المجتمعات مهما تنوعت ليست مطالبة بأن تلبي جميع حاجات أفرادها إذا كان تأثيرها سيكون سلبياً على آخرين في المجتمع وهذا لا ينطبق على قيادة المرأة للسيارة فقط بل في كل القضايا الفكرية والثقافية، والمجتمع الذي يحقق هذه المعادلة هو يعكس مدى العدالة في مضمونه المجتمعي، في المجتمع السعودي يخبرنا التاريخ أن قبول أو رفض الأفكار الجديدة يخضع لمعايير مختلفة واختبارات كثيرة يجريها المجتمع وفق مرجعيته الثقافية والاجتماعية قبل إصدار الموافقة أو الرفض، ولعل قضية الراديو والبرقية بل وحتى (السيكل - الدراجة الهوائية) الذي خضع في يوم من الأيام لمعايير في استخدامه من قبل الناس، بل إنني أتذكر أن لبس القبعة أو ما يسمى بلغة الشباب (كاب) دار حولها نقاش كثير. القضية الخاصة بقيادة المرأة للسيارة إذن يجب أن تؤخذ من جميع الأبعاد فصورتها تكمن في زوايا مختلفة في الواقع فهي في السيارة وهي في المجتمع، وهي في التنمية وهي في الثقافة والقيم والعادات والتقاليد ، إذن هي كلّ متشعب في كل شيء، وإذا كنا نريد أن نجد الحلول لهذه القضية المجتمعية فعلينا أن لا نغفل هذه القضايا المجتمعية عند حواراتنا. في المجتمع السعودي لا احد يرفض أو يؤيد القضية لمجرد الرفض أو التأييد فقط كل فرد في المجتمع لديه أسبابه الخاصة ولأن القضية في صلبها مرتبطة بالفرد من حيث النفع والضرر ومؤثرة في المجتمع من حيث ضبط التنظيم أو إحداث الخلل فيجب على الجميع أن يراعي ذلك التوازن بين الفرد، والمجتمع في هذه القضية. المشكلة الحقيقية في قيادة المرأة للسيارة تكمن في فهم معادلة التوازن بين حاجة الفرد المتمثل في المرأة، وبين بنية المجتمع التنظيمية والفكرية والسياسية لاستيعاب هذه الحاجة. المجتمعات مهما تنوعت ليست مطالبة بأن تلبي جميع حاجات أفرادها إذا كان تأثيرها سيكون سلبياً على آخرين في المجتمع وهذا لا ينطبق على قيادة المرأة للسيارة فقط بل في كل القضايا الفكرية والثقافية، والمجتمع الذي يحقق هذه المعادلة هو يعكس مدى العدالة في مضمونه المجتمعي، في نفس الوقت المجتمعات مطلوب منها أن لا تغفل مطالب أفرادها وخاصة إذا كانت هذه المطالب تحقق ايجابية تنموية أو فكرية أو ثقافية أو سياسية في المجتمع. في قضية قيادة المرأة للسيارة في المجتمع علينا أن نقف أمام الأسئلة الحقيقية، ولكن قبل ذلك يجب أن نفكر بجد أن مثل هذه العملية إذا ما توافق المجتمع على قبولها فلابد من تنظيمها بشكل دقيق جدا وغير خاضع للتفسيرات، كما يجب أن لا تختلف عن غيرها من التنظيمات الخاصة بالمرأة والتي تربطها بموافقة ولي أمرها فيما يخصها، على الجانب الآخر إذا ما أراد المجتمع رفضها فعليه تقديم الحلول والمبررات الكافية لهذا الرفض لأن أدلة الرفض يجب أن تكون حجة قوية ومقنعة للجميع. مرة أخرى تكمن قضية قيادة المرأة للسيارة بكونها حاجة فردية بالدرجة الأولى ولكن انعكاساتها مجتمعية بالدرجة ما قبل الأولى، والمجتمع يواجه معادلة اجتماعية معقدة ولذلك فإن المعادلات المجتمعية هي أصعب بملايين المرات من معادلات الرياضيات والفيزياء والتي إذا ما وجدت لها حلًا في أمريكا أو اليابان فسوف ينطبق ذلك الحل في كل بقعة من العالم بينما الحلول الخاصة بالمعادلات المجتمعية بعكس ذلك تماما فلابد من حلول