هيئة الخبراء توقع عقداً مع معهد الملك عبدالله للبحوث

وقعت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عقداً مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية لتقديم خدمات استشارية لإعداد دراسة لتطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات المراجعة الداخلية .
وتضمن العقد التزام المعهد - في أدائه للمهمات الموكولة إليه - بالاستعانة ببيت خبرة عالمي متخصص في الإدارة والأنظمة الرقابية والمحاسبية.
وقد وقع العقد كل من معالي رئيس هيئة الخبراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ومعالي مدير جامعة الملك سعود المشرف على معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان، وذلك في مقر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بقصر اليمامة بالرياض اليوم.
ويأتي توقيع هذا العقد في إطار تنفيذ الهيئة للمهمة الموكولة إليها بموجب الأمر الملكي رقم (أ/66) وتاريخ 26 /5 /1431ه ، القاضي بأن تقوم الهيئة بتطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات المراجعة الداخلية ولها الاستعانة بمن تراه من بيوت الخبرة سواء في الداخل أو الخارج.
ولأهمية هذه المهمة وشمولها جميع أجهزة الرقابة والضبط الإداري في المملكة ، قامت الهيئة - قبل إبرام هذا العقد - بعقد اجتماعات عديدة شارك فيها مندوبون من الجهات ذات العلاقة بالمهمات الرقابية ، وهي : وزارة الداخلية (المباحث الإدارية ) ، ووزارة المالية (وكالة الوزراء للشؤون المالية والحسابات) ، وديوان المراقبة العامة ، وهيئة الرقابة والتحقيق ، وعرضت خلالها كل جهة ما لديها من تصورات ورؤى في هذا الشأن وبينت المهمات والاختصاصات الموكولة إليها وأعطت تصوراً واقعياً عن أبرز الصعوبات والعوائق التي تواجهها عند ممارسة أعمالها من الرقابة على المال العام والأداء الحكومي.
وقد اشترك في هذه الاجتماعات ممثلون من ديوان المظالم ووزارة الخدمة المدنية وأمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري (معهد الإدارة العامة). وجاءت الاستعانة بمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية وبيت الخبرة العالمي في القيام بهذه الدراسة من أجل الخروج بدارسة علمية مهنية مبنية على أفضل النماذج لقوانين الدول المتقدمة الأمريكية والأوروبية والآسيوية ، لما للرقابة الإدارية من أهمية في العمل التنفيذي لمراقبة سيره ومتابعة نتائجه والتحقق من إنجاز الأعمال وفقاً للمعايير والأهداف المرسومة وقياس درجة كفاية الجهاز الإداري في استخدام الموارد البشرية والمادية على الوجه الأكمل ، ولمنح هذه الدراسة مزيداً من الموضوعية والحياد.
ومن أهم ما ينتظر من هذه الدراسة من قبل المعهد باعتباره جهازاً محايداً كشف مواطن الخلل والضعف في الجهاز الرقابي التنفيذي واقتراح أساليب معالجتها ، والمحافظة على جودة عمل المرافق العامة للدولة ، وضمان تنفيذ الأنظمة واللوائح والتزام حدودها ، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد ورفع كفاية الموظفين ، والتأكد من اتفاق الأعمال والتصرفات مع التنظيمات الضابطة لممارسة العمل الإداري الذي لن يتأتى إلا بتطوير تلك الأجهزة والاستفادة من قوانين الرقابة الإدارية في الدول المتقدمة ، ومقارنتها بما يجري عليه العمل في المملكة ، ومن ثم تحليلها واختيار الأنسب منها.
وتجدر الإشارة إلى أن الجهات الرئيسة المستهدفة بهذه الدراسة هي : وزارة المالية ، وديوان المراقبة العامة ، وهيئة الرقابة والتحقيق ، وشعبة المباحث الإدارية ، والجهات الرقابية المساندة الأخرى مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ولأهمية المشروع وأبعاد تأثيره ، فقد وقعت الهيئة عقداً آخر مع مكتب عبدالرحمن الحميد وسعود النمر للاستشارات الإدارية ؛ ليتولى فريق عمل متخصص من المكتب الإشراف على تنفيذ هذه الدراسة والتحقق من جودة العمل والمنتج.
وبمشيئة الله تعالى ، فإن هذه الدراسة ستحقق - بعد الانتهاء منها والبت في مخرجاتها - تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء - حفظهم الله - في تطوير أجهزة الرقابة والضبط في الدولة.