حاصر حصارك

يرفع شعار «إذا قطعت حكومتك الإنترنت عنك فقد حان الوقت لإسقاطها» بعدا رمزياً للمرحلة التي تعيشها الشعوب العربية حالياً وشعوب العالم ربما قريبا أو مستقبلا ، وهذا المستقبل بالتأكيد مرتبط بشكل مباشر بتطورات التقنيات الحديثة ووسائل التعبير والحريات والتعبير عن الحقوق. وحسب The Economist أن توقيت 25 فبراير ( كان كارثياً ) وهو توقيت المشروع الأمريكي الذي أعاد فيه بعض أعضاء مجلس الشيوخ طرحه لمنح الرئيس صلاحيات قطع أجزاء من خدمة الإنترنت في البلاد، في حالات الطوارئ، كخطة دفاعية ضد الاعتداءات الإلكترونية.
بعد ثلاثة أيام على ذلك، فصل الحكام المحاصرون في مصر خدمة الإنترنت عن شعبهم.
ويقول نفس المصدر: إنه «لم يتوقّع داعمو المشروع الأميركي مطلقاً أن يكون كسب التأييد لهذه الخطوة سهلاً بأي شكل. لكن أدى السخط العارم الناجم عن قطع خدمة الإنترنت في مصر طوال خمسة أيام، بعد أن كان هذا القطاع مزدهراً هناك (يصل عدد مستخدميه إلى 20 مليون شخص)، فضلاً عن وقف شبكة الهواتف الخلوية (يستخدمها 55 مليون شخص)، إلى منح معارضي نظام التعطيل الاضطراري (kill switch) في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بعض الحجج القوية لتبرير وجهة نظرهم. كان المسئولون عن قطاع الإنترنت في أماكن مثل ألمانيا والنمسا وأستراليا من بين الأشخاص الذين اضطرّوا إلى التأكيد على أنّ حكوماتهم لن تلجأ إلى تدابير مماثلة.
أياً كانت الدول أو الأحداث وتواريخها إلا أن هناك اعترافاً واسعاً معلنا أو غير خفي على الأقل يثبت قدرة الشعوب على التغيير الآن، وسيكون أكثر في المستقبل بعد تجربتي تونس ومصر، مستفيدة من صوتها الشعبي الذي تمثله مطالباتها وشعاراتها الإلكترونية، وقدرة هذه الوسيلة على حصار الأنظمة والقوانين التقليدية وفضح ممارساتها أما المدافعون عن المشروع فاعتبروا «أنهم لن يرغبوا مطلقاً في قطع الإنترنت على الطريقة المصرية. بحسب قولهم، تمنح القوانين التي تدير بث الراديو وقنوات التلفزة السلطات الأميركية أصلاً الحق بقطع أجزاء من خدمة الإنترنت. وكل ما يفعله المشروع الجديد هو إيضاح تلك الصلاحيات والحدّ منها. ستكون هذه التدابير ضرورية مثلاً في حال استولى القراصنة على المنشآت النووية»!
يستعرض التقرير معظم الدول التي لجأت إلى إجراءات تحد او تقطع علاقة المواطن بوسائل التعبير والاتصال « عام 2007، قطعت السلطات في ميانمار اتصال الإنترنت لمناهضة تظاهرات معادية للحكومة. 2005 أدت خطوة مماثلة إلى قطع الخدمة في النيبال، خلال الاضطرابات التي اجتاحت تونس يناير الماضي، فرضت السلطات رقابة على بعض المواقع الإخبارية والاجتماعية على الإنترنت. وقامت إيران وتايلاند بالمثل،، منعت الصين الرسائل الإلكترونية والنصّية والولوج إلى معظم المواقع الإلكترونية في المنطقة كجزءٍ من خطةٍ قمعيّة دامت عشرة أشهر غداة أعمال الشغب الإثنية التي ضربت محافظة شينجيانغ في العام 2009. كذلك، أقدمت الصين أخيراً على منع عمليات البحث عن كلمة ( مصر ) على عدد من مواقع التدوين الشهيرة. لكن وحدها كوريا الشمالية تمنع جميع مواطنيها المدنيين من الولوج إلى شبكة الإنترنت بشكلٍ كامل».
أياً كانت الدول أو الأحداث وتواريخها إلا أن هناك اعترافاً واسعاً معلنا أو غير خفي على الأقل يثبت قدرة الشعوب على التغيير الآن، وسيكون أكثر في المستقبل بعد تجربتي تونس ومصر، مستفيدة من صوتها الشعبي الذي تمثله مطالباتها وشعاراتها الإلكترونية، وقدرة هذه الوسيلة على حصار الأنظمة والقوانين التقليدية وفضح ممارساتها واكتساب نطاق واسع من الشعوب العالمية المؤيدة لتحرير الإنسان من اضطهاد الأنظمة البوليسية والقمعية له قبل أن يصبح التعبير حراً ومغيرا ليفرض إرادة الشعوب في زمن الانتصارات للعدل والحرية.