مرشد «الإخوان»: لا صفقات مع المجلس العسكري وسنحجِّم صلاحيات الرئيس

أكد المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر الدكتور محمد بديع مُجدّداً: إن الجماعة لم تعقد أيّ صفقات مع المجلس العسكري.
وقال بديع في مقابلة مع وكالة الأنباء الالمانية: «هناك فئات
تطالب ببقاء المجلس العسكري بالحكم.. وهو أمر مرفوض من قبلنا ومن قبل المجلس العسكري.. حيث إنهم رفضوا ذلك وأعلنوا رفضهم.. وللعجب أن من كان يطالب المجلس بالبقاء بالحكم هو ذاته من كان يطالب بمدنية الدولة، رغم أن بقاء الحكم العسكري ضد مدنية الدولة، أي أنهم يناقضون أنفسهم».
ونفى المرشد العام ما يردده البعض من أن بيانات وخطابات الجماعة وذراعها السياسي حزب «الحرية والعدالة» إلى المجلس العسكري الحاكم مؤخرا، والتي طالبته فيها بسرعة نقل السلطة لإدارة مدنية منتخبة هي مجرد «تقية» لإخفاء صفقة بينهما يتم بمقتضاها مستقبليا توزيع السلطات ما بين الإخوان والمجلس.
كما نفى بديع تخوّف الجماعة من تكرار أحداث 1954 من مصادمات بين قيادات مجلس قيادة الثورة آنذاك وجماعة الإخوان، مؤكدا أن «المشهدين مختلفان..
ففي عام 1954 كان الجيش هو صانع الانقلاب والشعب سانده ،ونحن كنا جزءًا من هذا الشعب الذي سانده».
أضاف: فيما يتعلق بالاموال التي تمت استعادتها على مستوى العالم من كل المراكز المالية فانه من اجمالي أربعة أو خمسة مليارات فرانك تبعا لتقديرات البنك الدولي كانت سويسرا هي مصدر ثلث هذه الاموال. هذه حقيقة موضوعية. سويسرا هي البلد الذي أعاد أغلب الاموال وهذا باعتراف عدد متزايد من الخبراء... سويسرا رائدة في هذا المجال.وأضاف: « أمّا الموقف الآن، فهو أن الشعب هو صانعٌ للثورة والجيش يحميها، وهذا باعتراف الجميع حتى الآن، وسيظل هكذا لأن ذلك هو تاريخ مصر .. فضلا عن أن جموع المصريين متوافقة الآن على ضرورة الانتقال لسلطة مدنية منتخبة.. لا يوجد استثناء لهذا سوى بعض هذه الأصوات التي تطالب ببقاء الحكم العسكري». وحدد بديع أن نقطة الخلاف بين الإخوان والمجلس العسكري تتركز في تمسك الأخير بوضع الدستور أولا قبل إجراء الإنتخابات «وقد رفضنا ذلك لمخالفته الإعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب المصري» نافيا وبشكل قطعي أن يكون السبب الحقيقي لهذا الخلاف حول هوية الدولة المصرية بعد الثورة، وهل ستكون مدنية أم دينية؟.
وقال: «الشعب كلّه، ونحن منه، اتّفق على مدنية الدولة، وبالأساس لا يوجد في الإسلام ما يعرف بالدولة الدينية... نحن فقط نطالب بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، وهذا اتفاق مع نص الدستور، بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع... بالطبع الدولة المصرية مرجعيتها إسلامية منذالنظام السابق بحكم النص الدستوري.. ولكننا نرغب ونصرّ على توضيح أنها ذات مرجعية إسلامية عند تعريف مرجعية وهوية الدولة للتوضيح فقط لأن هناك من يريد دولة مدنية ذات مرجعية علمانية».
وردا على سؤال حول التناقض الكبير في موقف الإخوان من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من الترحيب الهائل بزيارته إلى مهاجمته واتهامه من قبل نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» الدكتور عصام العريان بعدم الأحقية في التدخل في شؤون مصر، عقب حديث أردوغان عن علمانية الدولة، قال بديع: « هذا التعبير غير دقيق.. ونحن نؤكد على أن رئيس الوزراء التركي مرحّب به كرجل ديمقراطي استطاع النهوض بمجتمعه عبر تطبيق آليات حكم ديمقراطية ،ما مكّن تركيا من اتخاذ مواقف مشرّفة ومحترمة كمواجهة الصلف الصهيوني، وهو الموقف الذي لم تستطع أية دولة عربية أن تتخذه في ظل قياداتها السابقة».
« لكننا نقول: إن علمانية تركيا تختلف عمّا نتحدث عنه هنا... هم اختاروا العلمانية، ونحن سنختار نموذجنا.. وقد سمعت من الرئيس التركي عبدالله جول أن المصريين يستطيعون أن يقيموا نهضةً بمصر أفضل من نهضة تركيا... وأقول: نحن سنأخذ من كل النماذج الناجحة لا تركيا فقط... نحن عندنا مرجعية إسلامية تضبط آداءنا، ولكنها أيضا تسمح لي أن أذهب وأستفيد بالنماذج الصالحة طالما لا تتعارض أو تخالف قواعد الدين».
وشدّد بديع على أن مرشحي الإخوان إذا ما فازوا واستطاعوا تشكيل أغلبية داخل البرلمان المقبل فسيضغطون باتجاه إقرار مبدأ الفصل بين السلطات وتحجيم الصلاحيات الممنوحة لمنصب رئيس الجمهورية حتي يكون شاغل هذا المنصب مطابقاً للنص الشهير في السيرة الإسلامية «خادم للأمة أجير عندها». كما رفض بديع وصف موقف الجماعة من اتفاقية «السلام المصرية- الإسرائيلية» بالمتغير بسبب تغير موقع الجماعة من صفوف المعارضة الدائمة الانتقاد للاتفاقية والمطالبة بعقد استفتاء شعبي حول استمرارها، وبين موقفها وحزبها السياسي الذي أصبح اليوم مرشحا قوياً لتحقيق أغلبية في البرلمان المقبل- كما يرى بعض المحللين والخبراء- والذي يؤكد احترام مصر لكافة الاتفاقيات التي عقدت بالسابق.
وقال بديع «كلامنا واحد وهو أن هذه الاتفاقية عقدها الشعب المصري بموافقة وتصديق برلمانه حتى لو كان الأخير مزوراً .. لذا نرى أنه لابد أن يعود القرار للشعب المصري عبر برلمان منتخب ليقول قراره بشأن استمرار العمل بها من عدمه.. العالم كلّه مُجمِع الآن على أنه لابد من إعادة النظر في أي اتفاقية يخِلُّ أو لا يحترم أحد طرفيها تعهداته فيها».