ماذا عن الصحافة الورقية العربية؟

جهاد الخازن - الحياة اللندنية
بين يديَّ أرقام بيع الصحف البريطانية في سنة 2011، وهي تُظهر ان توزيع جميع الصحف اليومية انخفض السنة الماضية عنه سنة 2010، وفي حين ان بعض صحف الأحد التابلويد زاد توزيعه السنة الماضية، فإن الصحف الكبرى التي تمثل أعمدة الميديا البريطانية هبط توزيعها.
أراجع الأرقام شهراً بعد شهر، وفي نهاية السنة أجري مقارنة مع السنة السابقة، والأرقام دائماً في هبوط، وتؤكد رأي كثيرين ان الصحافة الورقية على وشك الأفول.
الصحف البريطانية مؤشر جيد، لأن ارقام مبيعاتها دقيقة حتى العدد الواحد، فهي تصدر عن مكتب مراقبة التوزيع، وهذا شركة تملكها الصحف البريطانية مجتمعة، وترصد المبيعات، الى درجة ان القوائم تُظهر ارقام أعداد الصحف التي تباع بالسعر الرسمي المعلن، والأعداد التي تباع بسعر مخفّض.
في المقابل، ارقام مبيعات الصحف العربية عشوائية، حتى لا اقول اكثر، وقد سمعت رئيس تحرير جريدة عربية كبرى يقول لرئيس بلده ان الجريدة تبيع 25 الف عدد في اوروبا كل يوم. غير ان اكثر الصحف العربية في اوروبا يوزّع عن طريق شركة هاشيت الفرنسية التي تنشر ارقام التوزيع، وهي تظهر ان الجريدة المذكورة تبيع 1200 عدد في اليوم، ما جعلني أفكر هل أن توزيع الجريدة المعلن في بلدها مضروب بعشرين مرة كما هي الحال في توزيعها الأوروبي.
كنت أقرأ الأرقام على خلفية تحقيق لجنة ليفسون (اسمها يعود الى رئيسها القاضي اللورد ليفسون) منذ تموز (يوليو) الماضي في ممارسات الصحف البريطانية بعد انفجار فضيحة تنصت جريدة الاحد «نيوز أوف ذي وورلد» على هواتف السياسيين والمشاهير، وهي فضيحة انتهت بإغلاق الجريدة الأكثر توزيعاً في بريطانيا التي يملكها الناشر الاسترالي الاصل روبرت ميردوخ.
فضيحة التنصت اطلقت طلبات لمراقبة أداء الصحف، وليونيل باربر، رئيس تحرير «الفاينانشال تايمز»، اقترح ايجاد مراقب مستقل للصحافة يملك صلاحية فرض غرامات وطلب تصحيحات وفتح تحقيقات، غير ان جريدته مالية رصينة وبعيدة من الفضائح، لذلك لا خوف لديها من مراقبة.
في المقابل، رفض أركان «التايمز»، وهي تصدر عن شركة ميردوخ، التي أطلقت ممارساتُها غير القانونية التحقيق الرسمي، أيَّ رقابة خلال استجوابهم امام لجنة ليفسون، وقالوا ان الرقابة ستدمر الصحف. وفعل مثلهم ألان رسبردجر، رئيس تحرير «الغارديان»، الذي اعترض بشدة على ان يكون للسياسي رأي في ما يُنشر في الصحف، وأيضاً أيان هيسلوب، رئيس تحرير مجلة «برايفت آي»، الذي قال انه إذا راقبت الدولة الصحافةَ لا تعود الصحافة قادرة على مراقبة الدولة.
لاحظتُ أن جميع الذين مَثُلوا امام لجنة التحقيق قالوا ان ما يُنشر يجب ان يكون ضمن اطار «المصلحة العامة»، غير انهم اختلفوا على تعريف هذه المصلحة، وهل ما يهم القارئ «مصلحة عامة»، او انه لا يعدو ان يكون اعتداء على الحرية الشخصية للاعب كرة مشهور ضبط في فضيحة جنسية او ممثل او سياسي.
في المقابل، بول ماكمالان، وهو نائب رئيس سابق لقسم التحقيقات في «نيوز اوف ذي وورلد»، حكى روايات تكاد لا تصدق عن مجموعة شركات ميردوخ، وكيف حاول الإيقاع بكاهن منحرف طارده وهو في ملابسه الداخلية، وتنصت على هواتف الناس بأمر من رؤساء الصحف والادارة، ووصف ربيكا بروكس المديرة التنفيذية السابقة للمجموعة في بريطانيا، بأنها من «عتاة المجرمين».
تحقيق لجنة ليفسون سيتحول الشهر المقبل الى العلاقة بين الصحف المتهمة والشرطة، فهناك معلومات ثابتة عن رشوة صحف ميردوخ رجال شرطة لإعطائها معلومات عن اي تحقيقات في فضائح المشاهير لمتابعتها.
أعتقد ان هبوط توزيع الصحف الورقية المستمر سيحل المشكلة في النهاية، فهذه الصحف ان لم تمت وتدفن في عمرنا سيقل بيعها ونفوذها الى درجة ألاّ تخيف الحكومة او نجوم المجتمع.
وماذا عن الصحافة الورقية العربية؟ هي لم تكن حرة أصلاً حتى يقوم خطر تعيين مراقب يحرمها ما ليس موجوداً. مع ذلك، أقول إن المستقبل هو للميديا الجديدة، فهي خارج الرقابة الرسمية، لذلك لعبت الدور الاساس في اطلاق الثورات العربية، فيما الصحافة التقليدية نائمة على أمجاد لم توجد إلا في الخيال، وهو واسع.