حقوق الإنسان تنتقد أداء «وزارات» وتحذّر من «التصنيف القبلي والطائفي»

وجهت «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» انتقادات وافرة لمعظم الجهات التنفيذية. وأشارت - في تقريرها الثالث عن حقوق الإنسان في السعودية لعام 2012 الذي أصدرته أمس (السبت) - إلى أنه على رغم تشديد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والقيادة السعودية على تعزيز حقوق الإنسان، «إلا أن المشكلة تبقى في عجز أو ضعف الكثير من الأجهزة الحكومية عن الوفاء بمتطلبات توجيهات خادم الحرمين الشريفين والقيادة العليا بحماية وصيانة حقوق الأفراد وتذليل الصعوبات التي تواجههم». وانتقد التقرير - في لهجة اتسمت بعدم الحدّة، وبمحاولة إرضاء بعض الأجهزة محل الانتقاد بتعديد إنجازاتها - تلك الجهات بأن سجلها في مجال صيانة حقوق الإنسان وحماية حرياته، «لا يزال بعيداً من طموح القيادة ويفتقر الكثير منها لما يمكن وصفه بالحس الإنساني». وحذر من أنه ترتبط بالممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان «سلوكيات أشد خطورة، تقوم على التصنيف القبلي والمناطقي والفكري والطائفي، وتمثل انتهاكاً واضحاً لحق الإنسان. (للمزيد)
وأشار التقرير، الذي صدر بعنوان: «طموح قيادة وضعف أداء أجهزة»، إلى خيبة الأمل التي يشعر بها المواطنون حيال نتائج لجنة تقصي الحقائق في فاجعة السيول التي دهمت جدة نهاية 2009. وقال: «إن المواطن العادي لم يشعر حتى الآن بما كان يتوقع تحقيقه». وأوضح أنه «نشأ شعور عند البعض بإعاقة بعض توصيات هذه اللجنة وإجراءاتها، لأسباب تعود إلى استغلال النفوذ، أو عدم الرغبة في فتح بعض الملفات».
وأكد التقرير أنه على رغم التوجه المذكور من القيادة، إلا أنه «لوحظ أن هناك قصوراً كبيراً في الوفاء بحقوق المواطنين وحاجاتهم، بل استمرار بعض هذه الأجهزة في تجاوزاتها ومخالفاتها للأنظمة والقوانين، بالتعدي على حقوق المواطنين وحرياتهم». وعزا التقرير ضعف الأجهزة المعنية إلى «ضعف الكفاءة الإدارية للكثير من منسوبي هذه الأجهزة، وكذلك التبلد الإداري، وغياب الحس الحقوقي والإنساني عند بعض القائمين على هذه الأجهزة». ولم يستثنَ تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مجلس الشورى السعودي من «ملاحظاته»، إذ أشار إلى أنه يقوم بدور رقابي محدود ينحصر في «مراجعة روتينية للتقارير السنوية المقدمة من الأجهزة الحكومية». وأضاف في شأن الدور التشريعي للمجلس، «أن الجمعية تستمر في تسجيل ملاحظتها على ضعف الشفافية في مناقشة مشاريع الأنظمة الجديدة أو التعديلات على أنظمة قائمة». وأضاف أن المواطن يجد «صعوبة في إبداء الرأي حول هذه الأنظمة التي تعنيه مباشرة».
ورصد التقرير عدداً كبيراً مما يسميه «ملاحظات» على أداء مرفق القضاء، خصوصاً «السلطة الواسعة للقضاة في الأحكام التعزيرية، وهو ما قد يترتب عليه عدم تساوي العقوبات بين المتهمين في الجريمة الواحدة»، و»عدم علنية جلسات التقاضي في بعض الحالات»، و»طول مدة التقاضي». وأورد التقرير استمرار تلقي الجمعية شكاوى متعلقة ب«أداء عدد من الأجهزة الأمنية والإدارية التابعة لوزارة الداخلية»، خصوصاً المعاملة «غير الجيدة» لبعض الأشخاص، و«عدم تمكين الموقوف من الاتصال بذويه».
وشمل التقرير «ملاحظات» على أداء هيئة الأمر بالمعروف، من خلال شكاوى مواطنين ومقيمين تتعلق ب«التجاوز على حقوقهم من بعض منسوبي الهيئة». وشملت «ملاحظات» الجمعية الوطنية في تقريرها الثالث انتقادات لأداء وزارتي العمل والصحة، خصوصاً للأولى في شأن عدم توظيف النساء، و«عدم وجود سياسة دقيقة وحازمة لتوظيفهن». وطالب التقرير وزارة العمل بالعمل على إعادة النظر في نظام «الكفيل».
وتقول الجمعية الوطنية إنها «رصدت خلال الفترة التي يغطيها التقرير ضعفاً في الأحوال المعيشية لبعض من المواطنين، وأن هناك أسباباً تتمثل في عدم القدرة على نيل التعليم والسكن الخاص بسبب ارتفاع قيم الأراضي ومنحها لغير مستحقيها».