الملك لشعبه: الثروة الوطنية بيدكم الآن

عبد الوهاب الفايز - الاقتصادية السعودية
الأوامر الملكية الأخيرة هي إضافة مهمة للأوامر الملكية السابقة التي جاءت قبل سنوات، وكلها اتجهت بقوة إلى تحصين الجهة الداخلية بالمشاريع الأساسية والحيوية الموجهة للاقتصاد الاجتماعي .. أي ما يستهدف تحويل الثروة الوطنية لتكون محققة للتنمية المستدامة التي تهدف إلى إحداث نقلة اقتصادية واجتماعية ونفسية في حياة الناس، نقلة تؤدي إلى الاستقرار والرخاء الاجتماعي والحياة الكريمة.
الملك عبد الله وحكومته يحولون أهداف الدولة إلى استثمار مباشر في المواطن السعودي، الاستثمار في صحته، في تعليمه، الاستثمار في الاستقرار الأسري والاجتماعي عبر الإسكان، الرعاية الاجتماعية، والاستثمار في الأنظمة والقرارات، التي تكرس ثوابت الدولة في العدل والمساواة وتقريب المواطنين بكل شرائحهم عبر الآليات الاجتماعية والاقتصادية ليستفيدوا من معطيات ثروة بلادهم.
نحن الآن في عالم مضطرب وخادم الحرمين الشريفين إدراكاً منه للمسؤولية المكلف بها من شعبه اتخذ القرارات الحاسمة التي تخدم شعبه الوفي المخلص، لذا وضع أكثر من 400 مليار ريال دفعة واحدة، وهذه المبالغ الضخمة سوف تحدث (ثورة بناء) حقيقية وتاريخية، والسعوديون، بالذات الشباب، أمامهم الآن (فرصة ذهبية) لاستثمار هذه الثروات المتدفقة.
وأبرز مجالات توليد الثروة للشباب هي في دخولهم بقوة في مجال التجارة، وهنا نشير إلى أن في يدنا قطاعا جاهزا وثريا وهو الذي سيفوز بالكعكة الكبيرة من هذا الإنفاق الحكومي الضخم .. أقصد قطاع تجارة التجزئة.
هذا القطاع هو أفضل مكان للباحثين عن العمل، لأن أغلب العاملين فيه هم عاطلون عن العمل في بلادهم، ونحن نقوم باستقدامهم وفتح المحال الصغيرة ثم توظيفهم فيها!
لذا .. وحتى تكتمل منظومة الأوامر الملكية، تبقى القرارات السيادية الرئيسة المنظمة لتهيئة البيئة التجارية لتحويل هذا الإنفاق الضخم ليكون مستثمراً بشكل واسع في قطاعات الاقتصاد جميعاً. إننا بحاجة للقرارات التي تنظم تجارة التجزئة وتوطنها، وأجزم الآن أن المناخ الوطني الداعم للدولة والظروف الدولية المحيطة بنا تستدعي المضي بالقرارات المنظمة للبيئة التجارية وغيرها.
وتنظيم البيئة التجارية يدعم بقوة تعزيز الجبهة الداخلية، لأن هذا القطاع في اتصال يومي كبير بحياة الناس، فهو أحد مصادر التوتر والمشاكل اليومية للناس، فالمحال التي تبيع البضائع المغشوشة والمقلدة تضر المواطن، والمحال التي تبيع بضائع بأسعار مضاعفة لا تتفق مع تكاليفها الحقيقية تضر المواطن، والمحال التي ليس لديها بيئة مالية وإدارية سليمة لا يمكن مراقبتها وبالتالي ربما تمرر الأسعار المبالغ فيها إلى فاتورة المواطن، والمحال التي تسيطر عليها العمالة وتحتكرها تضر بالمواطن، حينما لا يستطيع منافستها إذا أراد أن يتملك محلاً صغيراً ويبحث عن رزقه.
لقد هيأت الدولة الآن الإرادة السياسية الواضحة لأخذ المجتمع السعودي إلى عقود قادمة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي .. والآن تضع ثروته الوطنية تحت تصرفه وبيده إدارتها وتوجيهها، وهذه مسؤولية العاملين في الأجهزة الحكومية التنفيذية، فهذه الأجهزة الآن في حساباتها الأموال الوفيرة، والعاملون فيها يمثلون الشريحة الواسعة في المجتمع السعودي، لذا بيدهم الآن مسؤولية تاريخية للعمل بإخلاص ونزاهة لكي يبقى الوطن للجميع .. إن الكعكة الكبرى للثروة الوطنية بيدهم الآن، إنها بيد الناس!
عبر هذه الأوامر الملكية العديدة، الملك قال لشعبه: الآن الثروة الوطنية بيدكم، أروني كيف تنفقونها على ما يشغلكم وينفعكم، إنها مسؤولية عمارة الأرض.
ندعو الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويحقق له أحلامه الكبيرة, إنه رمز للوحدة, وخير من يقدم الوفاء لوالده الكبير المؤسس رحمه الله .. والمجتمع السعودي بيده وبذمته مسؤولية المحافظة على الوحدة الوطنية, وهذا قمة الوفاء للملك المؤسس, وهو الواجب الذي نتحمل مسؤوليته الدينية والتاريخية تجاه الأجيال القادمة .. أبناءنا وبناتنا.