الكويت تعيش «ربيعها» في انتخابات نيابية مفصلية

تخوض الكويت ربيعاً على طريقتها وبشروطها، وقبل أيام قليلة من الانتخابات النيابية المبكرة في 2 شباط (فبراير) المقبل، بلغت سجالات المرشحين الذين بلغ عددهم 320 يتنافسون على 50 مقعداً في خمس دوائر انتخابية، حدها الأقصى. ولا يحبذ الكويتيون ربط التطورات السياسية في بلادهم بما يسمى «الربيع العربي»، بل إن بعض المرشحين يذهب الى القول إن هذا الربيع هو ربيع أميركي – إسرائيلي، وعلى رغم أن قلة تقول بهذا الرأي، إلا أن المناخ العام الذي فرض إجراء هذه الانتخابات هو مناخ تغييري «ربيعي».
فالاحتجاجات الشبابية والنيابية التي بلغت ذروتها في اقتحام البرلمان وما سبقه من تظاهرة حاشدة فريدة من حيث الحجم اطاحت حكومة ومجلساً نيابياً كان يفترض ان يمضيا أربع سنوات في سدة العمل التنفيذي والتشريعي. والتقط الأمير الشيخ صباح الأحمد رسالة الشارع الكويتي، فأقال الحكومة وكلف الشيخ جابر المبارك الصباح تشكيل حكومة جديدة لم تمثل أمام المجلس النيابي الذي حلّه الأمير ليدعو الى الانتخابات الجديدة.
وتضافرت عوامل عدة أدت الى هذه التطورات، ولم تكن واقعة اقتحام مبنى مجلس الأمة سوى تتويج لعلاقات متوترة بين الحكومات المتتالية والبرلمان على مدى خمس سنوات، شُكّلت خلالها سبع حكومات برئاسة الشيخ ناصر المحمد، واعتمد اثناءها مجلس الأمة 118 بليون دينار للموازنة العامة وأقر خطة تنمية قيمتها 30 بليون دينار تنفّذ في 4 سنوات.
ويقول مرشحون في خطبهم الانتخابية انه على رغم ضخامة الأموال المرصودة فإن بطئاً شديداً يسود التنفيذ، ويُجمعون على حديث عن فساد استشرى ووصل الى مجلس النواب المنحل. ويتحدث المرشح فيصل المسلم عن 13 نائباً قبضوا رشاوى في 3 سنوات بلغت 228 مليون دولار، وأن مسؤولاً يملك 191 سيارة ثمن 4 منها 3 ملايين دولار.
غير ان مرشحين آخرين يعارضون هذا المنحى في توجيه الاتهامات، ويقولون ان احداً من اصحابها لم يقدّم إثباتاً على ما يقول. وينبه المرشح البارز محمد جاسم الصقر الى ان «مشكلتنا في الكويت تكمن في ان كل طرف يريد إلغاء الآخر، مع اننا جميعاً أبناء الوطن ومتساوون في الحقوق والواجبات، ولنا مكان فيه، سنّة وشيعة، بدواً وحضراً». ويضيف الصقر: «إننا نعيش في مثلث خطير بين ثلاث دول شقيقة وصديقة. هناك دولة ستصبح نووية قريباً والأخرى ستقسّم نتيجة القتل اليومي».
صحيح ان السياسة الخارجية لا تحظى بكثير من الاهتمام مع ان بعض المرشحين لا يخفي معارضته للكونفيديرالية الخليجية، أو انتقاده للربيع العربي مستثنياً البحرين، إلا ان الهموم الداخلية التي يجرى التركيز عليها تصب في تحصين الوضع الداخلي وتقوية مناعة المجتمع في مواجهة مخاطر مستقبلية لا تغيب عن البال.
ويتمسك المرشحون بالدفاع عن الدستور الصادر عام 1962 وإذ يحرصون على العمل جميعاً تحت عباءة الأمير لا يترددون في المقابل في توجيه انتقاداتهم الى بعض أفراد الأسرة الحاكمة.
ولا يعني ذلك ان الجميع يتبنى هذا الطرح ففي «جمعية الشفافية» التي قررت الحكومة تكليفها الإشراف على الانتخابات، من يرفض الحملة على رئيس الحكومة السابق ويسأل: «هل لم تكن هناك رشاوى قبل الشيخ ناصر؟ وهل لم يكن هناك فساد؟». ويجزم عضو الجمعية أحمد الخضري: «ان الأمور لم تتغير كثيراً قبل الشيخ ناصر وفي اثناء وجوده في الحكم».
ويضيف: «لن تخلو الانتخابات من التدخلات الحكومية والمال السياسي... ولكن نسبتها بالتأكيد ستقل، بعد دخول جمعية الشفافية وتوجيهات أمير الدولة».
والكويت التي حلت ثانية على مستوى العالم العربي في حرية الصحافة، وفق تقرير «مراسلون بلا حدود»، لا تقف عند حدود رأي واحد أو اجتهاد محدد، وإعصار الانتخابات يسمح بأي كلام في مناخ من الحريات يجد أحد تعبيراته البارزة في الجهد الذي تبذله وزارة الإعلام التي أقامت مركزاً إعلامياً يتيح للصحافيين العرب والأجانب متابعة يومية لصيقة لنشاطات المرشحين جميعاً، حيث يمكن سماع من يهاجم ومن يدافع عن الحكومة، في تعابير تذكّر احياناً بتعابير الثورات العربية ولو أن الأمر مجرد انتخابات، لا ثورة. ففي مصر كان حديث «البلطجية» أحد العناوين، وفي سورية يُحكى الكثير عن «الشبّيحة»، اما في انتخابات الكويت وخطابات رموزها فتتكرر تعابير مثل «نطيحة» و»متردية» و»مؤزمين» و»قبيضة»، ويُقصد بهم أركان من المعارضة والموالاة ذهبوا بعيداً في خطاب متوتر.