الحق في المساءلة والمكاشفة والمحاسبة

ما الذي تعرفه أيها المواطن عن "ساهر" أكثر من رسالة جوال تصلك فجأة وتبشرك بمخالفة وقعت فيها قبل قليل وأنت تقود سيارتك إلى مطار الرياض بينما كنت تناظر لوحات إعلان استحواذ شركة فرنسية على امتياز حصري بإعلانات 26 مطارا سعوديا، فتبحث عن تفاصيل هذا الصفقة التي وقعتها هيئة الطيران المدني فلا تجد إلا القليل من المعلومات، لن تعرف قيمة الصفقة، ومن هو الشريك السعودي، وهل تنافس آخرون عليها.
بينما تدور هذه الأسئلة في رأسك ستأتيك أسئلة أخرى، ماذا عن جامعة الأميرة نورة التي مررت بها قبل قليل، وهل لدينا الكفاءات اللازمة لتشغيلها، ولماذا بنيت بهذه الضخامة في وقت تتوسع فيه جامعة الملك سعود؟ وما هي الرؤية الاستراتيجية لتشغيل مركز الملك عبدالله المالي الذي ترى أنواره البهيجة عن بعد، بالتأكيد إنه أكبر من مجرد مشروع عقاري ضخم، لماذا لم يبدأ بيع وحداته بعد؟ وكيف سيؤثر ضخ آلاف الوحدات المكتبية والسكنية على سوق العقار في العاصمة. ثم لماذا هذه المشاريع الكبرى ترسَّى فقط على شركتين أو ثلاث؟ لماذا بعد سنوات من خطط التنمية لا نزال نعتمد على العمالة الأجنبية في المقاولات؟ ولماذا يشتكي مقاولو الباطن من احتكار شركات المقاولات الكبرى؟
وعندما تصل المطار ستمر بجزء كبير منه مهجور منذ سنوات، تسأل لماذا؟ لماذا لم يشغل ولو لرحلات الترانزيت الأجنبية، لمَ تفوقت مطارات الخليج علينا في هذا بينما لدينا مطار شاغر؟ تستمر في الأسئلة حتى تتواضع فيها، لمَ لم يفكر مدير المطار في وضع مقاعد يجلس عليها المسافرون للبس أحذيتهم التي خلعوها في التفتيش، إذا عجز عن فكرة بسيطة كهذه فكيف يحل الازدحام غير المبرر في المطار؟
أستطيع أن أضيف أسئلة أخرى لو رجعت لمقالة الزميل عبد الله الفوزان الاثنين الماضي والتي وجه فيها أسئلة لسمو أمير منطقة الرياض عن أحوال الطرق، ومقالة الزميل فهد الدغيثر في نفس اليوم "تطلعات خادم الحرمين الشريفين ومسؤولية الوزراء" والتي طرح فيها بضعة عشر سؤالا لمختلف القطاعات الحكومية التي لو ردت لامتلأت صفحات الجريدة بمعلومات مفيدة ولكن قليل منها من سيفعل، باستثناء سمو الأمير سلمان الذين تعودنا منه نحن الصحفيون سرعة الرد والتوضيح، ومن المؤكد أن رد أمانة الرياض على الزميل الفوزان والمنشور السبت الماضي يأتي ضمن هذا السياق.
إذا ضاق القارئ ب"تطنيش" المسؤولين فليعلم أنه ليس وحده، وإنما هناك عضو في الشورى يشاركه الهم هو الدكتور طلال بكري الذي أثار أسئلة وجيهة حول نظام ساهر أخطرها أن النظام لم يمر على مؤسسات الدولة التشريعية، رغم ما يتضمنه من عقوبات وجزاءات، فصرح قبل أيام أنه حتى تاريخه لم يتلق أي اتصال من المرور حول ما طرحه في المجلس!
تفكرت في كل هذا وأنا أتدبر تصريح سمو الأمير سلمان يحفظه الله في احتفال الزميلة الرياض، يشيد فيه بالصحافة وينصحها ويدعهما ويطالب المسؤولين بالتفاعل معها ونشر ما عندهم من حقائق من خلالها.
من الواضح أن هذه الفكرة الجليلة، قوية ومتأصلة لدى أولياء الأمر في بلادنا، وقد سمعتها وزملائي من قبل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله يحفظه الله أكثر من مرة، فكان بقدر ما يخاطبنا نحن الصحفيين، يريد أن يسمع قوله الوزراء والمسؤولين، قال لنا "انشروا ما شئتم ولكن تحروا الحقيقية"، ثم نظر تجاه جمع من الوزراء كانوا في المجلس ودعاهم إلى الرد على الصحافة بتبيان ما عندهم من حقائق ومعلومات، والإجابة على أسئلتها.
نفس التوجيه سمعته أيضا وزملائي من سمو ولي العهد الأمير سلطان يحفظه الله، كنا جمعا من رؤساء التحرير في مجلس سموه في إحدى زياراته الخارجية، فتطوع أحد المسؤولين وعتب على الصحافة أن أثارت قضية "فتاة القطيف"، وكانت قصة لمن لا يذكرها محرجة للقضاء والمجتمع، لم يستجب سموه للتحريض على الصحافة، وإنما قال بوضوح إنها تقوم بواجبها، ولكن التوضيح والمعلومات يجب أن تأتي من وزارة العدل، وقال يومها بضرورة أن يكون للوزارة متحدث رسمي، يتصل بالصحافة باستمرار.
المسافة بين رغبة القيادة وفعل المسؤولين لا تزال شاسعة، المسؤول هو صاحب القرار الذي سيؤثر على حياة المواطن، وهو من لديه كل المعلومات التي يريدها المواطن الذي يريد بل من حقه أن يعرف، لمَ كان ذلك القرار؟ ولم تأخر ذلك المشروع؟ وكم كلّف؟ ولم أسند إلى شركة دون غيرها، إلى آخر سلسلة لا تنتهي يطرحها المواطن في مجلسه بكل حرية، في بلد يؤمن أنه شريك كامل الشراكة فيه.
كيف تتحقق هذه المعرفة، وتتكامل شروط المواطنة في المحاسبة والمكاشفة والمساءلة؟ مجلس الشورى أحد هذه الأدوات، وكذلك مجالس أولياء الأمر المفتوحة، هذا التقليد النبيل الذي حافظنا عليه ولكن تعقيدات العصر تجعل الحمل ثقيلا على ولي الأمر وهو "بشر" محدود القدرة والإمكانيات، إذن نعود إلى مجلس الشورى والمجالس البلدية التي باتت تحتاج إلى أسنان أفضل وأعين أبصر، ولكن هذا يتطلب جملة من التشريعات المعقدة.
حتى ذلك الحين لا توجد غير الصحافة "السلطة الرابعة" وأعود للتذكير بما قال فيها وتوقع منها أولياء الأمر في صدر المقال، ولكن الصحافة أيضا تحتاج هي الأخرى إلى أسنان، وتحديدا تشريعات تعطيها الحق هي والمواطن في الحصول على المعلومة، وحينها ستتحول رغبة أولياء الأمر إلى نظام ملزم للجميع.
دول عدة عالجت الأمر بإصدار تشريع "الحق في الحصول على المعلومات العامة" بحيث لا يشعر مدير المصلحة أنه "يتفضل" على الصحفي، بل هو ملزم بتوفيرها، فهل ثمة قانوني في مجلس الشورى مستعد لأن يصوغ نظاما كهذا، ويطرحه في مقال لمناقشته من قبل المعنيين بالأمر، نحن عموم المواطنين.