اتهام الأجهزة الحكومية بتعطيل "حقوق الإنسان " في السعودية

طالبت جمعية حقوق الإنسان في السعودية بتحديد خط الفقر والتوسع في منح إعانة البطالة للشرائح العمرية فوق سن الخامسة والثلاثين ودون سن استحقاق المعاش التقاعدي، وكذلك الانتباه لأحياء فقيرة في العديد من المدن والأرياف.
وذكرت ( العربية نت ) ان الجمعيةاتهمت ضمن تقريرها الثالث، تحت عنوان (طموح قيادة وضعف أداء أجهزة)، الكثير من الأجهزة الحكومية بأنها تقف وراء ضعف وعجز "مشكلة حقوق الإنسان" لعجز تلك الجهات "عن الوفاء بمتطلبات توجيهات خادم الحرمين الشريفين والقيادة العليا بحماية وصيانة حقوق الأفراد وتذليل الصعوبات التي تواجههم".
وأكدت الجمعية أن التقرير، يعكس الواقع الحقيقي لحالة حقوق الإنسان خلال الفترة التي يغطيها التقرير (حتى الربع الأول من 2012). وبينت أن خادم الحرمين الشريفين والقيادة السعودية حريصة على تعزيز حقوق الإنسان في مجالات مختلفة، مشيرة إلى أن المشكلة تبقى في عجز أو ضعف الكثير من الأجهزة الحكومية عن الوفاء بمتطلبات توجيهات القيادة العليا بحماية وصيانة حقوق الأفراد وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
وتضمن التقرير في قسمه الثاني أيضا الحديث عن الأجهزة الحكومية والوفاء بمتطلبات حماية حقوق الإنسان ومدى قيامها بالوفاء بهذه المتطلبات، أما القسم الثالث من التقرير فتطرق للحديث عن حقوق الإنسان بين الواقع والممارسات كالمساواة وحرية التعبير ومكافحة الفساد وتعثر تنفيذ المشاريع التنموية وحق الإنسان في العيش الكريم والصعوبات التي تواجهه.
وتناول التقرير أيضاً أوضاع السعوديين في الخارج وما يتعرضون له من سوء المعاملة واعتقال تعسفي، وكذلك التباين في تعامل السفارات مع المواطنين في الخارج، بالإضافة للتطرق لأوضاع أبناء السعوديين بالخارج.
كما طالب التقرير بإنشاء مجلس أعلى لمراقبة تنفيذ المشروعات ومتابعتها في البلاد، ويكون أغلب أعضائه من رؤساء الجهات الرقابية في المملكة إضافة إلى الجهات التي تتبع لها المشاريع.
وانتقد التقرير أيضا ضعف الدور الرقابي لمجلس الشورى، مؤكدا بأن ذلك يعود إلى محدودية الصلاحيات الممنوحة، ومعتبرا أن مما يساعد على انتهاك حقوق الإنسان وجود التصنيف القبلي والمناطقي والفكري والطائفي ممارسات وسلوكيات في القطاع الحكومي.
وأشاد التقرير بما وصفه "تحسن مستمر" في أداء الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مطالبا بأهمية العمل على تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية والحرص على تدوير المناصب الحكومية وضمان وصول المؤهلين إليها.
وفيما تضمن التقرير 33 توصية لمعالجة حقوق الإنسان في السعودية، كان أبرزها العمل على تمتع الناس بحقوقهم دون تمييز، ومعاقبة كافة أشكال التمييز. وتعزيز الصلاحيات الرقابية لمجلس الشورى على الأجهزة والمؤسسات الحكومية دون استثناء، ومنحه حق مساءلة المسؤولين والمشاركة في مناقشة الميزانية العامة للدولة. وأيضا العمل على تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية والحرص على تدوير المناصب الحكومية وضمان وصول المؤهلين إليها.
كما اشتملت التوصيات أيضا على حماية الحق في التعبير عن الرأي والوصول إلى المعلومة والحد من الإجراءات غير النظامية في تقييد تناول قضايا الشأن العام.
وضمن التوصيات أيضا طالبت حقوق الإنسان بتوجيه كافة جهات الضبط والتحقيق والتوقيف بالالتزام الدقيق بنظام الإجراءات الجزائية ومحاسبة كل من يتجاوزه، وكذلك ضمان حرية التنقل وتقنين المنع من السفر وحصره فيمن يصدر بشأنه حكم قضائي مسبب وذلك لمدة محددة.
كما تضمنت التوصيات معاقبة من يحول دون تسهيل أمر وصول المرأة للعدالة مع المطالبة بالاستمرار في تأهيل وتدريب القضاة وكتاب العدل وتفعيل التعيين القضائي وضمان استقلالية القضاة ومحاسبة المقصرين منهم.
وطالبت التوصيات أيضا بوضع حل نهائي خلال مدة محددة للأشخاص والأسر الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية أو يحملون أوراقا مؤقتة لا تمكنهم من حقوقهم في العمل أو العلاج أو التعليم أو التنقل وقد يكون في منح أبنائهم الهوية الوطنية حلاً مناسباً من أجل الحد من تفاقم المشكلة. ومنع قبول الدعاوى المرفوعة للمطالبة بالتفريق بين الزوجين بسبب عدم الكفاءة بالنسب إذا كانت مرفوعة من غير الزوجين وكان عقد الزواج قد توافرت فيه أركانه وخاصة عند وجود أطفال. والنظر في وضع ضوابط تمنع زواج القصر من الجنسين ما لم تتوفر المصلحة لهما والعمل على إصدار نظام متكامل للأحداث.
كما طالبت التوصيات بالاستمرار في مشروع الملك عبد الله الإصلاحي، وتمكين كل المواطنين من الحصول على العناية الصحية في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وبالجودة المناسبة.
ومن التوصيات أيضا الحد من تجاوزات الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأنظمة والتعليمات من الشرطة والمباحث وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الجهات الأخرى، ونشر العقوبات المتخذة بحقهم. والإسراع في تطبيق نظام القضاء التنفيذي.
كما حثت الجمعية ديوان المظالم على التراجع عن كل قرار قد يحرم الأفراد من اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بحماية حقوقهم في حال تعسف الإدارة الحكومية أو تقصيرها أو مخالفتها للأنظمة.