عصر الشباب العرب بعد انهيار جدار الخوف: حذارِ وصايات النُخب وأطماع الخارج

تجتاح الوطن العربي من محيطه إلى خليجه الانتفاضات الشعبية التي يقودها الشباب الثائر ضد التسلط والإذلال والتهميش والظلم والفساد والإفساد والاحتكار وكبت الحريات والبطالة والفقر. وغابت عن التظاهرات الشعارات العقائدية والقومية البالية التي كانت تسود التظاهرات في القرن العشرين، وحلّت مكانها المطالب الوطنية المتمثلة بإلغاء حال الطوارئ، وإطلاق الحريات العامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المناطقية المتوازنة، وتعزيز الديموقراطية، ومحاسبة الفساد، ورفض أساليب القمع والتمسك بسلطة القانون، وتأمين المشاركة الواسعة في السلطة عبر انتخابات حرة يشرف عليها القضاء، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وتحسين الظروف الحياتية للمواطنين، وإقامة الدولة المدنية التي تحافظ على كرامة مواطنيها وتكفل المساواة بينهم. وسقط في تظاهرات الشباب السلمية مئات الشهداء وآلاف الجرحى برصاص قوات الأمن التي تستخدمها الأنظمة في القمع بدلاً من القيام بالمهمة التي وجدت من أجلها وهي «الشرطة في خدمة الشعب» فإذا بها تتحول إلى «الشرطة من أجل قتل الشعب وقهره».
والتظاهرات في مفهوم علماء الاجتماع سلوك جماعي يتم في أماكن مفتوحة، تتعدد أهدافه ليشمل الاحتجاج أو التأييد أو التعبير عن الفرح بالفوز أو استنكار الهزيمة، وساهمت وسائل الاتصال الحديثة والفضائيات في تسهيل التظاهرات وتقليدها. ويكسب المتظاهرون اتحاداً نفسياً موقتاً وروحاً جماعية في التصرف، يدعم ذلك انضمام فئات من الناس متنوعة الاهتمامات والطموحات والمزاجات والرؤى تشترك لرغبتها في ممارسة التجربة والمشاركة الجماعية. وتتمثل ثقافة التظاهر في تثقيف الشباب على آداب الحوار وحرية التعبير وتوفير أماكن مفتوحة تخصص للتظاهر وتنظيم مواعيدها ورعاية قادة التظاهر ثقافياً لإعدادهم كقادة وطنيين في المستقبل.
اعتقد كثيرون من الحكام العرب أنهم يحصنون أنفسهم بإنشاء أنظمة بوليسية تكبت الحريات وتمنع التعبير عن الأفكار والآراء، وتعتقل المفكرين والمثقفين الذين تتعارض أفكارهم المنفتحة مع أفكار أنظمتهم المنغلقة وتزجهم في السجون من دون محاكمات أو بمحاكمات صورية وتبقى أماكن وجودهم ومصائرهم مجهولة لدى أهاليهم. ويحاول الحكام خداع شعوبهم بالادعاء بأن أنظمتهم تعددية ديموقراطية برلمانية، بينما هي فردية تسلطية إذ يتولى الحاكم رسم سياسات الدولة وتنفيذها من خلال حكومة مطواعة، والحزب الفاعل في هذه الأنظمة هو الحزب الحاكم الذي تستأثر قلة من قياداته المنتفعة بمراكز الدولة وتشارك حاشية الحاكم وعائلته بالامتيازات والخيرات. أما الأحزاب الأخرى التي تتباهى الأنظمة بحرية حركتها فهي هامشية تدور في فلكها ولا تحظى بقاعدة شعبية ذات وزن، فذاك من المحظورات.
يجلس معظم الحكام العرب هانئين على كراسي الحكم عقوداً من الزمن يجددون لأنفسهم ولاية بعد ولاية، من خلال قوانين جائرة تجعل ترشح الآخرين في غاية الصعوبة، وتقلص إلى حد الاستحالة حظوظ الذين يتمردون ويخوضون غمار الانتخابات الرئاسية المطبوخة. أما المجالس النيابية فهي فولكلورية إذ يعيّن الحزب الحاكم النواب الموالين للنظام والمنتفعين من خدماته والدائرين في فلكه، الذين «يفوزون» في انتخابات مرسومة يغلب عليها طابع التهديد والتزوير. في هذه الأنظمة يتغلغل الفساد والرشوة ويستشري الاختلاس، ويذهب القسم الأكبر من ثروة البلد إلى رجال الأعمال الأثرياء الذين يقيمون صلات وروابط مع القيادة السياسية.