محلية وفق معايير خاصة بكل مجتمع، وهنا تكمن صعوبة المشكلات المجتمعية من حيث إيجاد الحلول لها سريعا. في قضية قيادة المرأة للسيارة هل تكمن المشكلة في السيارة قد تكون: فرب أسرة لديه خمس أو ست بنات بحاجة إلى نفس العدد من السيارات وستكون أزمة المساواة بين الأبناء الذكور والبنات الإناث قضية كبرى، وسوف تتحمل الأسرة الكثير من الأعباء المالية التي لن يستفيد منها سوى تجار السيارات ووكلائها، إذن السيارة ليست مشكلة، ولكن توفيرها ماليا هو المشكلة وخاصة أن المجتمع السعودي مجتمع تمارس أسره فلسفة التنافسية فيما بينها، وسوف نجد من يشتكي من هذه الفكرة وبأن ابنته تريد سيارة مثل قريبتها أو صديقتها، وهنا سوف ندلف إلى قضية الطبقية المجتمعية بأرجلنا. من وجهة نظري المجتمع السعودي ليس هناك ما يعيق قدرته على استيعاب قيادة المرأة للسيارة في الجانب النظري، ولكن هل سيكون كل فرد في المجتمع لديه القدرة على خوض التجربة وتحمل تبعاتها الاقتصادية والثقافية الخاصة به هو وليس بالمجتمع في بيئة ستتحول فيها قضية قيادة المرأة للسيارة في حال إقرارها من قضية حاجة فعلية ومطلب إلى قضية ترف ندفع ثمنها كما ندفع ثمن ظاهرة الخادمات والعمالة الناعمة؟ لقد تحولت المنازل السعودية بشكلها المجتمعي إلى حالة أثرت في طبيعة الأسرة السعودية بل وساهمت في فقدان تدريجي لشخصيتها وثقافتها وهويتها فالأسرة السعودية ومع كل أسف فقدت هويتها ونمطيتها بوجود هذا السيل من الخادمات. في قضية التنمية لن يتمنى أي مسؤول في جهاز المرور أو الخدمات البلدية أو الطرق أن تتضاعف أعداد السيارات بمقدار خمسين بالمائة مما هي عليه الآن، وخاصة في المدن الكبرى، ليست هذه مبالغة ولكنها الحقيقة تقول إنه حتى اشد الناس تأييدا أو رفضا لقيادة المرأة للسيارة سوف يدفع ثمن هذه الظاهرة والسبب اجتماعي بحت فثقافتنا يجب أن نقرأها بشكل صحيح وأن نعترف بالسلبيات قبل الايجابيات. نعم هناك من يحتجن إلى قيادة السيارة ويجب الوقوف إلى جانبهن. واعتقد انه يجب أن نفرق بين قيادة السيارة من اجل الترف ومن اجل الحاجة وهذا ما يدعونا إلى ضرورة وضع ضوابط في حال تمت موافقة المجتمع على قيادة المرأة للسيارة. مجتمعنا ذو الصبغة الحديثة في التطور والنماء يواجه اليوم مشكلة قيادة المرأة للسيارة بطريقة تتجاذبها الأفكار فالعالم اليوم يقرأ عن دعوات تأتي من خلف المجتمعات التي سبقتنا في هذا الجانب حيث تحذر هذه المجتمعات من مغبة أن تقود المرأة السيارة وفي ذات الوقت تقف النساء في مجتمعنا وهن يضعن قيادتهن للسيارة كجزء من حقوقهن، ونحن نقف في منطقة الوسط محتارين في معرفة الحقيقة: فهل من حق المرأة أن تقود أو ليس من حقها أسئلة تملأ الأفق وتغرق الحوض المجتمعي. لدينا نساء يقدن السيارات في مواقع عدة في المملكة بعيداً عن زحمة المدن ولكن لو أتيح للنساء القيادة في المدن فهل ستكون الحالة مماثلة لما هو موجود في المدن الصغيرة والقرى؟! أعتقد أن الإجابة بالنفي، المدن الكبرى لها سمة مختلفة وهي في الحقيقة مثار النقاش والاختلاف وأعتقد أن مدينة مثل الرياض ستكون قيادة المرأة فيها للسيارة سبباً للكثير من المشكلات منها ما يخص الثقافة نفسها، ومنها ما يخص الطرق، ومنها وما يخص الأسرة وسلامتها وهويتها..
