فقه التعايش واستقرار الخليج العربي

الأحداث التيْ تمرُّ بها المنطقة منذ اكثر من عقد والتي شملت حروبا واحداثا داخلية كان لها تداعياتها السياسية والفكرية والاجتماعية ولذا فإن مرحلة المواجهات السياسية المحتملة في بعض دول المنطقة الخليجية ستكون أشد تأثيراً بكل القراءات المتفائلة أو المتشائمة من تأثيراتْ المرحلة السابقة
وكإيمانٍ مُطلقْ بما يعتقدهُ الإنسان العربيْ في الخليج وخارجه والذي يرجعُ في أصول فكره ومبادئه إلى مدرسة الإسلام الكبرى وعبر كل الأطياف المذهبية والفكرية تظلُّ قضية حماية المجتمع العربي في الخليج من الفتن العمياء التي قد تستبيح الدماء والحقوق أولوية مطلقة مهما اختلفتْ تقديرات ومواقف التيارات السياسية فهناك فرائضُ كبرى نصَّ عليها الشرعُ والعقل تدعو الناس دائماً للتأمل العميق حولَ هذه المبادئ الكبرى التي تحمي المجتمع وتجعلُ من التعايش وتعزيزه الوسيلة الكبرى بعد رعاية الله للإنقاذ .
إن الدعوة إلى التعايش والتسامح دونَ الوقوف على أسباب الاحتقانْ في بعض دول المنطقة وتحديد الثوابتْ لتعايش المجتمع الخليجي لن يُساهم في تعزيز هذه القناعات عندَ الفرقاء أكانوا نخبة أو عامة وهذا هو المطلوب بالضبط الصراحة التي تقودُ إلى القناعة العميقة بهذا الخطاب التعايشي .
ولذا من الضروري أن نتساءل سؤالاً واضحاً .. ماالذي قاد لهذا الوضع هل كانت الساحة الاجتماعية في الخليج محتقنة بهذه الصورة حتى معَ وجود تيارات غلو هنا وهناك....؟
والتأمل يفيد بانه لم يكنْ مستوى الاحتقان الذي نراه في بعض دول المنطقة قد وصلَ لهذا المستوى رغمَ أن ذلك لا يُلغي مسؤولية الطرف المتشدد في هذه الثقافة غير أن تبعات خطاب فكر الازمة الاقليمي نحو المجتمع العربي تراكمَ عبر سنوات وانتهى إلى نتائج اثرت على النسيج الاجتماعي في الخليج بعد أن احتضنت شريحة مجتمعية ومثقفة أفكار الازمة الانشطاري ثم وصلَ الأمر إلى قضية الاحتلال للعراقْ والإشكالية الكبرى التي تعيشها المنطقة .
المهم بكل تأكيد هو ضرورة مد الجسور واقامة الحوار المجتمعي قبل أي أحداث .
ولأسباب عديدة من عدم الثقة بين الاطراف وحين تسعى شخصيات للحوار مع إخوانها من أبناء الطائفة المقابلة فإنها لا تجدُ نتيجة مثمرة ومن أهم هذه الأسباب غياب الإخلاص لفكرة الحوار عند البعض بتكريسه لقيم التعايش بغض النظر عن الاختلافات كسبب أول أما السبب الثاني هوَ عدم القدرة على الوصول إلى ثوابتْ نهائية تُنفّذ عملياً بين الطائفتين لأجل تثبيت مقومات التعايش على الارض وبالتالي فالمطلوب ان تكون بنود مواثيق التعايش تحقق هذا المعيار المهم والثبات عليه دون الولوج في تفصيلات تؤدي الى انتقاض هذا الميثاق لأسباب برغماتية عند البعض او لأسباب اخرى .
المهم أنّ هذه التوافقات الرئيسية تسعى لدفع الراي العام للتعايش وحماية المجتمع حتى ولو لم تتوصل إلى هذه المفاصل الحسّاسة التي تُطرح في أي ميثاق غير أن المشكلة التي يجب الحذر منها هو توجه بعض الشخصيات الحيوية في هذه الدولة الخليجية او تلك إلى استثمار أجواء هذا الحوار والتواصل إلى حملة علاقات عامة لخدمة أغراض موسمية مرحلية وبالتالي يفقدُ الطرف الآخر الثقة مجدداً خاصة فيقط الحوار والميثاق ويكون المجتمع بطائفتيه هو الخاسر الأول لنتائج غياب هذا الحوار الذي يجبْ أن يُركِّز على ما يحميْ الحالة الاجتماعية من الفتن الكبرى أولاً فأول ويترك قضايا الخلاف على الخطاب السياسي جانباً .
إن الوسيلة الأنجع والأصوب والأهم التي تفرضها المسؤولية الإسلامية والقومية والوطنية بل الإدراك الإنساني المجرد أن يُترك الناس عبر شخصياتهم الاجتماعية من تحقيق هذا التواصلْ وردم الفجوة قدرَ الاستطاعة للحفاظ على سلامةالاوطان والمواطنين جميعاً في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم وتدعم الدول هذا التحرك دون تحفيز امني او اعلامي.
وإن إدراك هذه الشخصيات الاجتماعية من الطرفين لما تمرُّ به المنطقة واستشعارهم لمسؤوليتهم التاريخية يجعلهم أكبر من أن يستثمروا مثل هذا التواصل والتفاهم لأجل مشروعٍ سياسي محدود وإنما شاغلهم الأكبر هو سلامة الإنسان ووحدة الاوطان.