null

أبرمت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أمس، عقدا مع معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية لتقديم خدمات استشارية لإعداد دراسة لتطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات المراجعة الداخلية، وتضمن العقد التزام المعهد بالاستعانة ببيت خبرة عالمي متخصص في الإدارة والأنظمة الرقابية والمحاسبية.
ووقع العقد رئيس هيئة الخبراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، مدير جامعة الملك سعود المشرف على معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان أمس.
ويأتي توقيع العقد في إطار تنفيذ الهيئة للمهمة الموكولة إليها بموجب الأمر الملكي رقم (أ/66) وتاريخ 26/5/1431ه، القاضي بأن تقوم الهيئة بتطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات المراجعة الداخلية، ولها الاستعانة بمن تراه من بيوت الخبرة سواء في الداخل أو الخارج.
وسبق إبرام العقد، اجتماعات عقدتها الهيئة مع مندوبين من الجهات ذات العلاقة بالمهمات الرقابية، وهي؛ وزارة الداخلية ممثلة في المباحث الإدارية، وزارة المالية ممثلة في وكالة الوزراء للشؤون المالية والحسابات، ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق. وعرضت خلالها كل جهة ما لديها من تصورات ورؤى، وبينت المهمات والاختصاصات الموكولة إليها، وأعطت تصورا واقعيا عن أبرز الصعوبات والعوائق التي تواجهها عند ممارسة أعمالها من الرقابة على المال العام والأداء الحكومي.
وشارك في الاجتماعات ممثلون من ديوان المظالم ووزارة الخدمة المدنية وأمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ممثلة في معهد الإدارة العامة. وسيخرج المعهد بدراسة علمية مهنية مبنية على أفضل النماذج لقوانين الدول المتقدمة الأمريكية والأوروبية والآسيوية، لما للرقابة الإدارية من أهمية في العمل التنفيذي لمراقبة سيره ومتابعة نتائجه، والتحقق من إنجاز الأعمال وفقا للمعايير والأهداف المرسومة، وقياس درجة كفاية الجهاز الإداري في استخدام الموارد البشرية والمادية على الوجه الأكمل، ولمنح هذه الدراسة مزيدا من الموضوعية والحياد.
وينتظر من الدراسة كشف مواطن الخلل والضعف في الجهاز الرقابي التنفيذي واقتراح أساليب معالجتها، والمحافظة على جودة عمل المرافق العامة للدولة، وضمان تنفيذ الأنظمة واللوائح والتزام حدودها، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد ورفع كفاية الموظفين، والتأكد من اتفاق الأعمال والتصرفات مع التنظيمات الضابطة لممارسة العمل الإداري . وتستهدف الدراسة وزارة المالية، ديوان المراقبة العامة، هيئة الرقابة والتحقيق، شعبة المباحث الإدارية، الجهات الرقابية المساندة الأخرى مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.