زيارة المريض سنة لا منحة

تركي الدخيل - الوطن السعودية
زيارة المريض في شرائع الأمم كلها وعلى رأسها الإسلام سنة، وسمة من سمات البشر من قديم الزمان، أن يعود الصحيح المريض ليسليه ويخفف عنه الوجع والألم، لكن وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة جعل من السنة "منحة" حين أعلن عن "تمديد زيارة المريض" بمناسبة عودة الملك من رحلة العلاج . يقول توجيه الوزير: " يمدد وقت الزيارة في جميع مرافق ومستشفيات وزارة الصحة من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً ولمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم وصول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود".
المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد مرغلاني قال إنه: "تم إبلاغ جميع مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات بالعمل بهذا التوجيه وتمديد وقت الزيارة للمرضى والسماح للأطفال بزيارة ذويهم المنومين بالمستشفيات ومشاركتهم هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع".
جميل أن يكون هناك تفاعل إيجابي مع عودة الملك، لكن القرار الذي أصدرته الصحة أجد فيه إساءة لمبدأ "زيارة المريض"، وأرجو ألا يكافئ معالي وزير الصحة المرضى بالسماح لهم بالتنفس غداً في مناسبة مفرحة أخرى!
وبالأساس إذا كان الوزير يعلم أن الناس في حال احتياج إلى تمديد وقت الزيارة من الأساس ويرغبون في أن تمدد أوقات زيارة المريض، إذا كان الوزير يعلم أن تمديد زيارة المرضى ستسرّ المجتمع، فلماذا لا يحول التمديد إلى نظام، وليس إلى منحةٍ تنتهي بانتهاء الوقت والمناسبة؟ لأن زيارة المريض حق من حقوق الإنسان.
إذا كان الوزير يعلم أن وقت الزيارة قصير فلماذا لا يعدل على توقيت الزيارة مادام أنه يعلم أن وقت الزيارة قصير وأن تمديدها سيسر الناس؟
الجانب الإيجابي في التوجيه انحصر في: "برنامج علاقات المرضى الذي يعد حلقة الوصل بين الوزارة وبين المواطن، ويهدف إلى توفير الظروف المناسبة في البيئة المحيطة بالمرضى لتعزيز الألفة بينهم وبين العاملين في المنشآت الصحية والوقوف على حاجاتهم وآرائهم في الخدمات الصحية المقدمة لهم. ومن مهامه التخطيط لتطوير آليات التفاعل مع مراجعي المنشآت الصحية من المرضى وذويهم بما يضمن إتاحة الفرصة لهم لإبداء وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة لهم".
أما تمديد وقت الزيارة وجعلها "منحة" فهو خطأ في تقديري، وتعدِ على حقوق الناس، وإقحامها في عودة الملك بالسلامة إساءة أخرى. هلا تفضل الوزير وغيره من المسؤولين وتعاطوا مع المواطنين وفقاً لثقافة الحقوق، لا ثقافة المنح؟!