التواصل المجتمعي كمشروع وقاية

الأزمات والأحداث العاصفة التيْ تمرُّ بها المنطقة كحروب واحداث داخلية لها تداعياتها السياسية والفكرية والاجتماعية ولذا فإن تداعيات المرحلة الحالية ان لم يتم تداركها ستكون أشد تأثيراً بكل القراءات المتفائلة أو المتشائمة من تأثيراتْ المرحلة السابقة . لأن حجم التعبئة الطائفية التيْ عاشتها اجزاء من المجتمع الخليجي أصبحتْ كبيرة بحيث يصعبْ أن يُسيطَر على حالة الاستقرار الاجتماعي في حال اندلاع مسببات الفتنة .
وكإيمانٍ مُطلقْ بما يعتقدهُ الإنسان العربيْ في الخليج وخارجه والذي يرجعُ في أصول فكره ومبادئه إلى مدرسة الإسلام الكبرى وعبر كل الأطياف المذهبية والفكرية تظلُّ قضية حماية المجتمع العربي في الخليج من الفتن الطائفية العمياء التي قد تستبيح الدماء والحقوق أولوية مطلقة مهما اختلفتْ تقديرات ومواقف التيارات السياسية فهناك فرائضُ كبرى نصَّ عليها الشرعُ والعقل تدعو الناس دائماً للتأمل العميق حولَ هذه المبادئ الكبرى التي تحمي المجتمع وتجعلُ من التعايش وتعزيزه الوسيلة الكبرى بعد رعاية الله للإنقاذ .
غيرَ أنَّ ذلك مالم يتمُّ تداولهُ بشفافية كبيرة وبصراحة عميقة فلن يُجديَ نفعاً .ان الدعوة إلى التعايش والتسامح دونَ الوقوف على أسباب الاحتقانْ وتحديد الثوابتْ لتعايش المجتمع الخليجي لن يُساهم في تعزيز هذه القناعات عندَ الفرقاء أكانوا نخبة أو عامة وهذا هو المطلوب بالضبط ..الصراحة التي تقودُ إلى القناعة العميقة بهذا الخطاب التعايشي .
ولذا من الضروري أن نتساءل سؤالاً واضحاً .. ما الذي قاد المنطقة لهذا الوضع هل كانت الساحة الاجتماعية في الخليج محتقنة بهذه الصورة حتى معَ وجود تيارات غلو هنا وهناك....؟
والتأمل يفيد بانه لم يكنْ الاحتقان قد وصلَ لهذا المستوى رغمَ أن ذلك لا يُلغي مسؤولية الطرف المتشدد في هذه الثقافة إضافةً لتبعات خطاب فكر الازمة الاقليمي نحو المجتمع العربي الذي تراكمَ عبر سنوات وانتهى إلى نتائج مؤثرة على النسيج الاجتماعي في الخليج بعد أن احتضنت شريحة مجتمعية ومثقفة أفكار الازمة الانشطاري ومحاولاته استغلال ذلك بادارة حراكه المصلحي , لكن المهم بكل تأكيد هو عدم ترك المساحة لتثاطعات التشدد و ضرورة مد الجسور واقامة الحوار المجتمعي قبل أي أحداث او كوارث لا يمكن حينها ان يكفي الزمن لإطفاء النيران.
لماذا يفشل الحوار وكيف ينجح..؟
لأسباب عديدة من عدم الثقة بين الاطراف وحين تسعى شخصيات للحوار مع إخوانها من أبناء الطائفة المقابلة فإنها لا تجدُ نتيجة مثمرة ومن أهم هذه الأسباب غياب الإخلاص لفكرة الحوار عند البعض بتكريسه لقيم التعايش بغض النظر عن الاختلافات كسبب أول أما السبب الثاني هوَ عدم القدرة على الوصول إلى ثوابتْ نهائية تُنفّذ عملياً بين الطائفتين لأجل تثبيت مقومات التعايش على الارض وبالتالي فالمطلوب ان تكون بنود مواثيق التعايش تحقق هذا المعيار المهم والثبات عليه دون الولوج في تفصيلات تؤدي الى انتقاض هذا الميثاق لأسباب برغماتية عند البعض او لأسباب اخرى .
المهم أنّ هذه التوافقات الرئيسية تسعى لدفع الراي العام للتعايش وحماية المجتمع الخليجي من الفتنة حتى ولو لم تتوصل إلى هذه المفاصل الحسّاسة التي تُطرح في أي ميثاق وان لا تستثمر أجواء هذا الحوار والتواصل إلى حملة علاقات عامة لخدمة أغراض موسمية مرحلية وبالتالي يفقدُ الطرف الآخر الثقة مجدداً فيقسط الحوار والميثاق ويكون المجتمع الخليجي بطائفتيه هو الخاسر الأول لنتائج غياب هذا الحوار الذي يجبْ أن يُركِّز على ما يحميْ الحالة الاجتماعية من الفتن الكبرى أولاً فأول ويترك قضايا الخلاف على الخطاب السياسي جانباً .
إن الأحداث الخطيرة حين تجتاح المنطقة لو انفلتت لأصبح مآل المنطقةإلى مصير مجهولٍ , وإن الوسيلة الأنجع والأصوب والأهم التي تفرضها المسؤولية الإسلامية والقومية والوطنية بل الإدراك الإنساني المجرد أن يُترك الناس عبر شخصياتهم الاجتماعية من تحقيق هذا التواصلْ وردم الفجوة قدرَ الاستطاعة للحفاظ على سلامة الاوطان والمواطنين جميعاً في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم وتدعم المؤسسات الرسمية هذا التحرك دون تحفيز امني او اعلامي.
وإن إدراك هذه الشخصيات الاجتماعية من الطرفين لما تمرُّ به المنطقة واستشعارهم لمسؤوليتهم التاريخية يجعلهم أكبر من أن يستثمروا مثل هذا التواصل والتفاهم لأجل مشروعٍ سياسي محدود وإنما شاغلهم الأكبر هو سلامة الإنسان ووحدة الاوطان وتلكَ وحسبْ إن غابتْ فهي مقدمة الانفجار المجتمعي الخطير..والتحرك لملء هذا الفراغ لا يجدي ان لم يسبق العاصفة .