الخطوط والكهرباء يلوحان

ضربت موعدا عاجلا من أيام مع المحامي يكيكي للتداول فيما جاء على لسان ممثلي الخطوط السعودية وشركة الكهرباء فى منتدى جدة الاقتصادي مؤخرا وتحديدا بأن سبب تعثر خدماتهما وعدم جودتها مرده للتسعيرات المالية المتواضعة..
والحل كما يراه المسؤولان يكمن فى رفع الأسعار ولا غير رفع الأسعار.. طيب يكيكي يعتقد ان هذا يسمى بالتفكير الطارف فى اجهزتنا الخدمية والمرافقية مؤشر حقيقي على فشل الإدارة فى مداورة اوضاعها وفقا لبرامج عمل مدروسة بحسابات مؤسسيّة دقيقة لا مكان للعشوائية والمزاجية والاستثناءات والمحسوبيات وسوء توظيف الموارد وغياب خطط تنفيذيّة صارمة لدورات العمل اليومية.. ب
إنها مسؤولية مجلس الشورى لتحجيم هذين القطاعين من البطش بجيوب خلق الله، فمن صلاحيات المجلس ضمان ان لا يفرض على المواطن أية زيادات أو رسوم من قبل القطاعات إلاّ بالرجوع للجهاز التشريعي فى البلدمعني ان عجز الإدارات هنا فى الخطوط والكهرباء على تطوير أوضاعهم المؤسسية بشريا وموارديا وبدراسات سوق حقيقية هو ما جعلهما يلوحان بشغلة الأسعار لخدماتهما وهو اسلوب فاشل الهدف منه انك تريد ضخ اموال مضاعفة لخزينتك بلا أي مجهود وجيوب الناس هي الطارفة لديك؟!!
بيني وبينكم فى ملتقى فى الشرقية من فترة صرح مدير عام الخطوط السعودية أن أس البلاء فى مشاكل السعودية هو فى كثرة موظفيها ولابد مما لابد منه بتسريح ما يقارب ال4000 موظف وبالتقعيّد الذهبي المبكر.. واليوم المشجب هو أسعار التذاكر والخدمات وبكرة الله واعلم ماندري ويش بيجي؟! الكهرباء حرسها الله لديها مشاكل إدارية وتنفيذية مخيفة وهدر للأموال فى المباني والاستراحات والتعاقد مع خبراء وافدين منتهيي الصلاحية وبمبالغ خيالية وسوء فى تحسين اوضاع العاملين الوطنيين ومع هذا يظل هذا القطاع يتشكّى فى كل شاردة وواردة بشغلة التعرفة الملعونة التي لابد من نسفها لضخ اموال مربحة لخزينة الشركة بأسرع ما يمكن للتغطية على مداخيلها التعيسة وكأن الإدارة تبحث عن حلول طارفة ألا وهي جيوب خلق الله وكان الله بالسر عليم.. يكيكي يعتقد أنها مسؤولية مجلس الشورى لتحجيّم هذين القطاعين من البطش بجيوب خلق الله، فمن صلاحيات المجلس ضمان ان لا يفرض على المواطن أية زيادات أو رسوم من قبل القطاعات إلاّ بالرجوع للجهاز التشريعي فى البلد..يكفي ان تمارس هكذا أجهزة خيباتها جهارا نهارا وتستغفلنا كمواطنين ومسؤولين من وقت لآخر ادفعوا لأنها تشغيليا لا توفي الأمور معهم.. اعتقد انها مسؤولية مجلس الشورى ان يلاحق هذين الجهازين فى حالة فرض اية رسوم او قوائم اسعار ايا كانت بدون الرجوع إليه من الخطوط والكهرباء من باب حق حماية الجمهور من استنزاف الموارد واستغلال حاجة الناس للخدمة.