جمعية حماية المستهلك موجودة

من الواضح جدا بحسب تعبيرات يكيكي ان رئيس جمعية حماية المستهلك لم يعد يحتمل الانتقادات فى وسائل الإعلام تجاه جمعيته وزملائه.. بل إن الرجل يتشرّه على وسائل الإعلام التي تنشر كل ماهب ودب من معلومات مضلّلة للرأي العام وتنتقص من جهود الجمعية ويتشرّه ايضا على مجلس الشورى وعلى وزارة التجارة التي اتهمها صراحة بأنها معطّلة لبرامجه الطليعية لحماية المستهلك..
طبعا يكيكي كما هي العادة متحامل بعض الشيء على المجتمع ومؤسساته ولايمتنع للأسف عن مساندة رئيس جمعية حماية المستهلك خاصة وان هذا الأخير كشف عن برامج نوعيّة غير مسبوقة وليست موجودة حتى فى دول السبع الكبار لحماية المستهلك..إذ يعتقد يكيكي ان الرجل لديه مشاريع ليست بالهيّنة ولكن ما يحول بينه وبين تطبيقها فى البلد عمليا بيروقراطية وقصور وعي وزارة التجارة، ومن حقه ان يعطى فرصة ومن حق برامجه الطليعية وغير المسبوقة فى الكشف عن الغش التجاري والتلاعب بالأسعار فى الأسواق خاصة وان رمضان يعد شهرا من امتع الأشهر للتجار واصحاب السلع والخدمات فى اسواقنا لنهب كل ماتطاله ايديهم من جيوب المستهلكين الغلابة فى البلد.. لا والأسوأ بحسب منطق اخينا يكيكي المتعاطف مع رئيس جمعية حماية المستهلك مطالبة أعضاء فى مجلس الشورى مؤخرا بحل الجمعية لعدم جدواها وفشلها فى حماية المجتمع من الجشع والاستغلال، فبأي كتاب أم بأية سنة يطالب أعضاء فى مجلس الشورى المفروض مساندتهم للمؤسسات والمنظمات غير الحكومية لتنمية المجتمع وبالأخص فيما يمس احتياجات الناس واقتصاديات الأسر، يبيح هؤلاء لأنفسهم نسف جهود الجمعية التي تحارب على اكثر من جبهة فى البلد؟ّ! بيني وبينكم بدأت حتى أنا أتعاطف مع يكيكي ورئيس جمعية حماية المستهلك حرسه الله.. انا أطالب وزير التجارة بتنويرنا بهذه البرامج النوعية التي تقدمت بها الجمعية ضمن مشروعها الوطني لحماية المستهلك من مبدأ الشفافية ولإنصاف هذه الجمعية الناهضة بمهام كبرى فى البلد وتعريفنا بهذه البرامج ولماذا وقفت الوزارة فى طريق طرحها؟!.. بل إذا لم يستجب معالي وزير التجارة لهذة التهمة التي ألصقت بوزارته كونها تقف مع فلتان السوق فى مقابل حماية المستهلك، فأتمنى على اخينا رئيس الجمعية ان يكشف الأول والتالي فى هذه المسألة الاقتصادية البالغة الأهمية للمواطن والمقيم على السواء ليكون للرأي العام موقف مؤازر للجمعية للضغط على وزارة التجارة لتنفيذها وإلاّ الرفع لولاة الأمر حفظهم الله لتوجيه الوزارة بذلك فيما إذا كانت برامج اخينا وزملائه غير مسبوقة وتصب فى مصلحة المستهلكين فى البلد.. يكيكي يعتقد أن رئيس الجمعية وزملاءه خايفين على برامجهم الطليعية تنكشف وتنلطش فى بلد حقوق الملكية الفكرية فيه على جريّف والله بالخير!! وهو ما سيترتب عليه فقدان الجمعية واعضائها للريادة فى ضبط السوق السعودي وصناعة تاريخ لحماية اقتصاديات الأسرة السعودية.. طبعا لا أنا ولا أنتم نوافق يكيكي وسعادة رئيس الجمعية وزملائه على هكذا تخاريج وتبريرات فيما لو كان البلد فعلا يهمهم ومصلحة المواطن الغلبان همهم وليس أي شيء آخر.