النزاع بشأن المرأة!

سأتحدث عن تجربتي الحقيقية مع المرأة المظلومة ومهضومة الحقوق والتي بدأت منذ التحاقي بالعمل الاجتماعي والنفسي والتي تجاوزت عشرين عاماً، وبالرغم من ذلك لم أتجرأ وأمنح نفسي لقب “ناشطة حقوقية” بدون موافقة الجهات الحقوقية الرسمية، بل أحترم مسماي الوظيفي كأخصائية نفسية ومشرفة على وحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة الرياض حالياً، والتي تعنى بمتابعة حالات العنف. وما هدفي من ذلك إلا تناول ما يحدث كثيراً من نزاعات نسائية في بعض البرامج الحوارية بشأن الخلاف على المطالبة بحقوق المرأة السعودية، وما تتعرض له من اضطهاد عند مطالبتها بحقوقها الشرعية! وإن كان الخلاف لا يفسد للود قضية، إلا أن ما نراه ونسمعه من تلاسن بين الضيفات السعوديات اللاتي يختلفن في التوجه والخبرة في المجال الشرعي والحقوقي، يؤكد بأنه لا ودّ ولا احترام للطرف الآخر عند إبداء الرأي تجاه القضية المتنازع عليها! لأن الكثير منهن للأسف الشديد يجهلن تطور كثير من الخدمات التي تقدمها بلادهن لمواطناتهن في المجال الحقوقي! وما هذه الملاسنات إلا دليل قوي على الفشل في توضيح وتحديد الرسالة المعنية بمشكلات المرأة المضطهدة، والفشل أيضاً في اقتراح الآليات المناسبة لمعالجتها بدون تجاوزات قد تسيء لمكانة بلدنا الإسلامية! ولو أستعرض بداياتنا عام 2004م في عمل العنف الأسري في وزارة الشؤون الاجتماعية، كيف كان الرفض المجتمعي لدورنا مزعجاً سواء من الأفراد أو ممن يمثلون بعض القطاعات الأمنية والشرعية والصحية! حيث واجهنا صعوبات كثيرة في تغيير قناعات متوارثة لدى كثير من النساء سلبتهن حقوقهن الشرعية وخلقت منهن شخصيات سلبية ارتضت العنف الواقع عليها لسنوات طويلة! ومنهن استشاريات مسؤولات عن علاج المرضى لكنهن لم يتجرأن لمعالجة مشاكلهن الأسرية! ومنهن أكاديميات مسؤولات لنشر العلم وخلق ثقافة فكر بين الأجيال، لكنهن للأسف الشديد لا يتمكن من تعديل المفاهيم الخاطئة التي نشأن عليها ومنها الاستسلام للقوامة الذكورية السالبة لأبسط حقوقها! وغيرها من النماذج النسائية المؤسفة التي تحضر لنا وجسدها مليء بالكدمات وأوراقها الثبوتية مفقودة وأطفالها محرومة منهم، وممنوعة حتى من زيارتها لأسرتها، وتعتقد على كل هذا الهوان لكرامتها بأنه من حق ذلك الرجل الظالم في حياتها! لذلك عانينا كثيراً في تعديل تلك المفاهيم ووجهت لنا اتهامات كثيرة من الأهالي بأننا محرضات لنسائهم، وضد ديننا الذلا يفقهون من توجيهاته الرحيمة بشأن المرأة والطفل شيئاً!
لكن، ولله الحمد، في الوقت نفسه هناك نساء يتمتعن بكامل حريتهن وحقوقهن الشرعية في بلادنا، والدليل المناصب القيادية المتميزة لدينا، أما النماذج من النساء المتعرضة للعنف موجودة على المستوى العالمي مع اختلاف كيفية التدخل وإجراءاته من دولة لأخرى! وما نحتاج له هو اختيار من يمثلهن بصدق ومن يقف بجانبهن بهدف حمايتهن، وليس تمردهن ودخولهن في متاهات أصعب من واقعهن الذي يعانين منه!