سياسة الكويتيين «شطارة»

خرجت من العرس الكويتي الديموقراطي قبل أن تعلن النتائج النهائية مضطرة، فعلي اللحاق بمنتدى المرأة العربية في بيروت. لكن حمى الانتخابات تلبستني من كثرة ما سمعت من البرامج والخطب وقراءة الصحف حتى انتهيت إلى ترشيح أربعة من المرشحين ناسية أنني لا أملك حق الترشيح، وأنني لست من أهل هذا العرس، فلم أملك إلا أن أودعهم وأتمنى لهم التوفيق.
لكنني مثل الكويتيين كنت أترقب النتائج حتى صباح يوم الجمعة، أعلنت النتائج وكانت قراءتها بالنسبة لي أصعب ممّا فعل الكويتيون الذين خابت مساعيهم وخابت توقعاتهم وانتهت إلى وصول عدد يزيد على النصف للإسلاميين، لكننا في النهاية أمام نتائج الصناديق وعلينا أن نحترمها مهما كانت المبررات والتفسيرات ولا يمكن اختبار الخطأ من دون تجربته ومن دون دفع الثمن وقد لا يكون في حد ذاته خطأ بقدر ما هو رأي مخالف يحتمل الصواب لكن إعادة انتخاب المتورطين في أزمة ما عرف بالقبيضة الذين تورطوا في قضية رشوة ليس خطأ يحتمل الصواب بل هو جريمة في حق الناس والوطن، ومخالفة القوانين الانتخابية لضمان فرصة أكبر في الفوز في حين يلتزم الآخرون بها ليس رأياً بل جريمة، والانتخابات الفرعية المخالفة أيضاً للقوانين وشراء الأصوات جريمة وليس مجرد رأي، بينما تبقى الحيل السياسية المشروعة كالتحالفات والدعم الشعبي والترويج للمرشح هي صراع قوة وخبرة وعلاقات عامة ينجح فيها ذوو الثروات وذوو المرجعيات الكبيرة التي تمثل أطراف قوة في المجتمع كالقبيلة والعائلة والطائفة.
كانت هموم الديموقراطية الكويتية كثيرة لكن مباهجها كانت أكثر، راوح الناس فيها بين اليأس والحماسة، لكنهم لم يكفوا أبداً عن جلد المسؤولين صغاراً وكباراً مرة على الحكومة المتراخية ومرة على المؤزمين من النواب القدماء والمرشحين الجدد ومرة على المتخاذلين الفاسدين الذين يبيعون أصواتهم بثمن بخس من دون أن يدروا أنهم يبيعون مستقبل وطن، لكن إن كان المجتمع الكويتي تعلم درساً هذه المرة فإنه كان درس إهمال الشباب الذين وقفوا ضده واتهموه بالتهور حين اعتصم في ساحة الإرادة وحين اقتحم البرلمان في خطوة عدها البعض تجاوزاً غير مغفور، فقد نجح الشباب في دعم مرشحيهم الذين فازوا بنتائج باهرة ومتقدمة في الترشيحات، فقد فاز الشاب رياض العدساني بالمركز الثاني، وهو مركز متقدم جداً في قائمة مرشحين طويلة في الدائرة الثانية، وفاز فيصل اليحيا أيضاً بالمركز الثاني في الدائرة الثالثة دليلاً على أن الشباب قوة كلف تجاهلها خسارة المرشحين الذين لم يفوزوا وكانوا جديرين بالفوز.
عاش الشعب الكويتي الانتخابات تحت صدمة ما عرف بالقبيضة وهي الرشاوى التي تورط بها 19 نائباً وبلغ مجموعها 93 مليون دينار كويتي دفعت لشراء ضمائر النواب، أما التحويلات الخارجية الغامضة فقد بلغت 65 مليون دينار كويتي، كما عانى أيضاً من حرب الشائعات وحرب الإعلام المغذى، وعانى من مد الخيبة واليأس جعلا البعض يفضل السفر على التورط في فوضى الانتخابات، أما الذين قاوموا فقد كانت خيبتهم أكثر عنفاً حين واجهوا عمليات التخريب والتكفير والحرق والفوضى والتقسيم، وقد كانت الحكومة طرفاً في كل هذا سلباً أو إيجاباً إما بالغياب وإما بدعم المؤزمين من المرشحين الغوغائيين من أجل إضعاف آخرين، لكن الكويتيين على الأقل فازوا بإقرار قانون النزاهة الذي صدر منذ أيام ليلاحق الفساد ويقر المراقبة والشفافية وكشف الذمة المالية. لا بد دائماً من ثمن مدفوع، لكن مشكلة الفساد أنه حلقة تنغلق على نفسها فلا تعرف لها طرفاً، فهناك من الشعب من يبيع صوته بمئة دينار وهناك من النواب من يبيع صوته بملايين الدينارات، وهناك مسؤول يبيع ذمته أيضاً ويجعل من المال جزيرة رخائه وبديلاً عن وطنه، لكنهم في الأخير يشتركون في منظومة واحدة من الفساد لا تدري كيف كرست قيمها وأصبحت شطارة وسياسة.