التقرير الذي قدمته جمعية حقوق الإنسان يشير بوضوح إلى عجز المرافق والأجهزة من القيام بدورها، ويبدو أن هذا العجز كان خلف اتخاذ الجمعية عنوان (طموح قيادة وضعف أداء أجهزة) اسما لتقريرها كاختصار في تحديد مكمن الداء في العملية الإصلاحية بدءا من الحقوق الفردية إلى الحقوق العامة التي يشترك فيها المجتمع . وقد أشار التقرير إلى العجز أو الضعف لكثير من الأجهزة الحكومية عن الوفاء بمتطلبات توجيهات القيادة العليا بحماية وصيانة حقوق الأفراد، وتذليل الصعوبات التي تواجههم. وانتقد التقرير ضعف الدور الرقابي لمجلس الشورى مؤكدا أن ذلك يعود إلى محدودية الصلاحيات الممنوحة للمجلس، معتبرا أن مما ينتهك حقوق الإنسان وجود التصنيف القبلي والمناطقي والفكري والطائفي ممارسات وسلوكيات في القطاع الحكومي. ولأن الجمعية دورها رقابي أيضا لم تجد مناصا حيال هذا العجز سوى تقديم 33 توصية لمعالجة تباطؤ الأجهزة أو عدم تنفيذها لما أوكل إليها كالعمل على تمتع الناس بحقوقهم دون تمييز، ومعاقبة كافة أشكال التمييز. وتعزيز الصلاحيات الرقابية لمجلس الشورى على الأجهزة و المؤسسات الحكومية دون استثناء، و منح المجلس حق مساءلة المسؤولين والمشاركة في مناقشة الميزانية العامة للدولة. وأيضا العمل على تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية والحرص على تدوير المناصب الحكومية، وضمان وصول المؤهلين إليها. واشتملت التوصيات على حماية الحق في التعبير عن الرأي والوصول إلى المعلومة والحد من الإجراءات غير النظامية في تقييد تناول قضايا الشأن العام. وضمن التوصيات أيضا طالبت الجمعية توجيه كافة جهات الضبط والتحقيق والتوقيف بالالتزام الدقيق بنظام الإجراءات الجزائية ومحاسبة كل من يتجاوزه، وكذلك ضمان حرية التنقل، وتقنين المنع من السفر وحصره فيمن يصدر بشأنه حكم قضائي مسبب وذلك لمدة محددة. مع حث ديوان المظالم للتراجع عن كل قرار قد يحرم الأفراد من اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بحماية حقوقهم في حال تعسف الإدارة الحكومية أو تقصيرها أو مخالفتها للأنظمة. واهتمت التوصيات بوضع حل نهائي خلال مدة محددة للأشخاص والأسر الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية، أو يحملون أوراقا مؤقتة لا تمكنهم من حقوقهم في العمل أو العلاج أو التعليم أو التنقل مع رؤيتها أن في منح أبنائهم الهوية الوطنية حلا مناسبا من أجل الحد من تفاقم المشكلة. ومنع قبول الدعاوى المرفوعة للمطالبة بالتفريق بين الزوجين بسبب عدم الكفاءة بالنسب إذا كانت مرفوعة من غير الزوجين، وكان عقد الزواج قد توافرت فيه أركانه وخاصة عند وجود أطفال. والنظر في وضع ضوابط تمنع زواج القصر من الجنسين ما لم تتوفر المصلحة لهما والعمل على إصدار نظام متكامل للأحداث. وأبرز توصية للجمعية المطالبة بإنشاء مجلس أعلى لمراقبة تنفيذ المشروعات ومتابعتها في البلاد، ويكون أغلب أعضائه من رؤساء الجهات الرقابية في المملكة إضافة إلى الجهات التي تتبع لها المشاريع. وإزاء التوصية الأخيرة هذه أرى أن كثرة المجالس واللجان ليست الحل الأمثل لقضايانا المتعثرة، فأعضاء هذه المجالس واللجان هم أنفسهم من عطل المشاريع كل في موقعه فكيف سيكون حاله لو انتقل إلى مجلس رقابي . الحل الأمثل مساءلة كل مسؤول مباشرة عن السبب وراء التقصير أو التباطؤ. يظل تقرير الجمعية وثيقة يحملها الفرد إزاء تقاعس المرافق والأجهزة .
