الطبيب السعودي

تعقيبا على اشراقة الدكتور هاشم عبده هاشم (صدمة الأطباء الجدد)، أقول نعم والله إنها صدمة لأبنائنا الصفوة من الاطباء الذين وضعوا بصمتهم في عالم الطب فكرموا على مستوى العالم وانبهر بهم علماء العالم، أهكذا يكرم الطبيب الوطني الذي يحلم أن يقدم لوطنه علمه وخبرته التي قضى زهرة شبابه هو وأسرته في الغربة وضيق ذات اليد؟.
إن معاناة أبنائنا الطلبة المبتعثين وعائلاتهم تستحق منا تكريمهم ورفع دخلهم وليس التقتير عليهم والتضييق عليهم في رواتبهم التي يستحقونها بكل جدارة واقتدار.
ان بلدنا في حاجة ماسة لهم، ففي احصائية لوزارة الخدمة المدنية لعام 1430/1431ه تدل على ان مجموع الاطباء في المملكة بلغ نحو 123 ألف طبيب وطبيبة، يشكل السعوديون منهم ما نسبته 57% بينما البقية من الوافدين.
قد يفوت الأوان عندما نحاول استعادة هؤلاء الاطباء ولا يرضون بالعودة مرة ثانية إلى بلادهم وحينها لا ينفع الندم.
أعرف أن البعض من ابنائنا الاطباء قدمت لهم عروض عمل مغرية بشكل كبير، بحيث رواتب عمل عام في كندا تعادل رواتب عمل عشر سنوات، وهذا ما يدفع اولئك الاطباء الى عدم العودة والعمل هناك بحجة انه يؤسس ويكون حياته في الغرب ثم يعود للعمل في الوطن.
آمل من مجلس الشورى ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية التفكير الوطني الجاد في ايجاد منظومة رواتب نظامية تحفز ابناءنا الاطباء للعمل في هذه المهنة الإنسانية بما يكفل استقرارهم المالي والنفسي ويحقق لهم حياة كريمة.
وذكر الدكتور بدر كريم: ان السماح للأطباء السعوديين بالعمل في القطاع الخاص، يخل بالتزاماتهم في المستشفيات الحكومية، وهذا في رأي الأطباء افتراض غير صحيح، فالجمع بين العمل في القطاعين: الحكومي والخاص، نظام معمول به في معظم دول العالم.
نظرا لزيادة الطلب على خدمات الأطباء، ومن هنا فهم يطرحون سؤالين: هل ثبت أن الأطباء السعوديين مشكوك في أخلاقهم؟ أو لا يتمتعون بما يتمتع به زملاؤهم من الأطباء في المجتمعات الأخرى من أمانة والتزام؟
يعاني القطاع الصحي الخاص، من ضعف إمكانيات كوادره الطبية التي يستقدم معظمها عادة من بعض الدول التي لا تتمتع بتقدم لافت في القطاع الصحي.
بل إن بعضها يعاني من تدهور البنية الاساسية، وضعف كوادره البشرية.
ومن الواضح تأثير ذلك على مستوى الخدمات الصحية المقدمة من بعض المستشفيات الخاصة التي يتم فيها علاج الكثير.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.