هكذا كان حال معظم الدول العربية قبل انهيار جدار الخوف أمام انتفاضة شبابها التي بدأت في مدينة سيدي بو زيد جنوب تونس، حين أقدم الشاب محمد البوعزيزي على إحراق نفسه احتجاجاً على إذلاله. وتحولت الانتفاضة إلى ثورة عمّت تونس وأطاحت الرئيس زين العابدين بن علي الذي حكم تونس بقبضة من حديد ثلاثة وعشرين عاماً، سيطر خلالها على مرافق الدولة الأمنية والاقتصادية وفاحت من حكمه روائح الفساد والرشوة والسرقة.
وانتقلت الثورة إلى مصر تحت الشعارات الوطنية ذاتها وفي مقدمها شعار «الشعب يريد إسقاط النظام». ويعود السبب في رفع هذا الشعار الكبير إلى فقدان الأمل لدى الشباب من النظام الذي لم يتعامل بجدية مع مطالبهم المشروعة المرفوعة منذ سنوات. وفاق الذي تحقق في مصر كل التوقعات إذ كان كثيرون يعتقدون أن إطاحة نظام الرئيس حسني مبارك الذي جثم على صدور المصريين ثلاثة عقود هي من سابع المستحيلات، فإذا به يسقط أمام اعتصامات الشباب وتظاهراتهم في «ميدان التحرير» في القاهرة وميادين كل المدن المصرية، التي أكدت وحدة الشعب المصري بجناحيه المسلم والقبطي، وأثبتت قوة الشباب المستقل ووضوح رؤاه ومطالبه وحسن تنظيمه وروعة أدائه الحضاري، كما كشفت هشاشة الأحزاب المعارضة. وأكد الشعب المصري قول الشاعر «إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر» وكما استجاب القدر من قبل لشعب أبي القاسم الشابي استجاب لشعب النيل العظيم، بفضل صمودهما وتصميمهما وتضحياتهما.
وكانت ثورتا تونس ومصر سلميتين، قامت بهما مجموعة من الشبان الناشطين في حركات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي والمنظمة تنظيماً حراً وآنياً عبر وسائل الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي «فايس بوك وتويتر». ولم تستطع الثورة في كلا البلدين الوصول إلى السلطة نتيجة افتقادها الزعامة والهياكل التنظيمية التقليدية والأيديولوجية السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وهذا يدفعنا إلى الخوف من تمكن بعض النخب التقليدية في البلدين من السطو على الثورة أو فرض الوصاية عليها، أو أن يتحول الجيش من الضامن الرئيس للمطالب العادلة للمواطنين ولعملية التحول الديموقراطي إلى الضامن لبقاء بعض رموز النظامين السابقين في المراكز السياسية والأمنية الرئيسة، على رغم إطاحة رأسَي النظامين.
أنظار العرب والعالم توجهت إلى ليبيا التي شهدت احتجاجات شعبية ضخمة ضد العقيد معمر القذافي الذي يحكم حكماً حديدياً مطلقاً منذ اثنين وأربعين عاماً، مستخدماً أجهزته القمعية في بسط سلطته الاستبدادية على شعبه. ولم يتورّع القذافي الذي وصل به جنون العظمة إلى اعتبار نفسه «عميداً للحكام العرب ملكاً على ملوك أفريقيا» من استخدام الطائرات الحربية والمرتزقة الأفارقة في قصف مواطنيه. واللافت غياب القيادات السياسية الرسمية عن الساحة الليبية وتركها لأبناء القذافي يديرون المجازر ضد شعبهم ووصل الأمر بأحدهم «سيف الإسلام» إلى التهديد بالحرب الأهلية وإفناء الشعب الليبي في سبيل بقاء والده متربعاً فوق جماجم الشهداء.
وتحول اليمن الذي يحكمه الرئيس علي عبدالله صالح حكماً شمولياً منذ ثلاثة وثلاثين سنة ساحة مخترقة من تنظيم «القاعدة»، ويواجه حراكاً انفصالياً في الجنوب بعدما خاض حرباً مع الحوثيين في الشمال. وفيما يتقدم الطلاب الجامعيون حركة الاحتجاجات في صنعاء للمطالبة برحيل علي صالح، يواجه اليمن خطر تفتيت وحدته، ما زال كابوس التفتيت يحاصر السودان. فماذا نقول عن عمر البشير الذي أضاع بطيشه واستئثاره جنوب البلاد، وعلى وشك إضاعة غربها وربما شرقها أيضاً.
وما يجرى في البحرين أثار مخاوف من رياح المذهبية، إذا لم يتدارك الحكم الأمر ويجري تعديلات دستورية تتيح للشعب اختيار جميع ممثليه في مجلسي النواب والشورى. وبذلك تتم المحافظة على الوحدة الوطنية وعلى عروبة البحرين. أما غير ذلك فلا يفاقم إلا أخطار الأطماع الإيرانية في هذا البلد ومنطقة الخليج.
* كاتب لبناني