الفقيه: خيارات متعددة

يلاحظ في بعض البرامج الإفتائية ضرب من النزوع إلى تقرير خيارات فقهية مبنية على مبدأ الأحوط وقد لا يأخذ المفتي بعين الاعتبار طبيعة الآن الظرفي الذي يَحْكم حياة المستفتي الذي قد يكون هذا الخيار بالنسبة له خياراً مُكلٍفا وعلى نحو قد يفضي به إلى صعوبة امتثال ذلك التكليف هذا من جهة، وستدلف جملة من الأحكام غير المحرمة في تصوره إلى أحكام تحريمية على اعتبار أنها كذلك من حيث الواقع من جهة أخرى؛ عندئذ ستبدو تلك الأحكام في منظور الذهن المستفتي ذات ملامح تنطوي على قدر من حالة الحرج التي قد تسهم بشكل أو بآخر في النأي به عن دائرة الدينونة والانحراف به عن خط العبودية الحقة التي يفترض أن تكون حاضرة بكل عمقها وثقله التوجه حياة الإنسان.
قد يكون اللجوء إلى الاحتياط أمرا مقدورا عليه بالنسبة للمفتي ولمن يشاطره ذات الرؤية ويعيش ذات الملابسات الزمكانية ويتحرك في ذات الخط لكن الأمر في حق المستفتي الذي يعيش وضعا معينا ضاغطا وظروفا غير مشابهة الأمر مختلف تماما والتعاطي مع قضيته من منطلق الأحوط شأن قد لا ينسجم وروح التشريع المرتكزة على اليسر ونفي العسر ومداراة عامل الحرج.
استشعار تلك الحقيقة إبان مباشرة الفعل الإفتائي هو ما يملي ضرورة تجاوز حسابات الحياة الفردية الخاصة وعدم الانحباس في طابع مذهبي مغلق، واستحضار واقع السائل وطبيعة العوائد البيئية التي تكتنفه لتتشكل الإجابة انطلاقا من وعي معالم ذلك الواقع، إجابة تتكئ على ضرب من التقعيد العام الذي يتسنى بواسطته مواجهة الحاجات المستجدة في الساحة وأساليب الحياة المختلفة بحلول حديثة ولا شك أن الحياة الاجتماعية تتباين من مكان إلى آخر ولو استحضرت على سبيل المثال فقط واقعنا المحلي في المملكة لألفيت سياقات متغايرة وأساليب للحياة مختلفة فطبيعة الحالة الاجتماعية المتغلغلة في مفاصل المجتمع النجدي مغايرة للنسق الحياتي المهيمن في المنطقة الشرقية ومقاربة المناخ السائد والمكرس في بنية المشهد الحياتي في المنطقة الغربية يُسفر عن وضعيةٍ تباين الجو المألوف في منطقة الحدود الشمالية وهكذا وإذا كان هذا التغاير في دولة واحدة فما بالك بالوطن العربي والإسلامي، بل ما بالك بكافة أرجاء العالم بطول وعرض هذه المعمورة التي أحيانا تحدو الذهنية الفقهية للتوجه نحو استدعاء أوسع القراءات الفقهية انفتاحا.
إن اعتماد الأحوط في مثل هذا المورد لا ريب أنه يؤول إلى مضاعفة وظيفة المكلف وبالتالي إرهاقه عبر التشديد عليه في المواطن التي خففت عنه فيها الشريعة وله فيها مندوحة تلقي العبء عن كاهله، بَيْد أنه من نافلة القول التأكيد على عدم شرعية ذلك الاجتهاد التلفيقي الذي ينبعث انطلاقا من الرغبة في تبرير الواقع الفاسد والمحكوم بحالات من صور التجافي عن روح التشريع الأغر.
وحاصل القول: إن شيوع هذا اللون من الأداء الفقهي سيفضي بطريقة أو بأخرى إلى إرباك حياة المستفتين متعددي المشارب والاتجاهات، وإعاقة نمو الفقه ومن ثم عدم الوفاء بالمتطلبات التي تفرضها مستجدات اللحظة وإفرازات الراهن البالغ التعقيد.