في الأثر عشرات الأمثلة على ذلك، ومنها صلح الحديبية، والذي آثر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الصلح على الحرب مع المشركين على الرغم من غضب الصحابة، وكان ذلك مثالاً أن السلام والحرب والسياسة والتنمية والاقتصاد والعلم من فنون الممكن التي تخضع للأحوال والأسباب الدنيوية، ولا توجد لهم مرجعية دينية، ولكن توجد مقاصد عليا وغايات سامية تتوافق معها المصالح العامة.
***
تُتهم جماعة الإخوان أن لها أذرعاً سياسية في مختلف الدول العربية، ممثلة في جماعات فرعية للإخوان، وقد يكون ذلك سبباً لحالة التوتر مع الدول المجاورة في المستقبل، إذا شعرت تلك الدول أن الفروع تتحرك سياسياً بناء على توصيات من المرشد العام للإخوان، وتأتي تلك العلاقة من ثقافة سابقة كان شعارها الأمة الإسلامية التي تسعى لعودة الخلافة.. قد ينتصر في الغد مرشح الإخوان، ولكن قد تصبح سنواته الأربع القادمة امتحاناً عسيراً لفكر الإخوان ولطريقتهم في الحكم، وهل سيتصرفون كحزب مدني خالص، أم كطائفة أممية تبحث عن الخلافة التي سيكون مقرها القاهرة أو القدس، لذلك عليهم أن لا يتأخروا في حل الجماعة، وإلغاء منصب المرشد، فمصر لا تحتمل أكثر من مرجعية دينية، كما لا يحتمل الدين الحنيف أن يكون مرجعية سياسية لنشاط سياسي حزبي.
***
وجود الجماعة كمرجعية سياسية دينية يثير الريبة في المجتمع المدني، ويخالف أبجديات الديموقراطية في العالم، إذ لا يمكن قبول أن يكون للحزب الجمهوري الأمريكي مرجعية أنجلوساكوسونية بروستانتية بيضاء، وقد يكون له مبادئ وأصول ينطلق منها، لكن ذلك يختلف عن وجود هيكلية سياسية تجعل من رئيس الدولة القادم يعمل تحت مظلة توصيات دينية أعلى من الحزب السياسي، ولعل المثال الوحيد على ذلك نظام الدولة في إيران، والذي يخضع لمرجعية الفقيه المجسد في المرشد العام للثورة، وهناك أمثلة على مستوى أقل في العراق، والذي ترجع فيه بعض الأحزاب السياسية إلى مرجعيات دينية داخل وخارج البلاد، وكانت النتيجة في إيران تصفية الأحزاب المخالفة للفقيه بعد الثورة الدينية، كما كان الوضع في العراق شاهداً على بطلان المرجعيات الدينية السياسية، فالتفجيرات لم تتوقف فيه منذ سنوات عديدة.
***
قدم الرئيس التركي رجب أردوغان درساً مجانياً للإخوان، عندما زار مصر في العام الماضي بعد الثورة المصرية، والذي فرق فيه بين علمانية الدولة وعلمانية الفرد، وأن علمانية السياسة تعني المدنية والعدالة في العملية الديموقراطية، وأن الدولة والدين يجب أن يكونا على قدر متساو من المسافة من المرشحين، بينما فرق بينها وبين علمانية الفرد، عندما قدم نفسه على أنه مسلم وليس علمانياً، وأن الدولة المدنية لا تنشر اللا دينية، لكنها لا تخلط بين الدين القويم والسياسة.
نقلا عن الجزيرة