المحلّل.. لعنة الله عليه..

حصة عبدالرحمن العون - المدينة السعودية
بالإشارة.. لحالات الطلاق التي اجتاحت المجتمع، وأصبحت أخبارها «تتزايد» يوماً بعد يوم على حساب الأسرة، التي هي الأهم في هذه المنظومة، وليست هامشية على مصلحة الأب والأم، اللذان لا ينظران لتوابع هذا الانفصال الأسري، الذي تسبب فيه أحد الطرفين بدون أن يراعي مصلحة الأغلبية، والأغلبية التي أقصدها هنا هي الأولاد والأرحام من الأسرتين، وغير ذلك من الأصدقاء وخلافه، فهذا الطلاق الذي هو أبغض الحلال، لم يكن ليقع لولا أن الشيطان قد حضر بكامل سلطته وعدته وعتاده، في ساعة غاب العقل من الطرفين أو أحدهما. المهم هذه الكارثة التي تجتاح المجتمع وتحيله إلى شتات، كل طرف منه «يدج» في واد غير الوادي الذي يصب في معين الأسرة، ولم يقتصر الحال على الأسر الكبيرة، لكن الأدهى من ذلك طلاق حديثي الزواج من صغار المتزوجين، فما أن توجه لك الدعوة لحضور عرس فلان وفلان، الذي صُرف عليه مئات الألوف من الريالات، والبعض للأسف فاق الملايين، حتى تسمع خبر الطلاق والانفصال، الذي تم ببساطة شديدة نتيجة دلع البنت، أو عدم تحمل الولد للمسؤولية، وكأن ما حدث بالأمس مُجرَّد حفلة تعارف، واستعراض شو بكل الألوان والأشكال، غير عابئين بوضع الأسرتين التي تحوَّلت من أرحام وأنساب إلى أعداء وأضداد، وكل أسرة تُوجّه للأخرى التهم بفشل الزواج، مع الدفاع المستميت عن أبنائهم الذين فشلوا في تحويل «الفرحة والطرحة» إلى أسرة سعيدة صالحة، تشارك في بناء المجتمع، وتقوي أواصر العلاقات الاجتماعية والإنسانية، والأدهى من ذلك كله أن تكون العروس حامل أو معها طفل أو أكثر، وتعود لمنزل والديها حاملة خيبتها، ومسؤولية أطفال كعبء إضافي على والديها أو العكس، وهذا بالطبع كارثة، لا يعرف عواقبها إلا من راقبها أو عايشها على أرض الواقع، أما توابع الطلاق الكارثية التي يلجأ إليها بعض الأزواج المطلقين، الذين وصلوا لدرجة الطلاق النهائي -والذي يُسمَّى «طلاق بائن بينونة كبرى»- وهو الذي لا رجعة فيه إلا بعد زواج الزوجة من زوجٍ آخر ثم مات عنها أو طلقها، فالبعض للأسف الشديد يتحايل هنا على الشرع بأن يلجأ إلى «المُحلّل» لاستعادة زوجته -تحت أي ضغط مادي أو سلطوي، إما خوفاً على تفكك الأسرة وضياع مستقبل الأطفال، أو الندم وهو الأشد في مثل هذه الأحوال- وفي هذا اعتداء على شرع الله وتحايل غير مقبول شرعاً، فيتم التالي: إحضار عريس «يمون» عليه الزوج، أو تُشترى ذمته، ويُطلب منه العقد على الزوجة، زواج صوري على الورق فقط، بدون إتمام مراسيم الزواج الحقيقي، على أن يتم الطلاق بعد ساعات أو أكثر، حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، بدون مراعاة تحريم الدين لهذا النوع من الزواج، فكل زواج يتم بنيّة الطلاق فهو باطل، ولا يجيزه الشرع، لكن المؤسف أن هذا التحايل الفاضح يتم برضا الطرفين، بل أحياناً تحت سمع ونظر كبار الأسرة، بدعوى «لم» شمل الأسرة خوفاً عليها من الضياع، وهنا تكمن الكارثة الحقيقية التي لا يقبلها الدين والعرف والمنطق، ولكنه التحايل على شرع الله بإجازة ما حرمه الله شرعاً.
وفي الختام.. أليس هذا النوع من الزواج بطريقة المُحلّل يُمارس في كثير من شؤون البشر في كل أنحاء العالم.. فقط «قارنوا» واحكموا جزاكم الله خيراً، اللهم آمنَّا في أوطاننا.
خاتمة:
التلاعب في الشرع أدهى وأمر من التلاعب بالدساتير الوضعية.. أليس كذلك..؟!