الإحصائيات تشير إلى الضعف الشديد في الإقبال على الانتخابات، وهو مؤشر خطير لا يمكن تجاوزه، نحن نحتاج لاستنهاض ثقافي لكافة الشرائح، من حوارات، وورش عمل تبدأ من المدرسة في اليوم الذي كُنا نحلم فيه بأن الانتخابات البلدية خطوة هامة في مسار التحول الديمقراطي للمملكة، وما أفرزته في صور مختلفة ومتفاوتة لهذا الحراك الكرنفالي وتدبيج شعارات الديموقراطية، لم تلبث تلك الصورالكرنفالية إلا وقد أعقبتها النتائج المخيبة من خلال التقريرالذي أصدرته لجنة الانتخابات البلدية، حيث بلغ عدد المقترعين 432559 ناخباً من إجمالي 1.08 مليون ناخب مقيد، بنسبة 39.9 في المئة، وهو ما يعني أن نسبة المشاركين في الانتخابات إلى من يملكون حق التصويت في السعودية، المقدر عددهم بنحو 3.1 ملايين مواطن (35 في المئة فقط منهم مقيدون)، لا تتجاوز 14 في المئة فقط، هذا الضعف في الإقبال لشعب يتجاوز عدده 18 مليون نسمة هو مؤشر خطير لا يمكننا تجاوزه بأي حال من الأحوال.. ليكون السؤال: ما أسباب هذا العزوف وعدم التفاعل؟ هل المسألة مرتبطة بالطُرفة التي تستدعي الضحك وهي طرفة يوم الخميس (يوم العطلة)، والتي جعلت الناخبين عاجزين عن الإدلاء بأصواتهم؟ ولأنها طُرفة أكتفي بالضحكة هُنا، والتي هي أبلغ تعبيراً من أي كلام ورد! هل المشكلة تتعلق بضعف ثقافة الانتخابات في أفراد المجتمع السعودي؟ إذا كان كذلك فهناك الكثير في العالم المتقدم لا ينتخبون ولا يجدون أنفسهم معنيين بالانتخابات! إذن لماذا يتم تصوير المجتمع بأنه قاصر في القدرات والقابليات وكأن هذا المجتمع يعيش مرحلة الطفولة، مع أن الكثير من أبناء هذا الجيل لديه حالة من الوعي والثقافة تُمكنه من التفاعل الإيجابي مع هذه الانتخابات؟ نعم نحتاج لاستنهاض ثقافي لكافة الشرائح من حوارات، وورش عمل، تبدأ من المدرسة، لكن هذا لا يُعد مبرراً لهذه الإحصائية التي تعد الأقل في العالم! أيعقل أن نتباطأ كحركة السلحفاة، بمقولة عدم استنساخ التجارب الديمقراطية في العالم تحت مبررات الخصوصية، وكأننا نعيش في العصور الغابرة متناسين أننا نعيش في زمن العالم يتحرك فيه بسرعة البرق، ويقفز قفزات نوعية وفريدة. ثم هل أصبح الوقت لا يعني لنا شيئاً لهذه الدرجة التي تتأخر فيها الانتخابات سنتين عن موعدها المقرر ؛لتكون النتيجة هي (فاي) بلغة الرياضيات الحديثة والقديمة! هناك من يقول إن المشكلة من المرشح المنتخب نفسه كونه غير كُفء، هو باحث عن منصب أو وجاهة اجتماعية، ولا يملك القدرة على تبني حاجة المواطنين وإيصال أصواتهم.. إنني أتساءل هل هذه هي المشكلة الرئيسة؟ هُم ليسوا عاجزين أن يُحاكوا وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي في وضع اختبار قدرات للمرشحين! لولا أن ثمة أسباباً جوهرية أخرى جعلت الكثيرغير متحمس لهذه الانتخابات بل وينظر لها بشكل سلبي؟ الأسباب أوجزها في نقطتين متداخلتين إلى حد كبير: أولاً: ضعف منظومة البيئة القانونية للمجلس البلدي، فهل يُعقل أن نتحدث عن قوة مادة منصوص عليها في اللائحة القانونية للمجلس البلدي، مع وجود بيئة قانونية لا تسير في نفس الاتجاه؟ بعبارة أخرى هل يمكن أن نتحدث عن مادة قانونية في ظل إدارة قانونية مركزية؛ قد تنسف من المجلس البلدي كل الصلاحيات المتمثلة في رؤساء الأجهزة التنفيذية؟ إن التغيير يبدأ من إضفاء كافة السلطات والصلاحيات للمجلس، لأنه يمثل المجتمع بشكل مباشر، هذا الأمر تمخض عنه سبب آخر . ثانياً: ضعف البنية الإدارية: القانون الإداري هو أن رؤساء البلديات (الجهاز التنفيذي) والمجلس البلدي (الجهاز التشريعي والرقابي والمُحاسبي) والطبيعي أن يكون الجهاز التنفيذي تحت الجهاز التشريعي، أليس من المضحك في الواقع أن تكون المجالس البلدية فاعلة وقوية ومرجعيتها هي البلدية ذاتها التي تراقبها؟ وكيف يثمر النقد طالما أن الجهة التي يطالها النقد هي البلدية، وهي الجهة التي تستقبل هذا النقد فهي (الحكم والخصم)؟ يبدو أن البلدية غير راضية على ذلك وإن لم تصرح بذلك علناً، لعلهم يعتبرونها تقويضاً للصلاحيات، أو كيف تضعون من هو أعلى منا في السلطة، لعلاج ذلك أعتقد أن الحل يكمن في فصل المجلس البلدي عن الأمانة، ووضعها كلجنة مستقلة في التشريعات والمُراقبة والمُحاسبة، بحيث تكون تابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هدفها التشريع والكشف عن الفساد الإداري في البلديات والأمانات كون هذه الهيئة متصلة بخادم الحرمين الشريفين بشكل مباشر.
