الحِكَاية المُتطوّرة في الشَّهَادة المُزوّرة ..

أحمد عبدالرحمن العرفج - المدينة المنورة
قَبل أيَّام طَفَت عَلى السَّطح قَضيّة تَداولها الرَّأي العَام؛ تَتمثَّل فِيمَا سُمِّي بالشَّهادة المُزوّرة، وإقصَاء مُلحق ثَقافي بسَبب عَدم تَصديق هَذه الشَّهادة مِن مُلحقيّته التي كَان يُديرها..!
والحَقيقة أنَّ هَذه القَضيّة تَصلح مِحوراً؛ لمَن أرَاد أن يَدرس نَفسيّات المُجتمع السّعودي، وردَّات فِعله المُتنوّعة المَبنيّة عَلى الحُبِّ والكُرْه، أو عَلى تَصفيّة الحِسابَات والتَّشفِّي مِن التَّنظيمات والشَّخصيّات..!
إنَّني حَقًّا أتعجَّب أن يَتسرَّع كَثيرٌ مِن الكُتَّاب، ويَطيرون مَع العَجاجة، كَما طَاروا مِن قَبل مَع مُؤخِّرة الدَّجاجة، فهَذا يُطالب بمُكافأة مَن كَشَف التَّزوير، وذَاك يُطالب بإقصَاء وَلي أمر الطَّالبة التي يُزعَم أنَّ شَهادتها مُزوّرة، وثَالث يُطالب بمُحاكمة الوَسيط وعَزله مِن مَنصبه..!
كُلُّ هَذه التَّخرُّصات والتَّوهُّمات مَبنيّة عَلى قَضيّة فَجّرها أحد الخصمين، ومَعروفٌ في الفِقه أنَّ الخصمَ خصمٌ، ولا يُقبل مِنه شَهادة طَالما أنَّه طرفٌ في القَضيّة.. هَذا الأمر فَتح لي مُناقشة الشَّهادَات المُزوّرة جَميعاً، بَدلاً مِن مُلاحقة رَبّة بَيت أرَادت أن تَحصل عَلى شَهادة، وتَضعها في برواز كقِطعَة مِن الدِّيكور، وكُلُّنا يَعرف أنَّ هُناك مُثقَّفين ودُعاة فِكر، ولَهم مَجموعات بَريديّة مَشهورة، ومَع ذَلك يَحملون شَهادات مُزوّرة، ويَتغاضَى عَنهم الجَميع، وهُم أكثَر ضَرراً مِن رَبّة البَيت التي أرَادت أن تُزيّن مَطبخها بشَهادة، لتُوازن بين النَّظريّة والتَّطبيق..!
في هَذا المَقال لَم أكن غَبيًّا كمَن سَبقني، لذَلك سنَنتظر نَتائج التَّحقيقات، ومَا ستُفضي إليه المُحاكمات، ولَكنَّني فَقط سأطرَح أسئلة، لعَلَّها تَضع بِذرَة للتَّفكير لأولئك المُؤدلجين، الذين طَاروا مَع العَجاجة، سَواء ضِدّ أو مَع هَذه القَضيّة ومُلابساتها..!
أوّل الأسئلة: مَن يَدخل إلى مَوقع المُلحقيّة الثَّقافيّة في بَلد الشَّهادة المُزوّرة؛ سيَجد أنَّ المُلحق لَه أكثَر مِن 170 صورة، وهَذا يُعطي دَلالة عَلى التَّهافُت واللهَاث خَلف الإعلام، ثُمَّ -ومَا بَعد ثُمَّ مُحرج أحياناً- لمَاذا لَم تَتطاير هَذه القَضيّة إلَّا بَعد أن نُقل المُلحق المَذكور مِن مُلحقيّته..؟! ثَالثاً: يَجب ألَّا نُركِّز عَلى شَهادة مُزوّرة فَقط لأنَّها تَتّصل بابنة مَسؤول، بَل يَجب أن نُوسِّع نَظرتنا، ونُكبِّر دَوائر الاستفهَام، لتَشمل كُلّ مَن يَحمل شَهادات مُزوّرة، ومَا أكثَرهم في بلادنا، بَعد أن نُشر تَقريرٌ يُفيد؛ بأنَّ هُناك أكثَر مِن ثَمانين شَقَّة في المَملكة يَمنحون هَذه الشَّهادَات..!
حَسناً.. مَاذا بَقي..؟!
بَقي القَول: إنَّ هَذه القَضيّة ذُكر فِيها بَعض الوسطَاء، ولا أعتقد (وأقول لا أعتقد) أنَّهم مِن المُمكن أن يَزجُّوا بأسمَائهم في قَضيّة كهَذه، وقَد بيّنوا -في مَنابر إعلاميّة مُختلفة- أنَّهم كَتبوا للجِهَات المُختصَّة، بخصوص هَذه الشَّهادة للتَّدقيق فِيها، كَما أنَّ مَن لَديه أدنَى خِبرة في مُصادقة الشَّهادات؛ يَعلم أنَّ تصديق المُلحق هو إجرَاء مُتواضع، وإنَّما الإجرَاء الكَبير يَتم في وزارة التَّعليم العَالي قسم «مُعادلة الشَّهادات»..!
أمَّا مَا يَخصُّ الطَّرفين، فإنَّ مَردّهما إلى القَضاء، وإن كُنتُ أشعر بشيءٍ مِن عَدم الارتياح للطَّرف الذي صَعَّد المَوضوع، وأَحَبَّ أن يُتاجر فِيه، في فَترةٍ لا يُستحب فِيها المُتاجَرة..!.