خريطة الاستقرارفي الحياة السعودية

في المملكة العربية السعودية، يمثل النظام أصل الكيان والمكون الرئيسي في بنيته وتركيبته، مما يعني أنه لا يمكن التفريق بين الكيان وبين نظامه السياسي، لأن الواقع السعودي قائم على إنشاء دولة لا على حكمها فقط، من خلال المبرر والجامع الأكبر والأبرز الذي قامت عليه الدولة، وهو مشروع الوحدة، الذي يمثل محور الفعل التأسيسي في بناء الدولة، التي قامت عليه والذي أوجد لها مبرر الدولة، وحين استطاع الملك عبدالعزيز صناعة الوحدة كإنجاز حضاري فإنه أوجد مبرر وعوامل قيام الدولة، وبالتالي فالنظام السياسي في المملكة، والقيادة السياسية في المملكة ليست جهازا يحكم، ولكنها محور البنية وأساسها.
الواقع السياسي في العالم العربي لا يحوي سوى تجارب يسيرة مماثلة للتجربة السعودية، فيما يمثل كثير من دول المنطقة واقعا يصبح فيه النظام الحاكم مجرد جهاز يدير السلطة وينفذها ويسير مؤسساتها، وغالبا ما نجد تلك الحكومات قائمة على انقلابات عسكرية يدير الحكم فيها ثلة من العسكر، ومن خلال حزب تخلى عن دوره الحزبي الحقيقي وأصبح يمثل ما يشبه العائلة والعصابة التي توجه كل المؤسسات لا لخدمة الدولة وإنما لإضافة شرعية على الحزب وطموحاته الرامية للاستمرار في الحكم، وهو ما يعد أول ناقض من نواقض الديموقراطية. ومختلف دول المنطقة ذات الوجه الجماهيري لم يحدث أن شهدت ثورات شعبية تنطلق من الشعب بمختلف شرائحه، وحينما تقوم تلك الثورات كما حدث في تونس ويحدث الآن في مصر، يصبح الخاسر الأبرز هو الحزب، والحاكم ومن حوله من المنتفعين، فيما يظل الكيان قائما، لأن تلك الأنظمة هي مجرد جهاز، مهما حاول أن يمثل الضمانة الوحيدة لاستمرار الكيان واستقراره إلا أن تلك الكيانات تعود لتتنفس الهواء من جديد بعد أن تغادر تلك الأجهزة.
الدول والأنظمة الملكية يفترض بها أن تكون أكثر قدرة على الاستقرار والحياة الكريمة، وعلى الوفاق السياسي بين مختلف شرائحها، وفي التجربة السعودية يمثل النظام السياسي لا مجرد ضمانة للاستقرار فقط، بل محورا أولا وأساسيا للكيان برمته، في حالة من التوافق الذي يعود للنشأة والوجود، فلسنا أمام دولة قائمة أحدثت فيها مجموعة من العسكر انقلابا ما ثم تولت إدارتها وسحق مخالفيها، وإنما أمام كيان ولد وفق محورية الوحدة الوطنية التي هي نتاج رؤية سياسية تمثل النظام السياسي للبلاد، وتسعى به نحو أن يكون دولة مدنية حديثة، لكن الذي يمكن أن يربك تلك المعادلة المستقرة هو تلك الأخطاء التي يمكن قراءتها وفهمها وفق مستويين: المستوى النظري والمستوى الواقعي، ويرتبط المستوى النظري بمدى إيمان الجماهير بالكيان، ومدى ترسخ القيمة التي يعيشونها واقعا، بمعنى كيف تحدد الدولة شخصيتها، وكيف يعيش الناس تلك الشخصية ويجدون فيها ما يدفع حياتهم للأمام رخاء واستقرارا. ولأن الدولة السعودية دولة مدنية حديثة فهي تحمل القيمة الفعلية لكل كيان وطني حديث ينطلق من كونه دولة مؤسسات ونظام وحقوق، تتمحور فيه قيم المساواة بما يناسب شكل الدولة الحديثة، فالمملكة ليست دولة لطائفة ولا لقبيلة ولا لجهة، ولكنها دولة للسعوديين، وهذا أبرز ضمانات الاستقرار والحفاظ على قيمة الوحدة التي أرساها رجل التأسيس الملك عبدالعزيز رحمه الله، وأي خطاب آخر يحاول أن يقدم الدولة على أنها تتحيز لمنهج أو لطائفة أو لجماعة فهو خطاب يضاد ويعارض فكرة الوحدة ولا يستوعبها، بل ويمثل عدوانا على قيمها الوطنية السامية، فالدولة الحديثة الآن لا مفر لها من أن تعرف نفسها على أنها دولة حديثة، وعلى أنها تنطلق في ذلك من قيمها الثقافية والدينية والاجتماعية.
