أفكار للحياة السعودية.. تطلعات المستقبل الآمن

الواقع يفرض علينا الإيمان بأن السعوديين ليسوا بعيدين عن التأثر بما يحدث حولهم في العالم العربي، إلا أن الواقع أيضا يفرض أيضا أن تتم الاحتجاجات وفق منطق واحتياج كل دولة، وفي السعودية حيث قام الكيان الكبير على محور واحد وعظيم هو الوحدة الوطنية، التي تؤمن بكون الملك الذي يمثل الأسرة المجمع عليها -والتي تمثل جزءا أساسيا من المكون الاجتماعي السعودي- بأنها هي ضمانة الوحدة تحققا واستمرارا وازدهارا، يصبح السعوديون بالفعل أمام ثورة حقيقية، وليس من المجازفة القول إن قائد هذه الثورة وزعميها الحقيقي هو القيادة التي تعد المؤثر الفعلي في كل الثورات التي شهدتها الحياة السعودية.
كانت الوحدة الوطنية، وتوحيد هذه الأرض الشتات بأطرافها وقبائلها وطوائفها ثورة فعلية استطاعت أن تغير خريطة المشهد السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي في الجزيرة العربية وأن تقدم كيانا وطنيا حديثا يتمحور حول وحدته ويقدم نموذجا جديدا لم تألفه هذه الأرض، وجاء ليقدم رؤية وخطابا يجعلان من (الوطن) بمفهومه القطري الحديث هوية تنطلق فيها من الثقافة التي تراكمت عبر الأجيال في هذه الأرض دينيا واجتماعيا وقيميا، وهو ما أوجد معادلة متكاملة الأطراف، وليس عليها سوى التوجه لإعداد مستقبلها وفق ما تقتضيه المراحل والتحولات.
إذا كانت الوحدة الوطنية ثورة فعلية على كل ما سبقها وإعادة تشكيل لوجه المنطقة ولجغرافيتها السياسية والاجتماعية فإن ما شهدته المراحل التالية من إقامة للمؤسسات بمفهومها الحديث قد مثل ثورة كذلك، ففي حين كان الفرد لا يستقي قيمته إلا من خلال القبيلة والجماعة، حولته المؤسسة إلى فرد يستقي قيمته ومعيشته من خلال دوره وقدرته على العطاء، وازدهر المجتمع متأثرا بازدهار حياة المدينة ووسائل الاتصال، وبدأ كثير من الشرائح الاجتماعية في التخلي عن بعض المفاهيم القائمة في زمن ما قبل الدولة، وهي أحداث يمكن القول إنها تمثل كذلك ثورة فعلية.
على الجانب الآخر من المعادلة لابد من القول إن الدول التي لا تزال في مراحل النمو والازدهار، ولا تزال تجربتها قصيرة الأمد مقارنة بغيرها من الكيانات والحضارات لابد فيها من وجود كثير من الأخطاء القادمة أصلا من الثقافة المحافظة التقليدية التي يمكن جعلها أبرز السمات التي كانت تحيط حياة الناس في ما قبل الدولة، وباتت الممانعة جزءا من تعامل تلك الشخصية مع كل جديد، وهو ما أوجد أكثر من مستوى في التعامل مع معطيات الدولة الحديثة، والتجارب العالمية تفرض أن السياسي الناجح هو الذي يمثل انعكاسا للاجتماعي إنما بمختلف شرائحه، وهي الرؤية التي اتخذها السياسي السعودي في سعيه لإيجاد مناخ يمكن أن يكون صالحا للتعايش بين أبناء هذا الوطن رغم اختلافهم، إلا أن ثمة أخطاء واسعة تخللت تلك المراحل، وهي التي دفعت الآن بنا للبحث عن حلول وإيجاد مشروعات تطويرية لمختلف قطاعاتنا التنموية، وهذه المشروعات أشبه ما تكون بإعادة توجيه لتلك المؤسسات لتكون داعمة للطموح والتصور المستقبلي الوطني، بمعنى أنها عمل لتلافي وتجنب الأخطاء التي حدثت في العقود الماضية.
