الانتخابات في بلادنا

في الزمن البعيد كانت مجالسنا البلدية يُنتخب أعضاؤها بالكامل، والمنتخبون أبناء مدننا، وكان يومًا لنا مجلس وكلاء أشبه ما يكون بهيئة تنفيذية تمارس صلاحية الحكومة، ويُنتخب أعضاؤه بالكامل، وأخبرنا مَن عاشوا ذاك الزمان أن الناس وإن لم ينالوا قسطًا من الثقافة عن الديمقراطية وآلياتها، إلاّ أنهم أحسنوا الاختيار، وكان نقباء الحرف أو شيوخها ينتخبون، وينتخبهم بسطاء العاملين في حرفهم، ويحسنون الاختيار، حتى كانت أشبه بالنقابات التي هي جزء من المجتمع المدني في أفضل صوره، ثم جاء حين كانت الجامعات ينتخب أعضاء التدريس فيها عمداء الكليات، ورؤساء الأقسام، ثم تحدّث غير الراغبين في هذا النمط من الاختيار، لأنه لا يأتي بمن يريدون قائلين: إن هذه الانتخابات إنما أتت بالمشكلات للجامعات، وقسّمت الزملاء، وليفرى بالعداوة بينهم، ثم ألغيت الانتخابات في الجامعات، ومن قبلها عُطّلت المجالس البلدية، أمّا ذاك البعيد جدًّا أقصد مجلس الوكلاء فقد حل محله مجلس شورى معين، أخذت تتناقص أعداد أعضائه حتى أصبحوا أربعة، في العام الذي جدد فيه التفكير بإنشاء مجلس شورى جديد بنظام جديد، هو المجلس الحالي المعيّن أعضاؤه بالكامل، وقد يستمر اختيارهم بهذه الآلية أمداً طويلاً، إلى أن يشاء الله، أمّا قصة الانتخابات في النوادي الأدبية فتلك قصة أخرى، فظني أنها لم تكن يومًا حقيقية، حتى في تلك الفترة التي حن إليها أستاذنا الناقد عبدالله الغذامي، فقد كانت النوادي في الغالب تسيطر عليها شلل في ما سمّي الجمعية العمومية ذات العدد القليل جدًّا، في ما يشبه التزوير، وهم في الحقيقة أفراد مختارون، اختارهم في البدء المؤسسون، ثم توالى اختيار اللاحق من قبل السابق، ومع هذا فكان الانتخاب لمرة واحدة، أو مرتين لم يعلم بهما أحد، وكان الأفراد المختارون للجمعية العمومية يعلمون مسبقًا مَن سيختارونه رئيسًا، وأعضاء لمجلس الإدارة، ثم فرض الاختيار بالتعيين، وظلت إدارة الأندية الأدبية في رعاية الشباب، ثم وكيل الوزارة للشؤون الثقافية في ما بعد في وزارة الثقافة والاعلام تقوم بتعيين الرئيس والأعضاء، واستمر العمل بهذا النمط بالاختيار، حتى أثار الجدل حوله الأستاذ عبدالله الغذامي، فصدرت للنوادي لائحة حددت معايير لمَن يقبل اختياره من قبل إدارة إدارات الأندية أن يكون عضوًا في الجمعية العمومية، وعضوًا في النادي عاملًا أم غير عامل، وكأنى بمثقفي الوطن لم تقنعهم هذه اللائحة، ولا ما ورد فيها من معايير، فلم يقبلوا على التسجيل كأعضاء ليكونوا الجمعية العمومية، فانحصر العدد في كل نادٍ بما أشبه الشللية السابقة، فيقال إن جامعة كذا سيطرت على جمعية هذا النادي أو ذاك، واستطاع هذا النادي أن يحصر أعضاء جمعيته العمومية في من يحملون توجهًا فكريًّا معيّنًا، ويخبرك متطوّع آخر بأن أحد أعضاء النوادي حاز منصب الرئاسة فيه متعدد وظائف يقتنصها من كل باب، ولكن الانتخابات مهما كانت صورتها هي اليوم ولا شك الطريق الأمثل للاختيار في مستقبل أيامنا في جميع المجالات، والأخطاء في البداية ستقع لا محالة، فالتجربة لا تزال في بدايتها، ونحن لم نلم بهذه الثقافة المستحدثة في مجتمعنا، ولكنا حتمًا سنتغلب على هذا مستقبلًا، فكل انتخابات وجهت لتفرز ما شاء منظموها، ستثبت فشل الإدارات التي أفرزت، ليعود الناس بوعي لإحسان الاختيار عن طريقها ولا شك، المهم أن يظل إيماننا أن اختيار الناس لمن يمثلهم هو مسؤوليتهم المباشرة، وأن ليس لأحد أن يتدخل في ذلك من قريب أو بعيد، فقد رأينا التوجيه في الانتخابات البلدية السابقة عبر ما سمّي بالقوائم الذهبية، ومضت الأعوام لتكشف أن هؤلاء المختارين عبرها لم ينجزوا شيئًا ذا بال، وكأنى بكل انتخابات يوجهها عن القرب أو البعد أحد يرجو أن تأتي بمن يريد، أو بمن يحركه بخيوط غير مرئية من وراء ستار سيفشل مَن يختار عن هذا الطريق فشلًا ذريعًا، أمّا الضرر الناجم عن مثل هذا فهو ضريبة من ضرائب التغيير نحو الأفضل، فهذا إذا فشل تنبه الناس إلى أن هذه الطريقة غير ديمقراطية، فطالبوا بمعايير وضوابط للعملية تجعل اختيارهم لمن يريدون حقيقيًّا، ومارس حق الترشيح والانتخاب كل مَن كان غايته خدمة الوطن والرقي بالحياة فيه، فمارسوا إخواني حقكم في الترشيح والانتخاب، وتنبهوا للأساليب التي تريد أن تفسد هذه العملية، ليُقال حيئنذٍ إن الانتخاب إنما يأتي بمن لا يصلح للعمل، ولا يفيد المجتمع، فهل ستفعلون..؟! هو ما أرجو، والله ولي التوفيق