إن الذي يجعل من جماعات العنف والإرهاب تنظيمات خارجة على الدولة هو أنها لا تؤمن بالدولة الحديثة، وترى أنها بحاجة لدولة دينية تقوم على نبذ الآخر وعلى الاستبداد بالخلق وعلى قصر الحياة على لون واحد ومعاداة كل ما سواه، ولذلك كان لابد من مواجهة هذه الجماعات وضربها، والإرهاب لا يتغذى على خطاب ديني متشدد فقط، بل يتغذى كذلك على الأخطاء التي تقع في خطابنا الوطني وفي توصيفنا للدولة. وكل خطاب لا يعترف بمدنية الدولة ويسعى لتكثيفه سوف يتحول إلى مبرر للمواجهة والخروج على الناس والدولة. إن الذي يربك كل كيان وطني هو أن يسعى لتعريف نفسه وفق ما لا يلائم الواقع، تماما كالدول ذات الأنظمة المستبدة التي تعرف على أنها دول ديموقراطية، وتلك المفارقة بين الواقع والخطاب لا بد أن تنتج حالة من المواجهة، وبالتالي فلا يمكن لأحد أن يسمي دولة مدنية بأنها دولة كهنوتية. والناس باتوا أكثر امتعاضا من ذلك، فالأفراد اليوم ليسوا بحاجة إلى مؤسسات تراقب أخلاقهم، بل لمؤسسات تحافظ على حقوقهم. المستوى الواقعي من الأخطاء التي يمكن أن تربك تلك المعادلة يتمثل في قدرة مؤسسات الدولة على تلبية تطلعات الناس وطموحاتهم، وتأمين ما يسعون إليه من حياة كريمة، وسن الأنظمة التي تعين الأفراد على تحقيق ذواتهم وآمالهم، لكن أداء المؤسسات مرتبط برؤيتها لما يجب أن تقوم به ولفهمها لدورها والذي يفترض به أن ينطلق من هدف عام وكبير يتمثل في بناء المواطن وفق القيمة الوطنية العليا، قيمة الدولة المدنية القائمة على الحقوق والمساواة وتساوي الفرص. إن كل قصور يحدث في المؤسسات الموكلة بإدارة حياة الناس يمثل منغصا وطنيا مزعجا، يربك فهم الناس لدور المؤسسة، وبالتالي يشكك في إيمان الناس برؤية مؤسسات الدولة أصلا. إن التجربة السعودية الرائدة هي الأجدر بكل أشكال الاستقرار، ومثلما أوجد لنا المؤسس دولة مدنية كان أبرز أحداثها بعد التأسيس هو مواجهة من هم ضد قيمة الدولة المدنية، فإننا أكثر إلزاما الآن بأن ندرك أن متطلبات المستقبل والاستقرار والتنمية لا تمر إلا من خلال وعي مؤسسات الدولة بدورها الذي يضمن للأجيال مستقبلا زاهرا واستقرارا وتنمية مستدامة.