اللجان العمالية يا وزير العمل

محمد بن عبدالله المشوح - عكاظ السعودية
أعلم أن لدى وزير العمل ووزارته تحديات وتطلعات ومسؤوليات عديدة يتجاذبها هما البطالة والسعودة.
لكن همي الأول شخصيا بصفتي محاميا ومعايشا لواقع لجان الفصل في اللجان العمالية التي تشكل المظلة العدلية والقضائية لموظفي القطاع الخاص بشقيه المواطن والمقيم، يتمثل في النقص الحاد الذي تعانيه تلك اللجان والذي لا يتناسب مطلقا مع التوجهات الحالية للوزارة في إحلال السعودة وحفظ حقوق العامل سواء كان مواطنا أو مقيما.
إن البيئة العملية الآمنة التي يشعر فيها العامل والموظف بحفظ حقوقه وأداء واجباته هو الذي سوف يقود حتما إلى مزيد من الرغبة والتوجه نحو القطاع الخاص من قبل الشباب.
كما أنه سوف يوفر البيئة الآمنة للاستثمار من خلال حفظ حقوق العامل والمقيم.
ولقد سبق لمجلس الشورى أن أصدر عدة توصيات بضرورة التعجيل بدعم اللجان العمالية لتلافي القصور في الأداء والبطء في الأحكام الذي أثر بشكل واضح على مصالح الناس والعاملين.
وإذا كانت هناك أصوات تلقي باللوم الدائم على المؤسسة القضائية الكبرى وهي وزارة العدل جراء التأخر في الأحكام وتراكم القضايا وغير ذلك فإن المسألة أعمق وأكبر حين تلتفت إلى وزارة العمل وهي المثقلة بالمسؤوليات والتحديات في سوق العمل، لتأتي مشكلة القضاء التي أثقلت كاهل الوزارة لتشكل تحديا أكبر لقاء أكثر من عشرة ملايين شخص يعيشون تحت مظلة ورحمة هذه اللجان العمالية وهم منسوبو القطاع الخاص.
فالجلسات التي يتم حجزها ومنحها للمتقدم في الدعوى تتجاوز خمسة إلى تسعة أشهر، متقدمة بذلك على مواعيد المحاكم العامة وديوان المظالم.
والتجهيزات المتواضعة والتقنية الضعيفة جميعها تشكل تحديا آخر، إضافة إلى ضعف الكوادر المؤهلة لهذا العمل الشاق والكبير، وهم في الحقيقة قضاة وإن اختلفت المسميات إلا أن قدر العامل أصابه ليقع تحت رحمة هذه اللجان.
إن قلة الكوادر القضائية المؤهلة في اللجان العليا والابتدائية، وعدم توافر لجان عليا في بقية مناطق المملكة، وكثرة القضايا، تضع الوزارة في موقف محرج في الرغبة في توطين الوظائف وحفظ حقوق العامل وبين المنظومة القضائية العمالية غير المتناسبة مع معطيات ومتطلبات الواقع.
لقد عاينت معاناة أفراد وعمال ومكفولين تمر عليهم السنون ولما يتم الفصل في قضاياهم، ويعانى العامل والمقيم بالأخص الأمرين في سبيل مطاردة كفيله أمام محدودية قدرات وإمكانات وصلاحيات هذه اللجان.
كيف يمكن لمحام أن يقبل قضية مطالبة بحقوق عامل بعشرة آلاف ريال لينال منها فقط ألف ريال جراء ركض ولهث يتجاوز سنة أو سنتين.
بل إن العامل ذاته قد يسافر أو يتم ترحيله وحقوقه لدى تلك اللجان لم يفصل فيها بعد.
تمنيت من وزير العمل أن يخطف ساعة من وقته ليطل فجأة على مقار اللجان العمالية ويشاهد تلك الأعداد من الرجال والنساء والمقيمين الذين قد تتطاير حقوقهم جراء البطء والتأخر وضعف الإمكانات حتى والحوافز لأعضاء تلك اللجان الذين من الطبيعي أن تكون أحكامهم تحتاج إلى مزيد من النظر والتأمل، نتيجة الأعداد الكبيرة والضغط الهائل عليهم.
كما أن مشكلة الفصل التعسفي من قبل بعض الشركات والمؤسسات تحتاج لوقفة قضائية حازمة من قبل الوزارة واللجان، وأن يتم النظر فيها بشكل سريع يحفظ للعامل والموظف حقوقه.
أما الحل الأنجح والأمثل في نظري فهو حقيقة ضرورة وسرعة التعجيل بلم شمل وشتات هذه اللجان تحت مظلة وزارة العدل بصفتها المؤسسة الرسمية القضائية الأولى، وهي المعنية بالنظر القضائي بشتى صوره وأشكاله.