هيئة الخبراء وخطوة جيدة: الوقت كالسيف

هذه خطوة جيدة في سبيل مكافحة الفساد المالي والإداري، حيث نشرت الصحف أمس أن (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وقعت عقداً مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية لتقديم خدمات استشارية لإعداد دراسة لتطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات المراجعة الداخلية. وتضمن العقد التزام المعهد في أدائه للمهمات الموكولة إليه بالاستعانة ببيت خبرة عالمي متخصص في الإدارة والأنظمة الرقابية والمحاسبية. ويأتي توقيع هذا العقد في إطار تنفيذ الهيئة للمهمة الموكولة إليها بموجب الأمر الملكي رقم (أ/66) وتاريخ 26/ 5/ 1431، القاضي بأن تقوم الهيئة بتطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات المراجعة الداخلية ولها الاستعانة بمن تراه من بيوت الخبرة سواء في الداخل أو الخارج.
الهيئة ولأهمية قبل إبرام هذا العقد قامت بعقد اجتماعات عديدة شارك فيها مندوبون من جميع الجهات ذات العلاقة بالمهمات الرقابية، وهي: وزارة الداخلية (المباحث الإدارية)، ووزارة المالية (وكالة الوزراء للشؤون المالية والحسابات)، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وعرضت خلالها كل جهة ما لديها من تصورات ورؤى في هذا الشأن وبينت المهمات والاختصاصات الموكولة إليها وأعطت تصوراً واقعياً عن أبرز الصعوبات والعوائق التي تواجهها عند ممارسة أعمالها من الرقابة على المال العام والأداء الحكومي. وقد اشترك في هذه الاجتماعات ممثلون من ديوان المظالم ووزارة الخدمة المدنية وأمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري (معهد الإدارة العامة). وجاءت الاستعانة بمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية وبيت الخبرة العالمي في القيام بهذه الدراسة من أجل الخروج بدراسة علمية مهنية مبنية على أفضل النماذج لقوانين الدول المتقدمة الأمريكية والأوروبية والآسيوية). الخطوة تنطوي على طموح كبير، سيما وهي تشير إلى بناء مستقبل أنظمتنا الرقابية على أفضل النماذج لقوانين الدول المتقدمة، وهي قبل ذلك تنطوي على إقرار واضح بضعف أجهزتنا الرقابية وعدم قدرتها على مواكبة المطلوب منها في كبح جماح الفساد الإداري والمالي، وهو فساد لم يعد ينكره أحد، لكن هذه الخطوة من هيئة الخبراء بما تنطوي عليه من إقرار وطموح تأخرت كثيرا، وطالما أنها جاءت الآن فلا بد من مباركتها وتعليق الأمل عليها في أن لا يطول أمد الدراسة حيث لم يرد في الخبر تحديد مدة زمنية لها، وهذه مشكلة كبيرة أقصد عدم تحديد المدة الزمنية فهي يمكن أن تستغرق شهرين ويمكن أن تمتد لسنوات، وأمام إلحاح الحاجة لها فإنني آمل أن لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة فكل المعطيات من الداخل واضحة وهي مشاكل وعوائق العمل التي عرضتها الجهات المعنية، ومعطياتها من الخارج سهلة المنال فقوانين الدول المتقدمة متاحة ويمكن الاطلاع عليها خلال ساعات، والوقت كما نقول ونكرر كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وهيئة الخبراء وقد اتخذت هذه الخطوة العلمية تدرك لا شك قيمة الوقت في هذه المرحلة المهمة، سيما وأنها تعلم أنه وبعد انتهاء الدراسة لا بد من آلية للتطبيق وإمكانيات ووقت، ولذلك فإن خطوة هيئة الخبراء هذه جيدة ومتميزة ولا ينقصها سوى تحديد وقت الدراسة ومدة التطبيق، والوقت كما يعلم الجميع عنصر حاسم في أي نجاح أو إخفاق، وأي شيء إذا تأخر عن وقته فقد قيمته وأهميته وجدواه. لا بد أن نعي بعمق معنى الوقت كالسيف.