المنع يؤدِّي إلى المجتمع الموازي

مئات الأطفال التوحديين يعيشون في مراكز العلاج والتأهيل بالأردن لعدم وجود مراكز مماثلة في السعودية وخمسون سعودية يحصلن على رخص قيادة كل شهر من دبي وأضعاف هذا الرقم من البحرين ومصر والأردن وأضعاف أضعافه للمبتعثات في الدول المختلفة، و95% من رواد السينما في البحرين سعوديون ينفقون نحو مليار ريال سنوياً للسياحة فيها وتشكِّل السينما عنصر الجذب الأول منها، والأفلام السينمائية التجريبية القصيرة التي ينتجها شباب سعوديون تشارك وتعرض في معظم المهرجانات العربية والدولية وهي لدينا في حالة شد وجذب بين الاعتراف على استحياء والمنع، وأكثر من ربع مليون سعودي يتدفق كل إجازة على دبي لهدفين فقط هما الترفيه والتسوق مع أن عدد المولات ومراكز التسوق لدينا تفوق عدد إشارات الشوارع في دبي والترفيه الذي تبحث عنه العائلات السعودية هو الترفيه العائلي البريء وليست الأمور الخارجة عن الشرع والقانون.
من يستعرض الأمور السابقة يخرج بنتيجة مفادها أن مجتمعنا بدأ يصنع له مجتمعاً موازياً خارج الحدود لا يفصله عنه سوى تذكرة طيارة ورحلة طيران تعادل الوقت الذي يستغرقه بسيارته بين أقرب مدينتين بالسعودية، وتجعل الإنسان يتساءل لماذا ندفع الناس للبحث عن المجتمع الموازي أو البديل في أمور معينة ولا نوفرها داخل بلادنا طالما لا تتعارض مع الثوابت الشرعية والوطنية، وفي التجارب السابقة أمثلة على أمور كانت قليلة أو غير متوفرة فاتجه الناس إلى المجتمع البديل في الخارج ولما توفرت في داخل الوطن انصرف الناس عن الخارج، فالدراسة الجامعية في ظل عدم توفر المقاعد لسنوات خلت دفعت الناس إلى الدراسة على حسابهم في الأردن ومصر واليمن والسودان وماليزيا فضلاً عن أوروبا وأمريكا، وبعد انتشار الجامعات الجديدة الحكومية والأهلية وفتح باب الابتعاث على مصراعيه انصرف الناس بشكل عام عن الدراسة على حسابهم بالخارج إلا من أعداد في حدود النسب الطبيعية وكذلك دراسة تخصصات معينة كالقانون والفلسفة والإعلام للبنات التي أعادت طلابنا وطالبتنا إلى الداخل بعد إتاحة الدراسة لدينا، إن كل ما نتطلع إليه هو ألا نكون بطيئين في اتخاذ قراراتنا تردداً أو تراخياً أو توجساً ولنبادر حتى لا نكون خلف الآخرين.