لقد وقعت كثير من مؤسساتنا التنموية في أخطاء لا يمكن تركها، وما نشهده الآن من مشروعات مثل مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، أو مشروع تطوير القضاء أو مشروع الابتعاث أو مكافحة الفساد إنما تمثل نوعا من إعادة تعريف تلك المؤسسات بأدوارها، خاصة أن كثيرا من تلك الأخطاء يمثل استمرارها تحريفا لما يجب أن تكون عليه مؤسسات الدولة، والتي يفترض أن تنطلق من الواقع والمحور الفعلي للوطن وهو الوحدة، أي الإيمان بالاختلاف والتنوع والحقوق والعمل على تنمية المستقبل وحمايته.
هذه حزمة من الثورات التي شهدتها هذه الأرض، وهي قادمة من الاحتياج الفعلي لواقعها، ذلك أن كل ثورة إنما يجب أن تنطلق من واقعها لتلبية أهدافه والإجابة عن أسئلته، مما يعني أننا أمام ثورات يفترض أن نسعى فورا لقيامها، وهي ثورات يقودها السياسي الذي يدرك أن بقاءها سيمثل تحديا لطموحه وطموح الناس، وكلنا شهدنا تلك اللغة الحازمة التي تحدث بها خادم الحرمين الشريفين عن قضايا الفساد، وكيف ساهمت في إيجاد مناخ إعلامي أرحب وأوسع للنقاش وطرح مختلف قضايا الفساد، والحديث عن المساءلة والانتقال من مناخ الصمت والحصانة التي تضر بالناس إلى مناخات الشفافية والحقوق.
ثمة طموح لا ينتهي بأن تظل الثورات السعودية متصاعدة على نحو يمكنها من الإطاحة بالخصم الأكبر المتمثل في البيروقراطية المترهلة العمياء التي تدير بها كثير من الوزارات جوانب عدة من الحياة اليومية، وما حدث في جدة في العام الماضي لم يتكرر لأن القرارات لم تتخذ، والتوصيات لم ترفع، بل تم اتخاذ الكثير من القرارات الإيجابية إلا أنها أديرت بذات الأدوات البيروقراطية العاجزة عن أن تقدم حلولا تنموية، ناهيك أن تعالج وضعا طارئا، مما يعني أهمية أن تتوحد مختلف الجهود الوطنية وبعزم واضح نحو تغيير أنظمتنا بشكل كامل، لأنها تجعلنا الآن في وضع أشبه ما يكون باللغز الذي لا حل له، ففي دولة ذات اقتصاد وافر وميزانيات سنوية ضخمة، وقرارات قيادية مؤثرة نجد أن الواقع يحتاج إلى مزيد من الوقت ليتأثر بتلك الإجراءات الإيجابية. وذلك لا يتم إلا بالعمل على توجيه مختلف المقدرات لصناعة خطاب وطني ندرك فيه أننا دولة الدولة ولسنا دولة الأمة، وأن محورنا ومشروعنا يتمثل في الحفاظ على الوطن، وفق واقعه كدولة قطرية حديثة تعتز بثقافتها وموروثها، وهي قيم رغم أنها تحتاج لعمليات إجرائية لكنها تحتاج أيضا لمواقف حازمة، تجعل من روح الدولة الحديثة محورا ومعيارا ومنطلقا قادما من روح الثقافة وتطلعها وانفتاحها، وهو ما يجعل الحفاظ على حق الأفراد في الاختيار وحماية ذلك الحق، والحفاظ على التنوع السعودي كثراء وطني أبرز عوامل ومحفزات الاستقرار.
إن الذين استطاعوا إحداث ثورة وحدوية وثقافية واجتماعية واقتصادية، لا يمكن أن تتوقف قدراتهم عند إحداث ثورة تنظيمية تعيد تعريف الحياة السعودية، بما يشمل مختلف جوانبها، خاصة أنها ثورة من أجل الوطن وبأيدي أبنائه وقيادته.
نقلا عن الوطن السعودية