الانتخابات الكويتية في 2 شباط

صدر في الكويت أمس مرسوم حدد الثاني من شباط (فبراير) المقبل موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، فيما بدأت النيابة العامة أمس التحقيق مع تسعة من نواب المعارضة في البرلمان السابق بتهمة المشاركة في اقتحام البرلمان مع مئات المتظاهرين ليل 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وتجاوزت الحكومة بصدور هذا المرسوم احتجاجات بعض الأطراف على عدم دستورية إجراءات تشكيل الحكومة الحالية وحل البرلمان. وكان أقطاب في المعارضة مثل النائب السابق احمد السعدون رفضوا هذه الاحتجاجات ودعوا إلى المضي في إجراء الانتخابات وتجاوز الماضي.
وسيشارك أكثر من 400 ألف ناخب (56 في المئة منهم نساء) في انتخاب 50 عضواً لمجلس الأمة في خمس دوائر انتخابية خصص لكل منها عشرة مقاعد. ويشترط قانون الانتخاب بلوغ الناخب 21 سنة وألا يكون عاملاً في جهة عسكرية أو أمنية. كما يشترط في المرشح بلوغ 30 سنة وألا يكون مداناً في جريمة مخلة بالشرف. ويحق لكل ناخب التصويت لأربعة مرشحين.
ومعلوم أن الأمير الشيخ صباح الأحمد حل البرلمان في الخامس من الشهر بعدما أقال حكومة الشيخ ناصر الصباح في 28 من الشهر الماضي وشكل حكومة جديدة برئاسة نائبه الشيخ جابر المبارك. وجاءت هذه الخطوات في ذروة احتقان سياسي حاد بعد أسابيع من التظاهرات والاعتصامات انتهت باقتحام ناشطين مبنى البرلمان بعد صدام بينهم وبين رجال الأمن.
وباشرت النيابة العامة أمس استدعاء تسعة من نواب المعارضة في المجلس السابق للتحقيق معهم في تهمة اقتحام البرلمان بعدما كانت النيابة حققت مع 33 شخصاً وحبست 24 على ذمة التحقيق، اطلقوا لاحقاً.
وكان لافتاً قيام المباحث أمس بتوقيف النائب السابق وليد الطبطبائي في مطار الكويت بينما كان عائداً من تونس اثر مشاركة في مؤتمر «ثورة الربيع العربي» ممثلاً للتيار الإسلامي الكويتي، واقتياده إلى مبنى إدارة المباحث الجنائية ثم جرى تحويله على النيابة.
واستنكر ناشطون هذا الإجراء، خصوصاً وأن الطبطبائي كان اعلن من تونس انه سيتوجه طوعاً إلى النيابة فور عودته إلى الكويت. واعتقل الأمن أيضاً النائب سالم النملان بينما كان يدخل الكويت من منفذ «النويصيب» الحدودي وأحاله على النيابة للتهمة ذاتها.
وبادر زملاء للطبطبائي والنملان مثل النواب السابقين مسلم البراك وخالد الطاحوس وجمعان الحربش بالمثول امس أمام النيابة تنفيذاً لما اعلنوا عنه من استجابتهم لطلب النيابة، مؤكدين براءتهم من التهمة.